دشنت هيئة التشاور والمصالحة في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعات اللجان المكلفة بوضع الإطار العام للرؤية السياسية لعملية السلام الشاملة، ووثيقة مبادئ المصالحة بين القوى والمكونات السياسية الشرعية، وكذلك اللائحة الداخلية لهيئة التشاور والمصالحة.

وأوضح رئيس هيئة التشاور والمصالحة محمد الغيثي، أن الهيئة انطلاقاً من مسؤولياتها الكبيرة تواصل الجهود للوفاء بالتزاماتها وتعمل من أجل تحقيق التوافق المطلوب بين كافة القوى السياسية المنضوية في نطاق الشرعية، مؤكداً حرص الهيئة على دعم ومساندة مجلس القيادة الرئاسي، والعمل على إيجاد مقاربة لتوحيد مختلف القوى والمكونات السياسية، وتهيئة الظروف المناسبة لوقف الاقتتال والصراعات واستعادة وتفعيل مؤسسات الدولة، وصولاً إلى إحلال السلام الشامل والدائم، منوهاً إلى أهمية توسيع قاعدة الشراكة التي انطلقت من مشاورات مجلس التعاون الخليجي في الرياض أبريل 2022، وتهيئة الظروف المناسبة لصناعة توافقات حقيقية ضامنة لتطلعات جميع الأطراف في نطاق الشرعية، بما يضمن وقوفها صفاً واحداً من أجل المصالح الوطنية العليا، وبما يمكّنها من مواجهة كافة التهديدات والمخاطر بأشكالها كلها، وهو ما تعمل الهيئة من أجله.

ومن المقرر أن تواصل اللجان الثلاث التابعة لهيئة التشاور والمصالحة عملها تمهيداً لمناقشة المخرجات خلال الاجتماع العام للهيئة الذي من المقرر أن ينعقد الأسبوع القادم.