قال البنك الدولي، أمس (الاثنين)، إن الزلزالين الكبيرين اللذين هزا تركيا في السادس من فبراير (شباط) تسببا في أضرار مادية مباشرة بلغت قيمتها نحو 34.2 مليار دولار، لكن إجمالي تكاليف إعادة الإعمار والتعافي التي تواجهها البلاد قد يكون مثلي ذلك.
وقال هامبرتو لوبيز، مدير مكتب البنك الدولي في تركيا، للصحافيين إنه بحسب تقديرات البنك، سيخفض الزلزالان أيضاً ما لا يقل عن نصف نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لتركيا هذا العام بين 3.5 في المائة و4 في المائة. وقالت آنا بييردي، نائبة رئيس مجموعة البنك الدولي لأوروبا وآسيا الوسطى، إن الوضع في سوريا، التي تأثرت أيضاً بالزلزال «كارثي بحق». وسيصدر البنك تقديراً منفصلاً للأضرار التي لحقت بسوريا، اليوم (الثلاثاء).
وأضافت أن التقييم المبدئي السريع للأضرار في تركيا البالغ 34.2 مليار دولار يعادل نحو 4 في المائة من ناتجها الاقتصادي في عام 2021، ولكن ذلك لم يشمل التبعات غير المباشرة أو الثانوية على نمو اقتصادها أو الزلزال الأحدث الذي وقع قبل أسبوع. وقالت: «خبرتنا تقول إن احتياجات إعادة الإعمار يمكن أن تتراوح بين مثلي وثلاثة أمثال الأضرار المادية المباشرة التي تم تقديرها».
وتسبب الزلزالان اللذان وقعا في السادس من فبراير وبلغت قوتهما 7.8 درجة و7.5 درجة في سقوط أكثر من 44300 قتيل، وكانا الأسوأ في تاريخ تركيا الحديث.
وقال البنك الدولي إن 7500 هزة ارتدادية أعقبت الزلزالين، ما تسبب في أكبر كارثة من هذا النوع تشهدها تركيا منذ أكثر من 80 عاماً.
ويشير تقرير للبنك إلى أن 1.25 مليون شخص أصبحوا بلا مأوى بسبب الأضرار التي لحقت بمنازلهم أو انهيارها بشكل كامل.
وقدم البنك الدولي مساعدة فورية قيمتها 780 مليون دولار لتركيا من مشروعين قائمين هناك، بالإضافة إلى مليار دولار في مشروع تعافٍ طارئ جديد.