أعلن «المركز الوطني للنخيل والتمور» أن صادرات التمور السعودية حققت ارتفاعاً بنسبة 5.4 في المائة في 2022، مقارنة بعام 2021، لتصل إلى 1.28 مليار ريال (341 مليون دولار)، وكذلك زيادة بنسبة 121 في المائة خلال الفترة من عام 2016 حتى عام 2022.
وكان معدل النمو السنوي لصادرات التمور السعودية في السنوات السبع الماضية قد سجل ارتفاعاً بنسبة 12 في المائة.
وأشار المركز إلى أن ما تم تحقيقه يعكس اهتمام الحكومة بتعزيز الإيرادات غير النفطية، وتطوير منظومة العمل في زراعة وتحسين إنتاج النخيل، بناءً على «رؤية المملكة 2030»، التي أولت قطاع النخيل والتمور اهتماماً كبيراً، من خلال تطويره واستدامته، كما عملت، منذ وقت مبكر، في إعداد وتنفيذ برامج لتطوير القطاع ورفع إسهامه في الناتج المحلي.
ولفت المركز إلى أن تطوير قطاع النخيل ساعد في زيادة انتشار التمور السعودية في غالب الأسواق العالمية، حيث بلغت الدول المستوردة له 116 دولة.
وأسهمت مبادرات «المركز الوطني للنخيل والتمور» عبر مساراتها المتعددة في رفع قيمة الصادرات خلال السنوات الماضية، بينما تتابع ارتفاع عائدات التمور عبر السنوات السبع، مسجلةً 579 مليون ريال في عام 2016، و702 مليون ريال في عام 2017، ثم 755 مليوناً في 2018، و865 مليوناً في 2019، بينما في السنوات الثلاث الماضية، سجلت 927 مليون ريال في عام 2020، وارتفعت إلى 1.21 مليار ريال في عام 2021، ثم 1.28 مليار ريال في عام 2022.