يعد مؤشر «ترتيب» التابع لهيئة تقويم التعليم؛ المعيار الأكثر تحديداً لتصنيف جودة التعليم السعودي، ويعطي مقياساً يقترب بنسبة إلى الدقة العالية لنتائج القدرات والتحصيلي للمدارس الحكومية والأهلية بمتوسط نتائج ثلاث سنوات.

وإذا نظرنا لحصة التعليم الأهلي من التعليم العام حالياً (15%)؛ تُظهر نتائج منصة «ترتيب» أن من بين أعلى نتائج 100 مدرسة على مستوى المملكة (90% في القدرات، و83% في التحصيلي) هي مدارس أهلية وعالمية، الأمر الذي يعكس الاهتمام بجودة مخرجات التعليم، ومع ما يمر به قطاع التعليم الأهلي من تحديات إلا أن النتائج تؤكد مدى اهتمام القطاع بتأهيل الكوادر التعليمية الوطنية والعمل على رفع مستوى جودة الأداء بالتأهيل المهني المستمر، وتحسين بيئات التعلم، مع ردم لفجوة الفاقد التعليمي بعد جائحة (كوفيد-19).

هذه الأرقام توضح مدى قدرة قطاع التعليم الأهلي والعالمي في وطننا الغالي من تحقيق مستهدفات «رؤية 2030» الطموحة التي تؤكد من أن يكون شريكاً أساسياً في جودة مخرجات التعليم التي تسهم في تحقيق المراكز المتقدمة عربياً وعالمياً، لذلك فإن أول اجتماع لوزير التعليم يوسف البنيان مع اللجنة الوطنية للتدريب والتعليم؛ كانت رسالته واضحة لدعم هذا القطاع الحيوي المهم.