عدَّلت وكالة «موديز الدولية للتصنيفات الائتمانية» توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي للعام الحالي، بالزيادة من 2 إلى 2.3 في المائة. وبحسب تقرير التوقعات الاقتصادية العالمية، الذي نشرته «موديز»، أمس (الأربعاء)، رفعت الوكالة توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي لعام 2024، من 3 إلى 4 في المائة، آخذة في الاعتبار تأثيرات أنشطة إعادة الإعمار في المناطق التي دمرها زلزالا 6 فبراير (شباط) الماضي.
وكان هامبرتو لوبيز مدير مكتب «البنك الدولي» في تركيا توقع، الاثنين، أن يخفض الزلزالان ما لا يقل عن نصف نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي المتوقَّع لتركيا هذا العام، ليكون بين 3.5 و4 في المائة، مشيراً إلى أن «البنك» أكد أن الزلزالين الكبيرين تسببا في أضرار مادية مباشرة بلغت قيمتها نحو 34.2 مليار دولار، لكن إجمالي تكاليف إعادة الإعمار والتعافي التي تواجهها البلاد قد يكون مثلَي ذلك.
وقالت آنا بييردي نائبة رئيس «مجموعة البنك الدولي لأوروبا وآسيا الوسطى» إن التقييم المبدئي السريع للأضرار في تركيا البالغ 34.2 مليار دولار يعادل نحو 4 في المائة من ناتجها الاقتصادي عام 2021، لكن ذلك لم يشمل التبعات غير المباشرة أو الثانوية على نمو اقتصادها، أو الزلزال الأحدث الذي وقع في هاتاي جنوب البلاد قبل أسبوع. وأضافت: «خبرتنا تقول إن احتياجات إعادة الإعمار يمكن أن تتراوح بين مثلَي و3 أمثال الأضرار المادية المباشرة التي تم تقديرها».
وتسبب الزلزالان المدمران في مقتل 45 ألفاً و89 شخصاً، وكانا الأسوأ في تاريخ تركيا الحديث، ويشير تقرير لـ«البنك الدولي» إلى أن 1.25 مليون شخص أصبحوا بلا مأوى، بسبب الأضرار التي لحقت بمنازلهم أو انهيارها تماماً.
وقدم «البنك الدولي» مساعدة فورية قيمتها 780 مليون دولار لتركيا من مشروعين قائمين هناك، بالإضافة إلى مليار دولار في مشروع تعافٍ طارئ جديد.
وحقق الاقتصاد التركي نمواً بنسبة 5.6 في المائة في 2022 مقارنة بالعام السابق عليه، بحسب أرقام رسمية نشرها «معهد الإحصاء التركي»، أول من أمس (الثلاثاء)، أوضح فيها أن الاقتصاد حقق خلال الربع الأخير من العام الماضي نمواً بنسبة 3.5 في المائة.
وبحسب المعطيات، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لتركيا في 2022، بنسبة 107 في المائة، مقارنة مع عام 2021، ليبلغ 15 تريليوناً و6 مليارات و574 مليون ليرة تركية (نحو 866 مليار دولار). وبلغ متوسط دخل الفرد 10 آلاف و655 دولاراً. وأشار بيان «معهد الإحصاء» إلى أن الاقتصاد التركي حقق بذلك نمواً على مدار 10 أرباع متتالية.
على صعيد آخر، توقع خبراء أن الزلزال المدمر سيبقي على معدلات التضخم فوق 40 في المائة، فيما يُعد تحدياً للرئيس رجب طيب إردوغان، قبل شهرين من موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، الذي أعلنه إردوغان، أمس، وهو 14 مايو (أيار) المقبل.
وسجَّل التضخم أعلى مستوياته في 24 عاماً، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، متجاوزاً 85 في المائة، مدفوعاً بسلسلة من القرارات غير التقليدية لخفض أسعار الفائدة سعى إليها إردوغان، قبل أن ينخفض إلى نحو 58 في المائة في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وكان من المتوقَّع أن يواصل التضخم التراجع إلى ما يتراوح بين 35 و40 في المائة، في يونيو (حزيران)، الذي كان مقرراً بالأساس أن تجري فيه الانتخابات بتاريخ 18 يونيو، لكن الخبراء توقعوا أن يكون التضخم بين 40 و50 في المائة وقت الانتخابات.
وتوقع الخبراء أن يكلف الزلزال المدمر تركيا أكثر من 50 مليار دولار، وأن ارتفاع أسعار السلع والخدمات، بما في ذلك الغذاء والسكن، بسبب الاختلالات التي تسبب فيها الزلزال، يعني أن معدل التضخم المرتفع سيتراجع في الأشهر المقبلة بوتيرة أقل بكثير مما كان متوقعاً؛ ما يضع إردوغان أمام تحدٍّ كبير على صعيد الاقتصاد؛ إذ يلتهم التضخم الآخذ في الارتفاع شعبيته، كما زاد الزلزال من الصعوبات قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وتشكل الليرة التركية تحدياً آخر لإردوغان؛ إذ تظهر بيانات «البنك المركزي» أن صافي الاحتياطيات انخفض بواقع 7 مليارات دولار منذ وقوع الزلزال، كما ينتظر مصرفيون من السلطات خطوات أخرى للحد من الطلب على العملة الأجنبية.