مع اقتراب شهر رمضان المبارك، بدأت موجة غلاء جديدة في أسعار السلع الاستهلاكية في اليمن، مصحوبة بانتهاز الانقلابيين الحوثيين المناسبة للبدء بحملات جباية وابتزاز جديدة ضد التجار والباعة، ما يهدد بمزيد من معاناة اليمنيين، واختفاء الكثير من الأطعمة من موائدهم، في الوقت الذي حذرت فيه شبكة الإنذار المبكر من فجوات غذائية تنتظر الأسر اليمنية.
ويشتكي أهالي العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين من استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، رغم إعلان وسائل الإعلام الحوثية عكس ذلك، فكيس الدقيق الذي يزن 50 كيلوغراماً، وجرى إعلان تخفيض سعره من 17 ألف ريال إلى 16 ألف ريال، يتم بيعه بما يقارب 19 ألف ريال (الدولار يساوي 560 ريالاً)، مع زيادة على هذا السعر في حال التجزئة.
وذكر عبده بشر عضو البرلمان الذي يخضع للانقلابيين الحوثيين في صنعاء، في تغريدة على حسابه في «تويتر» أن لجنة يرأسها كشفت عن فارق أكثر من 10 آلاف ريال في القمح، وأكثر من 13 ألفاً في السكر بين سعره العالمي وسعره في مناطق سيطرة ميليشيات الانقلابيين الحوثيين، ملقياً باللائمة على الجبايات المفروضة على التجار والجمارك والضرائب.
وتواصل الميليشيات الحوثية اختلاق أزمة انعدام الغاز المنزلي وبيعه في السوق السوداء التي تديرها علناً في شوارع العاصمة صنعاء والمدن التي تسيطر عليها، ليتجاوز سعر الأسطوانة الواحدة مبلغ 10 آلاف ريال في بعض الأحيان، وإزاء ذلك ما زالت أسعار الخبز مرتفعة، ولم يحدث أي تعديل فيها حسب مزاعم الميليشيات.
وتشهد الأسواق في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية فوضى مستمرة، وتفاوتاً في الأسعار بين متجر وآخر، ومن حين إلى آخر، ووفقاً لمصادر محلية، فإن هذا التفاوت يرجع إلى حجم الجبايات والإتاوات التي تفرضها الميليشيات الحوثية على التجار، الأمر الذي يجبرهم على تعويض تلك المبالغ من خلال رفع الأسعار.
ولا تكتفي الميليشيات بأخذ الجبايات والإتاوات عنوة من التجار، بل تلجأ إلى فرض قائمة سعرية عليهم لا تحقق لهم الأرباح؛ لتتخذ مبرراً من مخالفتها لابتزازهم وإجبارهم على دفع المزيد من المبالغ.
يقول رجل أعمال وتاجر ينشط في العاصمة صنعاء إن الميليشيات الحوثية لا تصدر قوائم سعرية بشكل رسمي، أو من خلال المؤسسات التي تسيطر عليها، وتكتفي بفرض هذه القوائم من خلال النزول الميداني للقيادات والعناصر الميليشياوية التي تخبر التجار بالأسعار التي عليهم الالتزام بها، وفي الأيام التالية تأتي لابتزازهم بحجة مخالفتها.
ويتابع التاجر قادري في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن الميليشيات تعلم أن التجار سيضطرون إلى مخالفة أوامرها بالالتزام بتلك الأسعار؛ لأنه لا يمكن لهم أن يبيعوا بأقل من سعر التكلفة، ويعلم التجار أن تلك القوائم السعرية هي مبررات لابتزازهم، ولأجل ذلك فهم يستعدون دائماً لدفع الإتاوات؛ تجنباً لأي مضايقات أو ممارسات تتسبب في إغلاق محالهم.
ويضيف قادري، وهو اسم مشتق من اسمه الحقيقي لتجنب المضايقات والإيذاء، أن الميليشيات تنبهت إلى ضعف وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، وهو ما يتسبب بالتالي في تراجع إيراداتها من الجبايات، فلجأت إلى استباق مواسم الحركة الشرائية مثل شهر رمضان، بدفع التجار إلى رفع أسعار السلع منذ وقت مبكر وبالتدريج البطيء.
وفي موازاة ذلك تمارس الميليشيات تضليلاً على المواطنين بزعم ضبط الأسعار وتخفيضها وتوفير البدائل، إلا أن ما يحدث هو تقليص أحجام موائد اليمنيين.
وحذر تقرير لشبكة الإنذار المبكر المختصة بالجوع، من أن فجوات غذائية كبرى تتربص بملايين الأسر اليمنية ابتداءً من مارس (آذار) المقبل، بسبب ارتفاع أسعار السلع عن المتوسط العالمي بشكل كبير، وذلك رغم الزيادة التي حدثت في حجم المساعدات الغذائية في الأشهر الأخيرة.
وتوقعت الشبكة أن تتأثر الأسر الفقيرة بزيادة الأسعار في الغذاء والوقود والغاز خلال الأشهر المقبلة، وطبقاً لتقريرها؛ ستعاني الأسر الريفية في مناطق المرتفعات من انخفاض موسمي في الوصول إلى الدخل خلال الموسم الزراعي المحلي ابتداءً من فبراير (شباط) الجاري.
وسبق أن كشف مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن مطلع العام الحالي أن ما يقدر بـ10 ملايين و100 ألف شخص من المحتاجين في مختلف أنحاء اليمن، يعيشون في مناطق متأثرة بالقيود المفروضة على وصول المساعدات، في إشارة لممارسات الميليشيات الحوثية، ومنع تقديم الإغاثة إلا وفق شروطها، وما يحقق لها عائدات منها.