واصل مؤشر سوق الأسهم الرئيسية «تاسي» تراجعاته أمس (الأحد)، ليبدأ أسبوعه الحالي بتراجع استمر للجلسة السادسة على التوالي، وفقد المؤشر خلال تداولاته للأيام الستة نحو 521.27 نقطة، متراجعاً بنسبة 4.93%.

وأغلق المؤشر أمس (الأحد)، عند مستوى 10.051.78 كأدنى مستوى له في عام 2023.

ويفصل المؤشر نحو 101.61 نقطة عن إغلاقه أمس (الأحد)، لتسجيل أدنى قاع له في نحو عامين، وتحديداً منذ شهر أبريل لعام 2021.

وانخفضت أسهم 179 شركة، فيما ارتفعت أسهم 38 شركة، وحافظت أسهم 5 شركات على مستوياتها دون تغيير.

وفي سياق متصل، أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي في الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضد عدد من أعضاء مجلس إدارة الشركة السعودية لصناعة الورق ومن كبار التنفيذيين ومن أعضاء لجنة المراجعة فيها السابقين.

وأفاد القرار بإدانة الأعضاء لقيامهم بإثبات أرباح رأسمالية ناتجة عن عملية بيع بالمخالفة للمعايير المحاسبية المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ترتب عليها إثبات مبلغ قدره 115.76 مليون ريال، كأرباح رأسمالية في القوائم المالية للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012م، مما أدى إلى إظهار الوضع المالي للشركة على خلاف الحقيقة والواقع، وأوجد انطباعاً غير صحيح بشأن قيمة الورقة المالية للشركة، وذلك بتغطية الخسائر التي شهدتها الشركة خلال عام 2012م الناتجة عن انخفاض في قيمة الذمم المدينة والبضاعة والاستثمارات بمبلغ قدره 97.27 مليون ريال، مما أصبح معه صافي الربح عن سنة 2012 ما قيمته 102.11 مليون ريال، الأمر الذي أثر على سعر الورقة المالية للشركة إيجاباً وتفادى التأثير السلبي الذي كان مفترضاً أن يقع عليها.

وقام بعض المخالفين بتصرفات نتج عنها استبعاد بند (ذمم مدينة ناتجة عن بيع الأراضي) نتج عنها إثبات معلومات كاذبة وغير صحيحة في القوائم المالية أدت إلى التأثير على أصول الشركة وإظهار القوائم المالية لها على غير الحقيقة، وأوجدت انطباعاً غير صحيح ومضللاً بشأن قيمة الورقة المالية للشركة بهدف إيجاد ذلك الانطباع.

وتضمن القرار فرض غرامات بقيمة 1.2 مليون ريال، على 10 مسؤولين في الشركة، 8 أعضاء بغرامة قيمتها 100 ألف ريال، وعضوان بقيمة 200 ألف ريال.

وأشارت إلى أن الأمانة العامة للجان الفصل ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية ليتسنى لبقية المستثمرين المتضررين من نفس المخالفات التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.