تكبد الملياردير الهندي، غوتام أداني، مالك مجموعة «أداني غروب»، خسارة فادحة بعد تراجع قيمة مجموعة شركاته بأكثر من 120 مليار دولار.
ما السبب؟
نشرت مؤسسة «هيندنبورغ ريسيرش»، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، تقريراً زعمت فيه أن شركات «أداني» تورطت في عمليات احتيال وتلاعب في أسعار الأسهم.
ما تأثير ذلك؟
جرى إسقاط غوتام أداني، البالغ من العمر 60 عاماً، من موقعه في المراكز الثلاثة الأولى بقائمة «فوربس» للمليارديرات والأغنى في آسيا.
يبلغ صافي ثروة أداني حالياً 52.4 مليار دولار فقط، وهو ما يمثل انهياراً حاداً في ثروته التي كانت 150 مليار دولار حتى سبتمبر (أيلول) الماضي.
أفزعت هذه المزاعم المستثمرين الذين تراجعوا عن شراء أسهم بلغت قيمها عشرات المليارات من الدولارات. ولذلك؛ فقد كان لما جرى آثاره على أداني وشركاته وربما الهند برمتها.
وفي الوقت ذاته، طلبت المحكمة العليا الهندية من «هيئة تنظيم الأسواق الهندية» و«مجلس الأوراق المالية» والبورصات في الهند (SEBI) التحقيق في مزاعم شركة «هيندنبورغ للأبحاث» ضد الشركات المملوكة للملياردير غوتام أداني والحكومة، لرسم الإطار التنظيمي الحالي لحماية المستثمرين الهنود، وغالبيتهم ينتمون للطبقة الوسطى. وأفادت التقارير بأنهم خسروا المليارات في الأسابيع القليلة الماضية جراء تقلبات السوق المفاجئة بعد انهيار أسهم «مجموعة أداني».
ما «مجموعة أداني»؟
يقع المقر الرئيسي لـ«مجموعة أداني» في مدينة أحمد آباد الهندية.
أسس أداني، وهو رجل أعمال من الرعيل الأول، شركته منذ نحو 35 عاماً وجمع ثروته في البداية من التجارة ومناجم الفحم، قبل أن يتفرع نحو البناء وتوليد الطاقة وتشغيل الموانئ والمطارات وتصنيع المعدات الدفاعية وإدارة شركة إعلامية.
لا يزال مسار نمو ثروة رجل الأعمال الشهير على مر السنين فريداً من نوعه؛ من 9.8 مليار دولار في عام 2019، تنامت ثروته بشكل كبير لتبلغ 33.8 مليار دولار في عام 2021، وأنهى أداني عام 2022 بثروة بلغت 150 مليار دولار، وفقاً لوكالة «بلومبرغ» للأنباء.
«هيندنبورغ» وأهمية تقريرها؟
«هيندنبورغ للأبحاث» شركة أبحاث استثمارية تركز على مجال البيع على المكشوف، أسسها ناثان أندرسون في عام 2017، ومقرها مدينة نيويورك، والشركة مختصة في «البحوث المالية الجنائية»، مما يعني أنها تفتش في الفساد والاحتيال في عالم الأعمال؛ ومنهما المخالفات المحاسبية.
في تقريرها المفصل، اتهمت «هيندنبورغ للأبحاث» مجموعة أداني بـ«التلاعب الفج بالأسهم والاحتيال المحاسبي على مدار عقود».
وقد أثارت الشركة الأميركية، صاحبة التاريخ من التحقيق في عمليات «البيع على المكشوف» للشركات الكبيرة، 88 سؤالاً. وكان من بين التهم الرئيسية أن المجموعة قد استخدمت شركات وهمية في الخارج؛ كثيراً منها يديرها شقيق غوتام الأكبر فينود أداني، بغرض سحب الأموال من شركاتها السبع المدرجة وإعادة توجيهها لعمل تدوير مزيف للأموال، وتقديم طلبات للحصول على قروض، مستعيناً في ذلك بأسهمها المتضخمة بشكل مصطنع. جاءت التهم على حين غرة لتصيب المجموعة بصدمة كبيرة، وحتى عندما حاولت المجموعة التماسك والوقوف مجدداً، كانت الأسهم قد انهارت في البورصات بالفعل.
يزعم التقرير أن المجموعة قامت بتوجيه الأموال بشكل غير قانوني من خلال شركات وهمية في ملاذات ضريبية آمنة مثل موريشيوس. ويشير التقرير إلى أن «كثيراً من كبار المسؤولين التنفيذيين في المجموعة ما هم إلا أفراد في عائلة أداني، مما أوجد بيئة خصبة لقرارات تمويل غامضة».
سقوط سياسي
وجدت القضية طريقها إلى البرلمان الهندي وشكلت أزمة سياسية كبيرة، حيث انتقدت المعارضة رئيس الوزراء ناريندرا مودي بسبب قربه من غوتام أداني؛ ولأن الاثنين ينتميان إلى الولاية نفسها ولأن صعودهما جاء متزامنا. وعند انتخاب مودي رئيساً للوزراء، توجه إلى نيودلهي على متن طائرة أداني، وهناك تصور شائع أن أداني ومشروعاته قد استفادا من علاقته بمودي. واتهمت المعارضة، بقيادة زعيم الكونغرس راهول غاندي، رئيس الوزراء بتدليل رجل الأعمال، ودعت إلى تكوين لجنة برلمانية مشتركة للتحقيق في الأمر.
وقال أمول أغراوال؛ أستاذ الاقتصاد في «جامعة أحمد آباد» بولاية غوجارات بالهند: «لقضية أداني تأثير كبير على صورة المجموعة، والسمعة أمر مهم جداً هنا. كان القلق الأكبر لحكومة مودي هو ما إذا كان هبوط أسهم أداني سيضر باستقرار الاقتصاد الكلي في البلاد مع تأثير الدومينو المحتمل الذي يتسبب في انهيار مالي بأسواق الأسهم».
وأضاف: «شركات أداني تعدّ أكبر منتج للطاقة في القطاع الخاص بالهند، وهي أيضاً مشغل للموانئ والمطارات، وتدير مشروعات الغاز الاستهلاكية، وشركة نقل الكهرباء، بالإضافة إلى أنها أكبر مطور للبنية التحتية ومولد للطاقة المتجددة. ولدى المجموعة خطط كبيرة في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين صديق البيئة، ونطاق عملها يشمل الطاقة وزيت الطعام والتعدين ومراكز البيانات. ولذلك إذا سقط أداني، فستكون لذلك انعكاساته على جميع قطاعات الاقتصاد»، مشيراً إلى أن الشهرين المقبلين سيكونان حاسمين بالنسبة لأداني، وأن العقبة الكبرى في طريقه ستكون التمويل.
تعاقدت «مجموعة أداني» مع مؤسسة «واشتيل ليبتون روزن كاتز» القانونية، ومقرها نيويورك، لمواجهة الادعاءات التي أثارتها شركة «أبحاث هيندنبورغ»، نظراً إلى أنها تشتهر بالتعامل مع قضايا حوكمة الشركات المعقدة.