أوقفت السلطات المصرية أحد الأشخاص قام ببيع «لحوم خيل» للمصريين. وقامت شرطة مباحث التموين في مدينة المنصورة (دلتا مصر) بـ«ضبط شخص يحمل الجنسية الباكستانية بسبب قيامه ببيع (لحوم خيل) للمواطنين بقرية برق العز التابعة لمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، على أنها لحم بقري». وحسب شهود عيان من القرية فإن «الشخص الموقوف شهد إقبالاً من الزبائن، لأنه كان يبيع الكيلوغرام نظير 160 جنيهاً فقط، بينما يتراوح سعر الكيلوغرام من اللحوم البلدية ما بين 220 و260 جنيهاً».
وتشهد مصر موجة من ارتفاع الأسعار في السلع الغذائية الأساسية، نتيجة انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار، وأزمة نقص سلاسل الإمداد والتوريد العالمية على خلفية الحرب الروسية – الأوكرانية.
وبين الحين والآخر، تطل أزمة بيع «لحوم الحمير» للمصريين على أنها لحوم بلدية خصوصاً في القرى. وتعلن السلطات المصرية من وقت لآخر العثور على رؤوس بعض الحمير ملقاة في إحدى نقاط جمع المخلفات.
وحسب مراقبين فإن ذبح الخيول والحمير محظور في مصر طبقا للمادة 3 من القانون رقم 53 لسنة 1966، والتي تنص على أنه «لا يجوز أن يُذبح لغرض الاستهلاك الآدمي العام سوى الأبقار، والجاموس، والماعز، والجمال، والخنازير، والدواجن، ولا يتم الذبح إلا في المجازر بقرار من المحافظ المختص، بناءً على اقتراح من مدير عام الطب البيطري بالمحافظة».
وتقع جريمة الاتجار في لحوم الخيول والحمير تحت طائلة جريمة «الغش التجاري والشروع في بيع سلع غير صالحة للاستهلاك للمواطنين». وتتراوح عقوبتها وفقاً لقانون العقوبات المصري «ما بين سنة و3 سنوات وغرامة مالية تصل لـ10 آلاف جنيه».
وأكدت رئيسة قسم الإرشاد البيطري بمحافظة المنوفية الدكتورة سماح نوح، لـ«الشرق الأوسط» أنه «من الصعب جداً أن يعرض أحد التجار لحوم الخيل أو الحمير بالطريقة المعتادة في محلات الجزارة التي تبيع لحوماً مشروعة سواء أبقاراً أو جاموساً، حيث سرعان ما يتحول اللحم المغشوش إلى اللون الأزرق وتصدر عنه رائحة نفّاذة لا تُطاق تشبه رائحة فضلات الحيوانات». كما دعت المصريين إلى «عدم شراء اللحم المفروم إلا من مصادر موثوقة للغاية والتثبت من وجود ختم الإرشاد البيطري على جسم الذبيحة، ما يؤكد خضوع الحيوان للفحص قبل الذبح والتأكد من خلوه من الأمراض».