تظاهر الآلاف من أتباع التيار الصدري وبعض الاتجاهات المدنية، أمس، أمام أبواب المنطقة الرئاسية «الخضراء» حيث مقر البرلمان العراقي، للضغط على الأخير لإرغامه على التراجع عن قراءة مشروع تعديل قانون الانتخابات للمرة الثانية، تمهيداً لإقراره في البرلمان. وبينما كان المتظاهرون يهتفون ضد قانون التعديل، قرر مجلس النواب تأجيل النظر فيه إلى الأسبوع المقبل، في خطوة على ما يبدو تهدف إلى امتصاص غضب المعترضين. وتجمع المتظاهرون في محيط المنطقة الخضراء، في حين أحاطت قوات الأمن بكثافة مبنى البرلمان وأغلقت «جسر الجمهورية» على نهر دجلة المؤدي إلى مواقع حكومية في المنطقة الحصينة.
وقال بيان صادر عن الدائرة الإعلامية في البرلمان، إن «الجلسة شهدت تأجيل تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم 12 لسنة 2018، إلى جلسة يوم السبت المُقبل». وكان 70 نائباً قدموا طلباً لرئاسة مجلس النواب لرفع الفقرة الخامسة من جدول أعمال جلسة أمس (الاثنين) المتعلقة بالقراءة الثانية لقانون الانتخابات وفق نظام «سانت ليغو». ورغم عدم تعبير زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر عن موقفه الرافض لمقترح التعديل علناً حتى الآن، فإن نواباً سابقين وشخصيات مقربة من التيار تحدثوا بكثرة عن رفضه القاطع للتعديل، ويرون أنه سيكون بمثابة «قانون للخاسرين الذين يريدون الهيمنة بأي ثمن على الحكومة والبرلمان»، في إشارة ضمنية إلى قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية المتمسكة بالتعديل والتي خسرت الانتخابات السابقة أمام التيار الصدري، وفق نظام الدوائر المتعددة الانتخابي، قبل أن يقرر مقتدى الصدر سحب كتلته (72 نائباً) من البرلمان، ما جعل الطريق سالكاً أمام قوى «الإطار» لتصدر لائحة أكبر كتلة نيابياً، ومن ثم أهّلها لتشكيل الحكومة الحالية برئاسة محمد السوداني.
وفي سياق جهود التيار الصدري الحثيثة لإبطال تعديل القانون، لجأ التيار قبل أيام إلى موقف مرجعية النجف الرافض لنظام الدائرة الواحدة والقوائم المغلقة انتخابياً الذي كان قد عبر عنه ممثلو المرجعية في سنوات سابقة. وأعاد القيادي في التيار الصدري ونائب رئيس البرلمان المستقيل حاكم الزاملي، يوم الأحد، نشر خطبة بهذا الاتجاه لممثل المرجعية الدينية في كربلاء الشيخ عبد المهدي الكربلائي، على «تويتر».
ورغم تذكير الصدريين وبعض المتعاونين معهم من المدنيين والمستقلين برأي المرجعية، فإن معظم اتجاهات قوى «الإطار التنسيقي» مع تعديل القانونين، متسلحين بأكثريتهم العددية في البرلمان، ويرون أن نظام الدوائر المتعددة والقوائم المفتوحة لا يساعد في اختيار برلمان قوي ومتماسك، نتيجة صعود بعض القوى الصغيرة والشخصيات المستقلة وفق نظام الدوائر المتعددة، في حين ينظر المعترضون إلى نظام «سانت ليغو» الذي جرت بموجبه معظم الانتخابات السابقة، بوصفه أداة لهيمنة القوى والأحزاب النافذة التي أثبتت تجربة العقدين الأخيرين فشلها في إدارة الدولة. يشار إلى أن التشريع الحالي الذي أجريت بموجبه انتخابات 2021، يقسم كل محافظة من المحافظات الـ18 للعراق إلى عدة دوائر انتخابية، وكان مطلباً أساسياً لاحتجاجات ضخمة مناهضة للحكومة خرجت أواخر عام 2019، كما اعتُبر أنه يمنح المرشحين المستقلين فرصة أفضل في الفوز. أما المشروع الحالي الذي كان من المفترض أن يناقشه البرلمان أمس، فينص على دائرة انتخابية واحدة لكل محافظة في البلاد، وهو ما يعارضه بقوة التيار الصدري والنواب المستقلون، بحجة أنه يضمن مصالح قوى وأحزاب «الإطار التنسيقي» على حساب الأحزاب الصغيرة والشخصيات المستقلة التي قد تنوي الترشح في الانتخابات المقبلة.