في موجة جديدة من القمع والتضييق على الحريات، بالقيود التي تحاكي سلوك الجماعات الإرهابية، عادت الميليشيات الحوثية لاستهداف ملاك محال بيع الملابس النسائية في العاصمة اليمنية صنعاء؛ حيث توعدتهم بإغلاق محالهم، والسجن لمدة عام، مع دفع غرامات مالية في حال عدم التزامهم بالتعليمات الصادرة بهذا الخصوص، وذلك بالتوازي مع فرضها قيوداً جديدة على طلبة الجامعات. وبينما يضج السكان في صنعاء وبقية مناطق سيطرة الميليشيات من الجوع والفساد والقمع والنهب والاختطافات، وغيرها، ينشغل قادة الانقلاب الحوثي بإقرار ضوابط خياطة وبيع الملابس النسائية.
في هذا السياق، اتهمت مصادر حقوقية في صنعاء، عبد الكريم الحوثي الذي يشغل موقع وزير الداخلية في حكومة الانقلاب، وهو عم زعيم الميليشيات، بمواصلة تضييق الخناق على ملاك محال بيع العباءات النسائية في العاصمة، عبر إصداره تعميماً جديداً يعطيهم مهلة تنتهي بمنتصف شهر شعبان الجاري، لإزالة العباءات ذات الألوان المتعددة من محالهم التجارية.
وتوعدت الميليشيات بإطلاقها في بنهاية تلك المدة المحددة حملة استهداف جديدة، ضد ملاك محال الملابس النسائية بمناطق متفرقة من صنعاء، لمعرفة مدى التزامهم بالتعاليم الصادرة عنها.
وفي حين ألزمت الميليشيات عبر لائحة جديدة تضمنت حزمة تعليمات وزعتها حديثاً على العاملين بتلك المهنة، بإخلاء محالهم من تلك العباءات بحجة محاربة ما تسميه «الحرب الناعمة»، توعدت أيضاً بإنزال أقسى العقوبات بحق من يقوم بإزالة تلك التعليمات التي ألصقتها عناصرها على بوابات المحال في صنعاء. وأوضح ناشطون في صنعاء أن التعميم الانقلابي الأخير هدفه تحدي التوجيهات الصادرة عن رئيس حكومة الميليشيات عبد العزيز بن حبتور، والموجهة إلى وزراء حكومته ومحافظي المحافظات ورؤساء الهيئات والدوائر الانقلابية، والتي نصت على وقف التصرفات الفردية، وضبط عملية إصدار التعميمات التي تمس حياة المواطنين وشؤونهم الخاصة.
وسبق للجماعة الحوثية أن استدعت في منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي، مالكي محال بيع العباءات النسائية في صنعاء، لحضور اجتماع مع قيادات أمنية، لإطلاعهم على تعليمات ما تسمى «لجنة الأخلاق» التابعة للجنة الثورية التي يرأسها محمد علي الحوثي، تضمنت ضوابط وقيوداً بشأن تفصيل وبيع العباءات النسائية، وفرض عقوبات صارمة ضد المخالفين لها. وأبلغ المسؤولون الانقلابيون في ذلك الاجتماع ملاك محال بيع العباءات، أنهم ملزمون ببيع العباءات الفضفاضة، وعدم بيع القصيرة وذات الألوان المختلفة.
على صعيد آخر، أصدرت الميليشيات الحوثية في محافظة إب، عبر كيان طلابي تابع لها، تعليمات جديدة وصفت بـ«الطالبانية»، تمنع اشتراك الطلاب مع الطالبات في تنفيذ مشروعات التخرج وبحوث المقررات الدراسية.
وتداول ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي صورة وثيقة تحوي تعليمات، توجه بها طالب حوثي يدعى حمزة الزيادي، عينته الجماعة في منصب رئيس «ملتقى الطالب الجامعي»، (وهو كيان حوثي قمعي تجسسي)، إلى نائب رئيس جامعة إب لشؤون الطلاب، أحمد أبو لحوم، تلزمه بمنع اشتراك الطلاب مع الطالبات في إعداد المشروعات والبحوث، الأمر الذي وصفه الناشطون «بالسابقة الخطيرة وغير المعهودة في تاريخ الجامعات اليمنية».
وبموجب تلك التعليمات، وجهت رئاسة الجامعة الخاضعة للانقلاب في إب، بمنع البحوث المشتركة بين الطلاب والطالبات.
ويعكس الإجراء الميليشياوي الأخير-حسب الناشطين- مُضِيّ الانقلابيين في نهجهم المتشدد بفرض مزيد من القيود والتضييق على حياة الموطنين في مناطق سيطرتهم.
وتواصل الميليشيات الحوثية منذ سنوات أعقبت انقلابها شن حملات تعسف وبطش وتنكيل وابتزاز، ضد ملاك محال بيع العباءات والملابس النسائية، بزعم أنها «تؤخر النصر الإلهي» على خصومها. كما شنت الجماعة أيضاً حملات قمع الحريات والتضييق على الطلاب والطالبات في الجامعات، وكان آخرها إصدار تعميمات تلزم بفصل الطالبات عن الطلاب، وتحديد بوابات لدخول الذكور وأخرى للإناث، وتحديد مواصفات خاصة للملابس المحتشمة وقصات الشعر وغيرها.
وكانت الحكومة اليمنية قد نددت في وقت سابق باستمرار ممارسات التضييق على المرأة، لجهة ما تتعرض له النساء في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي من تعسف وتضييق متكرر، وصل إلى حد منعهن من التنقل والسفر عبر مطار صنعاء إلا بمحرم (قريب من الذكور) وعدم ارتياد قسم العائلات في المطاعم إلا بعقد زواج، وإجبار النساء على ارتداء ملابس بأشكال وألوان محددة، ومنعهن من الجلوس في المتنفسات العامة.