صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع (أمس الأحد)، على مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين.
ويدفع مشروع القانون هذا وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير. وتأتي المصادقة بالرغم من معارضة المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا.
وجاء في بيان مشترك صادر عن بن غفير ورئيس الحكومة نتنياهو، أنه «بموجب القانون، بإمكان المحكمة فرض عقوبة الإعدام على من يرتكب مخالفة قتل على خلفية قومية ضد مواطني إسرائيل». وكان نتنياهو قد طالب بن غفير بـ«تأجيل النظر في مشروع القانون»، إلا أن الأخير رفض ذلك. وقررت اللجنة الوزارية للتشريع، أنه بعد المصادقة على مشروع القانون هذا بالقراءة التمهيدية، تم إجراء مداولات بشأنه في المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت).