صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية، الأربعاء، على فرض عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين.
ونص مشروع القانون على إلزام المحكمة بفرض عقوبة الإعدام على «من يرتكب مخالفة قتل بدافع قومي بهدف المس بدولة إسرائيل وحق الشعب اليهودي في أرضه».
ويشمل القانون إعدام من يثبت تنفيذه أي عملية تسببت بمقتل إسرائيليين، إذا قتل بنفسه أو أرسل أو خطط أو وجه العملية.
وتم تمرير القانون الذي قدمته النائبة ليمور سون هار ميليخ من حزب «القوة اليهودية» الذي يرأسه وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير، وهو الذي يقف خلف المشروع، بأغلبية 55 عضو كنيست مقابل 9 أعضاء، ويفترض أن تتم إعادته للجنة التشريع لإعداده للتقديم بالقراءة الأولى.
وقال رئيس وزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن مشروع القانون هو إحدى خطوات الرد على موجة العمليات، مضيفا «حكومتنا تغير قواعد اللعبة، نعمل ضد الإرهاب على عدة صعد ومنها إحباط العمليات، والعمليات الهجومية والعقاب، والآن جاء دور التشريع، وهي قوانين غير مسبوقة مثل إبعاد عائلات المخربين وتشريع قانون إعدام المخربين».
ولا يعرف إذا كان فعلا يمكن تمرير القانون بشكل نهائي والبدء في تطبيقه، في الوقت الذي تقول فيه المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، إنه يثير مصاعب ومتاعب باعتبار الإعدام أخطر مس ممكن بحقوق الإنسان في القانون الدولي. وجاءت المصادقة على القانون في الكنيست بعد يومين من مصادقة الحكومة الإسرائيلية، على المشروع.
وجاء في بيان مشترك صادر عن نتنياهو وبن غفير، أنه «بموجب القانون، بإمكان المحكمة فرض عقوبة الإعدام على من يرتكب مخالفة قتل على خلفية قومية ضد مواطني إسرائيل».
وقررت «اللجنة الوزارية للتشريع» في الحكومة، أنه بعد المصادقة على مشروع القانون هذا بالقراءة التمهيدية، سيتم إجراء مداولات بشأنه في المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) قبل إعادته لتقديمه بالقراءة الأولى.
وشجب مركز عدالة القانوني لحقوق الإنسان في إسرائيل، تمرير مشروع القانون، وقال إنه عنصري وغير أخلاقي ويستهدف فلسطينيين فقط.
التصويت على القانون من شأنه أن يفاقم التوترات في السجون الإسرائيلية. فقد اعتدت قوات كبيرة من وحدات القمع، الأربعاء، على أقسام الأسرى في سجن «النقب».
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن القوة الإسرائيلية اعتدت على الأسرى بالضرب والقوة المفرطة، فيما أحرق الأسرى غرفا في قلعة ج في السجن. وأضافت «حالة من التوتر والاستنفار تسود أجواء سجن النقب. جاء ذلك بعد محاولة إدارة السجن فرض عقوبات جديدة على الأسرى».
وفي بيان آخر، قال نادي الأسير إن حالة من التوتر تسود سجن «نفحة» بعد اقتحام قوات القمع إحدى الغرف في قسم (14) ونقل الأسير سمير الطوباسي، مسؤول «الجهاد الإسلامي» في السجن، إلى الزنازين، بقرار من المخابرات الإسرائيلية.
ويخوض الأسرى منذ أكثر من أسبوعين عصيانا ضد إدارة السجون، رفضاً لإجراءات بن غفير، التي شملت إغلاق أقسام وإجراء تنقلات في صفوف الأسرى وإغلاق مخابز وتحديد كميات المياه المسموح باستخدامها للفرد، وإدخال تعديلات مجحفة على زيارات أعضاء الكنيست لهم. وقبل توليه منصبه الحالي، تعهد بن غفير بإنهاء ما سماه «الرفاهية في السجون»، وسن قانون إعدام الأسرى كذلك.
وتمثلت خطوات العصيان الأولية التي أقرتها لجنة الطوارئ العليا للأسرى، بـ«إغلاق الأقسام، وعرقلة ما يسمى بالفحص الأمني، وارتداء اللباس البني الذي تفرضه إدارة السجون»، كرسالة لتصاعد المواجهة، واستعداد الأسرى لذلك، وهي خطوات ردت عليها إدارة المعتقلات بفرض عقوبات جماعية. إضافةً إلى إغلاق بعض المرافق يومي الجمعة والسبت، وتكبيل يدي كل أسير عند خروجه من القسم، وحرمان الأسرى من الخروج لأداء الرياضة الصباحية، ووضع أقفال على الحمامات الخاصة بالاستحمام، وتقليل مدة الفسحة.
وأكد نادي الأسير أن خطوات الأسرى ستتخذ منحى تصعيديا آخر هذا الأسبوع.