انخفض صافي الأصول الأجنبية لمصر 160.2 مليار جنيه مصري في يناير (كانون الثاني) الماضي، ويرجع ذلك على الأرجح إلى استحقاق ديون وتصفية المستوردين لأعمال متراكمة في الموانئ.
وأظهرت بيانات البنك المركزي أن صافي الأصول الأجنبية بلغ سالب 654.43 مليار جنيه من سالب 494.3 مليار في نهاية ديسمبر (كانون الأول). ويعني هذا انخفاضا يصل إلى 1.70 مليار دولار، بناء على أسعار صرف البنك المركزي في نهاية الشهر، وفقا لحسابات «رويترز».
وسمح البنك المركزي للجنيه المصري بالانخفاض بنحو 24 في المائة في يناير. وقال ألين سانديب من نعيم للسمسرة، وفق «رويترز»: «صافي الأصول الأجنبية تعرض لضغوط، لأسباب من بينها آجال استحقاق الديون الخارجية وتصفية الواردات المتراكمة في الجمارك قبل شهر رمضان».
وعكس تراجع صافي الأصول الأجنبية التحسن خلال الشهرين الماضيين. وانكمش العجز في صافي الأصول الأجنبية في ديسمبر 2.06 مليار دولار بعد انخفاض قيمة العملة 14.5 في المائة في أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، في إطار برنامج تمويل اتفقت عليه القاهرة مع صندوق النقد الدولي.
وقبل انخفاض قيمة الجنيه في أكتوبر، كان البنك المركزي يعتمد على صافي الأصول الأجنبية للمساعدة في دعم العملة المحلية. وصافي الأصول الأجنبية هو أصول النظام المصرفي المستحقة على غير المقيمين مخصومة منها الالتزامات، ويشمل ذلك الأصول الأجنبية التي يحتفظ بها البنك المركزي.
وأثار الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير (شباط) من العام الماضي أزمة عملة دفعت مصر إلى بدء مفاوضات مع صندوق النقد للحصول على حزمة مساعدات مالية.
وكان صافي الأصول الأجنبية قد بلغ 248 مليار جنيه في سبتمبر (أيلول) 2021 قبل أن يبدأ في التراجع.
ويمثل التغير في صافي الأصول الأجنبية صافي معاملات النظام المصرفي مع القطاع الأجنبي، بما في ذلك معاملات البنك المركزي، وفقا للبنك.