وجهت مصر تطمينات لمواطنيها بشأن «توافر مخزون السلع الأساسية في البلاد»، تزامناً مع «تكثيف حملات الرقابة على الأسواق قبل شهر رمضان، وكذا التوسع في إقامة معارض السلع والمنافذ الثابتة والمتحركة لـ(توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار (مخفضة)».

وقال وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، علي المصيلحي، إن «الاحتياطي الاستراتيجي من السلع (آمن)، ويكفي عدة شهور»، مشيراً إلى أن «احتياطي القمح يكفي 4.6 شهر، وسيبدأ موسم توريد القمح المحلي منتصف أبريل (نيسان) المقبل، والذي تستهدف الوزارة توريد نحو 4 ملايين طن، كما أن احتياطي الزيت يكفي نحو 5.1 شهر».

ووفق وزير التموين المصري فإن «احتياطي الأرز يكفي الاستهلاك المصري، حيث تتم مراجعة المضارب العاملة بالأرز كافة، حتى لا تكون الأسعار عشوائية»، منوهاً بأنه «يتم بيع كيلو الأرز الحر بسعر يتراوح ما بين 17 إلى 18 جنيهاً للسائب، ومن 24 إلى 26 جنيهاً للمعبأ».

وتؤكد الحكومة المصرية «اهتمامها بتوفير السلع الرئيسية للمواطن، بأسعار (عادلة) لتقليل تداعيات الأزمات العالمية على المواطن». وتشير إلى أنها «ما زالت تبذل قصارى جهدها لسرعة الإفراج عن بقية السلع في الموانئ؛ لضمان استدامة (دوران) عجلة الإنتاج بكامل طاقتها، وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين».

وحول ما يتعلق بأسعار الدواجن في مصر، أرجع وزير التموين المصري ارتفاع الأسعار إلى «زيادة أسعار الأعلاف عالمياً، بالإضافة إلى دخول فصل الشتاء الذي يتزامن مع خروج كثير من صغار المرابين، وذلك لارتفاع التكلفة، الأمر الذي أدى إلى تراجع معدلات الإنتاج بنحو 40 في المائة مع ارتفاع معدلات الطلب؛ ما أدى لزيادة الأسعار»، مضيفاً في تصريحات (الثلاثاء) أن «الوزارة تقوم بالتعاون مع اتحاد منتجي الدواجن لتوفيرها للمواطنين بأسعار مناسبة»، مشيراً إلى أنه «يتم طرحها بأسعار تتراوح ما بين 65 إلى 75 جنيهاً للكيلو، كما أنه تم فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد 25 ألف طن دواجن»، مؤكداً أن «الوزارة ستعمل على زيادة المعروض بمناسبة شهر رمضان الذي تزيد فيه معدلات الاستهلاك».

وأكدت وزارة التموين المصرية في وقت سابق أنه «يتم استيراد الدواجن المجمدة منذ سنوات، وتتميز بجودة عالية، حيث لم تدخل البلاد إلا بعد فحصها من جميع الجهات المعنية وأيضاً الطب البيطري، والتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات القياسية، مثلما يحدث مع السلع الغذائية المستوردة كافة».

وتؤكد السلطات المصرية أنه «لا تهاون مع محتكري السلع الغذائية، ومع مفتعلي الأزمات ورفع الأسعار». وتناشد المواطنين، من وقت لآخر، ضرورة «الإبلاغ عن المحتكرين»، وسط استمرار لجولات المسؤولين في المحافظات المصرية على الأسواق؛ لمجابهة «أي ارتفاع في الأسعار».

وحسب محافظة القاهرة فإن «العاصمة المصرية بها أكثر من 2600 منفذ ثابت ومتحرك، من بينها أكثر من 130 منفذاً جديداً تمت إقامتها بالتعاون مع مديرية التموين والغرفة التجارية في جميع الأحياء، خصوصاً المناطق الأكثر احتياجاً، وأكثر من 270 منفذاً تمت إقامتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني للبيع بسعر الجملة، تخفيفاً عن المواطنين». وتؤكد المحافظة أنها «مستمرة في إقامة المنافذ ونشرها بجميع مناطق العاصمة»، مشيرة إلى «توافر كافة السلع الأساسية بها، خصوصاً (الأرز، والزيت، واللحوم، والدواجن)».