أكدت الحكومة الإسرائيلية والسلطة الوطنية الفلسطينية استعدادهما المشترك والتزامهما بالعمل الفوري لوقف الإجراءات الأحادية الجانب لمدة 3 – 6 أشهر، ويشمل ذلك التزاماً إسرائيلياً بوقف مناقشة إقامة أي وحدات استيطانية جديدة لمدة 4 أشهر، ووقف إقرار أي بؤر استيطانية جديدة لمدة 6 أشهر.
وفي اجتماع العقبة الذي حضره مسؤولون أردنيون ومصريون وإسرائيليون وفلسطينيون وأميركيون كبار، أكد الجانبان (الفلسطيني والإسرائيلي) في البيان الختامي المشترك، التزامهما بالاتفاقات السابقة بينهما جميعها، والعمل على تحقيق السلام العادل والدائم. وجددا تأكيد ضرورة الالتزام بخفض التصعيد على الأرض ومنع مزيد من العنف.
كما أكدت الأطراف الخمسة المشاركون في الاجتماع أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس قولاً وعملاً دون تغيير، وشددوا في هذا الصدد على الوصاية الهاشمية (الدور الأردني الخاص).
وبينما اتفق المجتمعون على الاجتماع مجدداً في مدينة شرم الشيخ في جمهورية مصر العربية في شهر مارس (آذار) المقبل؛ لتحقيق الأهداف، فقد توافق المشاركون أيضاً على دعم خطوات بناء الثقة، وتعزيز الثقة المتبادلة بين الطرفين من أجل معالجة القضايا العالقة من خلال الحوار المباشر. في وقت جاء فيه في البيان الختامي للاجتماع، أن الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي سيعملان بحسن نية على تحمل مسؤولياتهما في هذا الصدد.
وجاء في معرض البيان الختامي ما اعتبره الأردن ومصر والولايات المتحدة، تقدماً إيجابياً نحو إعادة تفعيل العلاقات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وتعميقها، والتزامها بالمساعدة على تيسير تنفيذها وفق ما تقتضيه الحاجة.
كما اتفق المشاركون على مواصلة الاجتماعات وفق هذه الصيغة، والحفاظ على الزخم الإيجابي، والبناء على ما اتُّفق عليه لناحية الوصول إلى عملية سياسية أكثر شمولية تقود إلى تحقيق السلام العادل والدائم.
وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، قد أكد أهمية تكثيف جهود الدفع نحو التهدئة، وخفض التصعيد بالأراضي الفلسطينية، وإيقاف أي إجراءات أحادية الجانب من شأنها زعزعة الاستقرار وتقويض فرص تحقيق السلام.
وشدد الملك عبد الله الثاني، الأحد، خلال لقائه نائب مساعد الرئيس الأميركي ومنسق البيت الأبيض للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت ماكغورك، على ضرورة إعادة إطلاق المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين لتحقيق السلام العادل والشامل، على أساس «حل الدولتين»، بما يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة والقابلة للحياة، على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأشار العاهل الأردني إلى مواصلة بلاده بذل الجهود لحماية الأماكن المقدسة بالقدس الشريف، من منطلق الوصاية الهاشمية عليها. إلى ذلك وفي مدينة العقبة (400 كيلو متر) جنوب المملكة التي احتضنت اجتماعاً أمنياً سياسياً إسرائيلياً – فلسطينياً، وبمشاركة مصرية – أميركية، في أول لقاء يجمع طرفي القضية الفلسطينية منذ سنوات، فقد ذكرت مصادر أردنية، أن الاجتماع حقق الهدف في «بناء قاعدة حوار مكثف وشامل وصريح».
وفي وقت تحدثت فيه المصادر عن استمرار العمل من أجل التوافق على «آليات لتحقيق وقف الإجراءات الأحادية بغية التوصل إلى اتفاق ضمن قراءات واقعية في ظل التعقيدات على الأرض، وخطورة استمرار دوامة العنف»، فإن الاجتماع قد يمهد لفترة تهدئة تتخللها خطوات بناء ثقة تمهيداً لانخراط سياسي أشمل.
وبدا الأردن الرسمي أكثر تحفظاً على مجريات الاجتماع مع نهاية ساعات نهار الأحد، وانقطع حبل التسريبات أمام إعلان بيان صحفي مشترك في ختام جلسة الحوار التي انتهت مساء اليوم نفسه، بحضور الأطراف جميعاً، وذهب مراقبون لربط تطورات المشهد على الأراضي الفلسطينية المحتلة مع مخرجات الاجتماع وطبيعة تشدد الموقفين الفلسطيني والإسرائيلي، وخصوصاً أن الأحداث الأخيرة وإن كانت سبباً في الاجتماع فقد ألقت بظلالها على أجندة اللقاء.
وأردنياً، فإن أهمية الاجتماع تأتي مع اقتراب شهر رمضان، وتزامنه أيضاً مع موسم الأعياد اليهودية، ما يهدد بتنامي المخاوف من تصعيد إسرائيلي في الحرم القدسي الشريف وفي المسجد الأقصى، ما يتطلب البحث بجدية عن سبل لتحقيق التهدئة ووقف الإجراءات الاستفزازية الإسرائيلية.
وتتطلع المصادر، التي تحدثت لـ«الشرق الأوسط» في وقت سابق، إلى خروج الاجتماع، الذي تدعمه أطراف عربية وازنة، بورقة سياسية تحدد ملامح الإجراءات الواجب اتخاذها لقطع الطريق على دوامة العنف المتصاعد الذي تحذر عمان من تداعياته الخطيرة على أكثر من صعيد.
ويساور مسؤولين أردنيين القلق من تزايد حدة أعمال العنف في الأراضي الفلسطينية التي ترتكبها القوات الإسرائيلية، بينما كان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، قد نقل رسالة تحذير «من العبث بالوصاية الهاشمية» على المقدسات خلال زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى عمان في 24 يناير (كانون الثاني) الماضي.