ووصفت السيدة أمينة محمد- والتي تترأس أيضا مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة- الإعلان التاريخي الذي اعتمدته الجمعية العامة قبل 35 عاما بشأن الحق في التنمية بأنه إنجاز هائل.

أقر الإعلان بأن التنمية حق من حقوق الإنسان وبأنها تنطوي على عمليات اجتماعية وثقافية وسياسية شاملة.

وقالت نائبة الأمين العام إن هذا المنظور كان مصدرا للإجماع الواسع الذي تم التوصل إليه في اتفاقية عام 2015 بشأن أهـداف التنمية المستدامة.

معلم بارز

بدوره، قال فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إن هذا العام يشهد احتفالات تاريخية تعد بمثابة خطوات رئيسية على الطريق نحو الكرامة الإنسانية، بما في ذلك اعتماد الجمعية العامة لإعلان الأمم المتحدة بشأن الحق في التنمية قبل 35 عاما.

وقال إن العالم يقف الآن في منتصف الطريق نحو الموعد المحدد لبلوغ أهداف التنمية المستدامة بحلول 2030، مشيرا إلى أن هذه الأهداف خرجت عن المسار الصحيح، لأسباب ليس أقلها جائحة كـوفيد-19.

ووصف تورك قمة أهداف التنمية المستدامة المقرر عقدها في أيلول/سبتمبر من هذا العام بأنها تمثل معلما بارزا لإعطاء دفعة قوية للحق في التنمية وضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

أما أخيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فقال إن الحق في التنمية يسير بشكل متواز مع نهج التنمية البشرية الذي ابتكره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. أولا، لابد أن يكون هناك تحول في العقلية تجاه حقوق الأجيال القادمة، مشددا على الدور المحوري للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تحقيق ذلك.

وأكد أن إطلاق العنان لمصادر تمويل جديدة سيكون عاملا أساسيا لضمان الحق في التنمية، مبينا أن هذا الأمر يعد هدفا رئيسيا لخطة الأمين العام الجديدة لتحفيز أهداف التنمية المستدامة والتي دعت مجموعة العشرين إلى الاتفاق على حافز سنوي بقيمة 500 مليار دولار للتنمية المستدامة لتلبية أجندة 2030، بالإضافة إلى تدابير جديدة لتخفيف الديون.

بدورها، قالت ريبيكا غرينسبان، الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) إن الحق في التنمية ليس مجرد مفهوم نظري أو اعتراف بحقيقة إنسانية عالمية، بل هو دعوة للعمل.

“يتعلق الأمر بخلق بيئة يمكن للناس أن يعيشوا فيها بكرامة واحترام، متحررين من الفقر والجوع والمرض والقمع. يتعين اتخاذ مزيد من الإجراءات لإزالة المعوقات التي تقف في طريق التنمية. ومن بين التحديات التي لوحظت أوجه عدم التناسق المستمرة في الهيكل المالي الدولي وفي النظام التجاري، بالإضافة إلى اتساع الفجوة الرقمية”.

فرصة للتفكير بشأن المستقبل

سعد الفرارجي، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في التنمية قال إن هناك عوامل متعددة تعرقل إعمال الحق في التنمية، بما في ذلك التسييس، وغياب المشاركة، والاتجاهات العالمية المعاكسة.

وأشار إلى أن جائحة كورونا أضافت طبقة من التعقيد لهذه التحديات، منبّها إلى أن العديد من هذه التحديات لم يتم حلها بعد. وقد مثل اجتماع اليوم فرصة للتفكير بشأن المضي قدما.

وأعرب الفرارجي عن ارتياحه لأن العديد من الدول استثمرت الوقت في عملية التفاوض بشأن صك جديد ملزم قانونا بشأن الحق في التنمية، مناشدا الجميع مواصلة الانخراط مع بعضهم البعض على الرغم من الاختلافات.

ودعا بعض المتحدثين في الاجتماع المجتمع الدولي إلى إعادة الالتزام بمبادئ الحق في التنمية واتخاذ إجراءات ملموسة لدعم تنمية أقل البلدان نموا، بما في ذلك من خلال الموارد المالية ودعم التطوير المؤسسي.

وأعرب المتحدثون عن دعمهم الكامل لجميع المبادرات الرامية إلى إعمال الحقوق في التنمية وقالوا إنهم يتطلعون إلى وضع صك ملزم قانونا بشأن الحق في التنمية.

وحثوا المجتمع الدولي على إعمال الحق في التنمية من خلال اتخاذ إجراءات تعاونية ومتعددة الأطراف لضمان مستقبل مزدهر ومستدام للجميع.