يتوقّع أن يوجّه زعماء الدول الغارقة في فقر مدقع نداءً جديداً للحصول على مساعدات في قمة تنطلق في الدوحة، الأحد، على أمل جذب انتباه العالم إلى كوارث محدقة ببلدانهم. وتدفع هذه الدول الأقل نمواً ثمن تداعيات وباء «كورونا» وتأثير حرب أوكرانيا على إمدادات الغذاء والوقود والمعركة المكلفة ضد تغيير المناخ.
ويعاني سكان هذه الدول الـ46 وعددهم نحو 1.3 مليار نسمة يشكلون 14 في المائة من سكان العالم، من تبعات الكوارث الصحية والجيوسياسية والمناخية. وقالت سفيرة مالاوي لدى الأمم المتحدة المتحدثة باسم البلدان الأقل نمواً أنييس شيمبيري مولاند أمام المنظمة الأممية: «النقاط الأكثر خطورة للأزمات المتعددة القائمة اليوم موجودة في البلدان الأقل نمواً». وسيشارك في القمة رؤساء وقادة حكومات من 33 دولة أفريقية و12 من آسيا والمحيط الهادي وهايتي. وأنشأت الأمم المتحدة مجموعة البلدان الأقل نمواً قبل نحو خمسين عاماً، في محاولة لتضييق الفجوة في الثروة العالمية.
وأُرجئت القمة مرتين بسبب وباء «كورونا». وتمّ الاتفاق على خطة عمل في الجمعية العامة للأمم المتحدة العام الماضي، لكن لا يتوقع تقديم تعهدات نقدية كبيرة في الاجتماع. كما سيشارك في الاجتماعات الآلاف من الخبراء والنشطاء، للتأكد من إيفاء أصحاب الوعود السابقة بوعودهم، وفق ما يقول خبراء مطّلعون على أعمال القمة.
وقال مدير البرامج في مؤسسة دراسات وبحوث التنمية الدولية في فرنسا ماتياس بوسيشاس: «سيذهب القادة إلى القمة لإعطاء الحملة (المطالبة بمساعدات) دفعاً جديداً»، معتبراً أنه يتعيّن على المجتمع الدولي معالجة «العوائق الهيكلية» للتجارة والنمو التي تكافحها البلدان الأقل نمواً منذ عقود.
منذ 1971، تضاعف عدد البلدان الأقل نمواً. يبلغ حالياً مثلاً متوسط الأجر في أفغانستان مئات الدولارات في السنة، بينما يبلغ أكثر من 65 ألف دولار في الولايات المتحدة، وفقاً لأرقام البنك الدولي.
وبالكاد يحصل نصف أفقر سكان العالم على الكهرباء، ولا يستطيع سوى واحد من كل خمسة أشخاص في الدول الفقيرة الوصول للإنترنت، وفقاً للأمم المتحدة. وتقول حكومات عدة إن مقومات البلدان الأقل نمواً هي «وصمة عار». ويتوقّع أن تخرج بوتان هذا العام أو «تتخرّج»، كما هو التعبير المعتمد، من مجموعة البلدان الأقل نمواً. وستتبعها بنغلاديش ولاوس ونيبال وأنغولا وساو تومي وبرينسيبي وجزر سليمان بحلول عام 2026.
كما يشارك في الاجتماع نحو 500 من الرؤساء التنفيذيين لشركات من جميع أنحاء العالم بهدف تبين احتمالات تعزيز الاستثمار في الدول الفقيرة، وفقاً للممثلة السامية للأمم المتحدة في البلدان الأقل نمواً رباب فاطمة. وتعهدت «مايكروسوفت» بتوفير الإنترنت لـ20 مليون شخص إضافي في أفريقيا كجزء من حملة لربط 100 مليون شخص في أفريقيا بالإنترنت بحلول عام 2025.
وقال رئيس شركة «مايكروسوفت» براد سميث لوكالة الصحافة الفرنسية إن تحقيق هذا الأمر «يتطلب دعماً من الحكومات. ونحن نعمل مع الحكومات في جميع أنحاء أفريقيا. كما يتطلّب الأمر بعض الاستثمارات المالية، لكنه شيء يمكن تحقيقه». وتابع: «جزء مما يحتاجون إليه هو التجارة والاستثمار وليس المساعدات الأجنبية فقط. ونحن نرى التكنولوجيا الرقمية كمحفّز محتمل للاستثمار والتجارة والنمو الاقتصادي».
وستسعى الأمم المتحدة خلال القمة إلى التقدّم بطلبات جريئة من الدول المتقدمة، لكن خبراء مثل بوسيشاس يقولون إن إحراز تقدّم في هذا المجال حتى قبل وباء «كورونا»، كان «مخيّباً للآمال»، ويحذرون من تزايد المشاكل في حال عدم التحرّك. وقالت فاطمة: «إذا تجاهلناهم (…) سيقع العبء على المجتمع الدولي».