قالت هيئة مراقبة السوق المالية السويسرية «فينما»، اليوم الاثنين، إنها أجرت تدقيقاً شمل 12 مصرفاً، وبدأت إجراءات ضد اثنين منها على صلة بتُهم فساد موجَّهة لحاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة. وأشارت الهيئة إلى أنها أجرت تدقيقاً شمل 12 مصرفاً فيما يتعلق بتهم غسل الأموال المرتبطة بالقضية. وذكر متحدث باسم الهيئة: «في السياق اللبناني، أجرت فينما عمليات تدقيق في نحو 12 مصرفاً… وبدأت إجراءات لإنفاذ القانون في حالتين».
وتتخذ «فينما» إجراءات لإنفاذ القانون عندما تكتشف إخفاقات في أحد البنوك وتعمل على تحديد الخطأ الذي حدث والتدابير اللازمة لمنع حدوث انتهاكات للوائح غسل الأموال في المستقبل.
وفي الوقائع الخطيرة يمكن لـ«فينما» فرض تدابير على البنوك، وأيضاً إحالة الأمور إلى المدّعين الاتحاديين السويسريين إذا اشتبهت في حدوث انتهاكات جنائية. ورفضت «فينما» التعليق بشأن طبيعة الإجراءات في هذه القضية أو تحديد المصارف المعنية.
وأشارت صحيفة «زونتاج تسايتونج» السويسرية إلى مزاعم بأن الأخوين سلامة قاما بتحويل 330 مليون دولار إلى حسابات سويسرية عبر شركة «فوري أسوسيتس» المسجلة في جزر فيرجن البريطانية. وأضافت أنه جرى إنفاق مبالغ كبيرة على شراء عقارات في عدة دول بالاتحاد الأوروبي.
وقالت الصحيفة إن نحو 250 مليون دولار دخلت في حساب رجا سلامة الشخصي بفرع بنك «إتش.إس.بي.سي» في جنيف. وأضافت أنه جرى إيداع مبالغ أخرى في «يو.بي.إس» و«كريدي سويس» و«جوليوس باير» و«إي.إف.جي» و«بكتيت». ورفض «جوليوس باير» و«يو.بي.إس» التعليق لوكالة «رويترز»، في حين لم تردَّ البنوك الأخرى المذكورة في التقرير، على طلب للتعليق.
واتهمت السلطات اللبنانية سلامة وشقيقه رجا ومساعِدة له، الخميس الماضي، بغسل الأموال والاختلاس والإثراء غير المشروع بعد أشهر من التأخير في القضية المهمة. وينفي الأخوان سلامة منذ البداية ارتكاب أي مخالفات. وأصرّ حاكم المصرف المركزي على براءته، في تصريحات، لوكالة «رويترز»، وقال إن التهم لا تمثل لائحة اتهام، وتعهّد بالالتزام بالإجراءات القضائية.
وجاءت التهم بعد تحقيق أجراه لبنان استمر 18 شهراً حول ما إذا كان سلامة وشقيقه رجا قد حصلا بشكل غير قانوني على أكثر من 300 مليون دولار من المصرف المركزي، في الفترة من عام 2002 إلى 2015.