حددت المحكمة المختصة في مصر، الثلاثاء 18 مارس المقبل، جلسة لمحاكمة رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، بتهمة التعدي على موظفين عموميين أثناء تأدية عملهم.

وكانت جهات التحقيق قد أمرت بإحالة مرتضى منصور إلى محكمة الجنايات، في القضية رقم 113 لسنة 2023 وارد مالية، المقيدة برقم 179 لسنة 2022 إداري العجوزة، بتهمة التعدي على موظفين عموميين أثناء تأدية عملهم.

وحسب خبراء القانون، فإن الحضور في محكمة الجنايات إلزامي، بما ينص على وجوب إحضار مرتضى منصور من محبسه بالسجن الذي يقضي فيه عقوبة الحبس 30 يوماً بتهمة سب وقذف رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، إلى المحكمة، لحضور جلسة محاكمته بمحكمة الجنايات.

جدير بالذكر، أن محكمة النقض قضت السبت الماضي بتأييد الحكمين الصادرين ضد مرتضى منصور، بالحبس لمدة شهر واجب النفاذ، والحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب، ورفضها الطعنين المقدمين منه على الحكمين.

كما رفضت محكمة النقض دعوى تنازع الاختصاص التي أقامها مرتضى، مدعياً فيها صدور حكمين متناقضين من الاقتصادية وجنح العجوزة بشأن الواقعة نفسها.