وفي كلمته عن انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة باستخدام عقوبة الإعدام، قال فولكر تورك “إن تطبيق الدولة لعقوبة الإعدام، وهي أشد العقوبات التي لا رجعة فيها، يصعب التوفيق بينه وبين كفالة الكرامة الإنسانية والحق الأساسي في الحياة”.

وأضاف أن الأمر يتعلق في نهاية المطاف بالوعد الذي يتضمنه ميثاق الأمم المتحدة بشأن ضمان أعلى معايير الحماية لجميع البشر بما يتماشى مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تحل هذا العام الذكرى الخامسة والسبعون لاعتماده.

وقال إن عقوبة الإعدام من مخلفات الماضي التي يجب التخلص منها في القرن الحادي والعشرين.

واستطرد قائلا إن معارضي وقف تنفيذ عقوبة الإعدام يقولون إن حقوق الضحايا معرضة لخطر التجاهل ويؤكدون أن الانتقام هو أفضل استجابة. وتساءل قائلا: كيف نجد الإنسانية في الانتقام؟ ألا نحط من قدر مجتمعاتنا بحرمان إنسان آخر من حياته؟

وأشار المفوض السامي إلى أن خبراء العدالة الجنائية، مستندين إلى الخبرة من مختلف أنحاء العالم، يفيدون بأن الاستجابة المناسبة تكمن في السيطرة على الجرائم ومنع وقوعها.

كما يوصون ببناء أنظمة عدالة جنائية فاعلة قائمة على حقوق الإنسان تضمن مساءلة الجناة وتتيح للضحايا والناجين الوصول إلى العدالة والإنصاف والكرامة.