مع بلوغ الصدام ما بين الحكومة الإسرائيلية اليمينية، بقيادة بنيامين نتنياهو، وممثلي الدولة العميقة، ومعها المعارضة السياسية والحزبية والاقتصادية والأكاديمية، الأسبوع الثامن على التوالي، وخروج نحو 200 ألف مواطن إلى المظاهرات، أول من أمس (السبت)، بدا أن هناك ارتفاعاً في لغة الخلاف؛ فقد أحرق المتظاهرون، وبينهم جنرالات متقاعدون ومسؤولون حكوميون سابقون، إطارات في شوارع تل أبيب، واعتقلت الشرطة 21 متظاهراً، وخرج مسؤول سياسي أمني كبير سابق بالإعلان عن أن ما يدور في إسرائيل حالياً «حرب أهلية».
وقال عوفر شلح، الرئيس السابق للجنة الخارجية والأمن، والشريك مع يائير لبيد في تأسيس حزب «يوجد مستقبل»، أمس (الأحد)، في تصريحات صحافية، إنه لا حاجة بنا إلى التحذير من حرب أهلية؛ فهذه الحرب قائمة حالياً، وأضاف: «هي ليست حرباً بالسلاح حتى الآن، ولكن لغة التخاطب تحتوي على ما يكفي من السموم الفتاكة، ولا يوجد أمامها كثير من الحواجز حتى تشتعل بوسائل أخرى».
وكان رئيس الوزراء الأسبق، الجنرال إيهود باراك، قد دعا صراحة إلى العصيان المدني. وقال باراك، الذي يحمل أرفع وأكثر عدد من الأوسمة على العمليات العسكرية والحربية التي خاضها في حياته العسكرية وأوصلته إلى منصب رئيس أركان الجيش ثم وزير للدفاع ثم رئيس للحكومة، إن «ما تسميه الحكومة (خطة الإصلاح) هو في الواقع اغتيال لإعلان استقلال إسرائيل، وخطوة تحول إسرائيل بالتأكيد إلى ديكتاتورية تهدد استقلال القضاة، وإضعاف الرقابة على الحكومة والبرلمان، وتقوّض حقوق الأقليات، وتفتح الباب لمزيد من الفساد».
وأضاف باراك الذي كان يتكلم في مظاهرة تل أبيب التي شارك فيها أكثر من 160 ألف شخص: «إذا مرت هذه القوانين الديكتاتورية، فسنضطر إلى السير في طريق العصيان المدني اللاعنفي، كما في تجربة غاندي بالهند قبل 80 سنة، ومارتن لوثر كينغ في الولايات المتحدة قبل 60 سنة»، مضيفاً: «العصيان المدني السلمي ليس عصياناً. إنه حق وواجب على كل مواطن، والدعوة إليه حتى لا يجد الإسرائيليون أنفسهم يتعاونون أو يدعمون الإجراءات الحكومية التي تتعارض مع ضميرهم».
الحكومة رفضت إجراء أي تغيير في توجهها، واستأنفت لجنة القانون والدستور في «الكنيست»، أمس (الأحد)، أبحاثها لدفع القوانين الجديدة ضمن خطة الانقلاب. وقال رئيسها، النائب سمحا روتمان، إنه لن يتأخر دقيقة واحدة في تمرير خطة الحكومة. واعتبر هذه الخطة «الضمان لإنقاذ الديمقراطية في إسرائيل». وبعد ساعات، قررت اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية، سن قانون يستبعد إمكانية إعلان «عدم أهلية» رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو للحكم، حتى لو انتهك اتفاق «تضارب المصالح» الذي وقّع عليه. ويُعتبر هذا القانون تحدياً للمحكمة العليا وللمستشار القضائي للحكومة، لأنه يقرر أن الحكومة فقط صاحبة الصلاحية في الإعلان عن «عدم أهلية» رئيس الحكومة، وحتى هذا يتم بأغلبية من ثلاثة أرباع الوزراء، وإذا عارض رئيس الحكومة الإعلان، فسوف يتطلب الأمر دعم 90 من أعضاء «الكنيست».
وبحسب بيان رؤساء الائتلاف، فإن مشروع القانون «لمنع إساءة استخدام القانون الحالي لإفشال إرادة الناخب، ويهدف إلى زيادة اليقين والاستقرار»، مضيفاً: «إعلان عدم الأهلية عندما يكون رئيس الحكومة لائقاً جسدياً وعقلياً هو عزل لرئيس حكومة منتخَب، وفي الممارسة العملية، هو إلغاء نتائج الانتخابات والعملية الديمقراطية». ووفق صحيفة «هآرتس»، يخشى نتنياهو من أن انخراطه في الخطة للانقلاب على النظام القضائي، في حين أنه متهم جنائي، سيؤدي بالمستشارة القضائية إلى إعلان عدم أهليته.
وخرجت المظاهرات للأسبوع الثامن على التوالي رفضاً لخطط حكومة بنيامين نتنياهو لإصلاح منظومة القضاء، وتغيير منظومات الحكم. وانتشرت المظاهرات في جميع المدن الأساسية، وفي حيفا تضاعف عدد المشاركين؛ من 10 آلاف في الأسبوع السابع إلى 20 ألفاً.
ووقع صدام بين المتظاهرين المناهضين للحكومة في شوارع تل أبيب والشرطة، عندما اخترق عدد منهم الحواجز البوليسية على الطرق، وأغلقوا طريق أيالون السريع، أحد أهم الشوارع الرئيسية في البلاد، وأحرقوا الإطارات المطاطية، وتسببوا في ازدحام مروري شديد. واعتقلت الشرطة 21 متظاهراً منهم لعدة ساعات.
وفي خطوة غير مسبوقة، أعلن جهاز المخابرات الإسرائيلية الخارجي (الموساد)، أن قيادته وافقت على مشاركة عناصر من العاملين في الجهاز، في هذه الاحتجاجات. وقال مصدر عنه إن هذه الموافقة جاءت بعد فحص الموضوع لدى المستشار القضائي ورئيس الجهاز، ديفيد برنياع، ولكن القرار يمنع مسؤولين كباراً بدرجة مدير قسم وما فوق من المشاركة في الاحتجاجات. وبموجب القرار، فإنه سيتم السماح لعناصر جهاز الموساد الذين تقل رتبتهم عن ذلك بالمشاركة في المظاهرات، بشرط الامتناع عن الإدلاء بتصريحات تهاجم الحكومة أو تدل على انتماء سياسي.