عمَّق قرار رفع أسعار البنزين في مصر المخاوف من الغلاء، بعدما أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في ساعة مبكرة من صباح (الخميس) تعديل أسعار البنزين السائدة في السوق المحلية.
وحسب الأسعار الجديدة بلغ سعر لتر «البنزين 80» 8.75 جنيه (الدولار يعادل نحو 30.60 جنيه مصري) و10.25 جنيه للتر «بنزين 92»، و11.50 جنيه للتر «بنزين 95»، وبلغ سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز 6 آلاف جنيه للطن، وتراوحت الزيادات الجديدة في أسعار البنزين ما بين 75 قرشاً وجنيه واحد لكل لتر، وزاد سعر غاز تموين السيارات ليصبح 4.50 جنيه للمتر، في حين قررت لجنة التسعير التلقائي التي تجتمع بشكل دوري في مراجعة ربع سنوية لأسعار الوقود، «تثبيت سعر بيع السولار عند 7.25 جنيه للتر، وكذلك تثبيت سعر المازوت المورَّد للكهرباء والصناعات الغذائية».
وتواجه مصر أزمة في ارتفاع أسعار السلع الأساسية بشكل متكرر بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية، وتراجع قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، وقال البنك المركزي المصري في يناير (كانون الثاني) الماضي، إن معدل التضخم الأساسي في البلاد ارتفع إلى 24.4 في المائة، على أساس سنوي في ديسمبر (كانون الأول) 2022.
ورغم أن قرار تحريك سعر البنزين تضمن زيادات صغيرة، فإنه أثار مخاوف قطاعات واسعة من المصريين من موجة غلاء جديدة وارتفاع أسعار بعض السلع الأساسية والخدمات التي تتأثر برفع سعر البنزين.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور وائل النحاس، لـ«الشرق الأوسط» إن «الدعم الحكومي للمحروقات والوقود يبلغ 282 في المائة، وهو رقم مخيف، يضع أعباء كبيرة على الدولة التي تتحمل فارقاً كبيراً بين التكلفة وسعر البيع، لذلك تحاول الحكومة تضييق هذه الفجوة عبر التحريك التدريجي للسعر».
ويتوقع النحاس أن «تؤدي الزيادة الجديدة في أسعار البنزين إلى ارتفاع جديد في أسعار بعض السلع الأساسية، وخدمات النقل».
وتبذل الحكومة المصرية جهوداً متنوعة لضبط الأسعار في الأسواق وتخفيف تأثير الأزمة الاقتصادية على مواطنيها عبر التوسع في طرح السلع الغذائية المتنوعة بأسعار مخفضة من خلال منافذ توزيع حكومية تتبع وزارتَي التموين والزراعة، وكذلك إقامة المعارض السلعية والتي يعد أشهرها معرض «أهلا رمضان»، كما تحرص الحكومة المصرية على تجنب الزيادة في أسعار وسائل النقل العامة التي تستخدمها قطاعات واسعة من المصريين.
وقال النحاس: «الدولة لن تلجأ إلى زيادة تعريفة الركوب في المواصلات العامة حرصاً على تخفيف المعاناة عن المواطنين، لكنها تمتلك وتدير وسائل نقل تغطي فقط نحو 3 في المائة من سوق النقل، والباقي تمتلكه شركات خاصة يُتوقع أن تقوم برفع الأسعار».