عكس ادعاء المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي رجا حاموش على حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، «طمأنينة» مصرفية لإعادة توجيه الدعاوى «بالاتجاه الصحيح خارج الاعتبارات الكيدية»، في تلميح إلى تدخل سياسي في الملف، وسط تقديرات لدى «التيار الوطني الحر» بأن هذا الاستعجال «يسابق التحقيقات القضائية الأوروبية».
وادعى القاضي حاموش، أول من أمس (الخميس)، على سلامة وشقيقه رجا، ومساعدته ماريان الحويك بـ«جرائم اختلاس الأموال العامة والتزوير واستعمال المزور والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال، ومخالفة القانون الضريبي»، وذلك بعد أسابيع قليلة على تكليف حاموش بملف سلامة من قبل النيابة العامة التمييزية.
وينظر المصرفيون للادعاء الأخير بـ«طمأنينة»، في ظل سيل الشكاوى القضائية، وتوسع الملفات العالقة من الإطار المحلي إلى القضاء الأوروبي الذي زار وفد منه بيروت في الشهر الماضي، على أن يعود الوفد إلى العاصمة اللبنانية في أوائل شهر مارس (آذار) المقبل.
وقالت مصادر مصرفية لـ«الشرق الأوسط» إن الادعاء على سلامة، تمهيداً لاستجوابه أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا، «هو إجراء طبيعي ضمن مسار القضية التي وصلت إلى المحاكم منذ سنتين»، مشيرة إلى أن الاطمئنان في هذا التطور «يعود إلى أن الملف بات بعهدة مرجعية قضائية محددة، وصاحبة صلاحية في الملف، وهي مرجعية موثوقة»، في إشارة إلى النيابة العامة التمييزية.
وأوضحت المصادر أن وصولها إلى الجهة المخولة بالتحقيق فيها «يعني أن ملف سلامة بات بعيداً عن الكيدية السياسية في وقت يجب ألا يحمل المسار كيديات وحسابات سياسية»، في اتهام مضمر لـ«التيار الوطني الحر» للتأثير في الملف قضائياً. وقالت المصادر: «ننتظر كلمة القضاء، والآن يمكن القول إن هذا الملف القضائي تم تحييده عن السياسة في ظل الشكاوى المتراكمة وتطورات القضية نفسها في المحاكم اللبنانية».
ورغم أن «التيار الوطني الحر» الذي يرأسه النائب جبران باسيل كان يطالب بمحاكمة سلامة، فإن السرعة في ادعاء حاموش، ربطها «التيار» بالتحقيقات الأوروبية. وذكر موقع «تيار أورغ» الناطق باسم «التيار»، أن الادعاء «قطع الطريق على تقدّم التحقيقات الأوروبية وثبّتَ سلطة قاضي التحقيق اللّبناني على الملف»، مضيفاً: «للأخير صلاحيّة تأخيرِ أو رفضِ تنفيذ أي استنابة قضائية مرتَبطَة بالملف بحسب مصادر قضائية، وإذا اعتبر قاضي التحقيق أنَّ مصالح لبنان تتعارض مع التحقيقات التي تجري في الخارج فمن حقّه منع إجراء أي تحقيقات أجنبية على الأراضي اللبنانيّة في ملف مفتوحٍ لدَيه».
وقال الموقع الإلكتروني، في تقرير نشره أمس، إن «مَن تابعَ مجريات جلسات الاستماع الأوروبيّة في بيروت عن كثَب، سمِع أكثر من مرة من مصادر النيابة العامة التمييزيّة عن صلابة الملف الأوروبي ومتانته وجديته. ولعلّ هذه الجديَّة هي التي دفعت القضاء اللبناني إلى الاستعجال في الإمساك مجدّداً بالملف خشية مصادرة أموال المدّعى عليهم في الخارج إذا تبيّن أنَّ مصدرها غيرُ مشروع، في حين أن للدولة اللبنانيّة حقاً فيها كونها ناجمة عن أعمال تمّت في لبنان».
ولا يزال «التيار» يعوّل على المسار القائم في التحقيقات الأوروبية، فقد بحث النائب باسيل مع نائب أوروبي يزور لبنان «عدداً من السبل الآيلة إلى محاسبة الفاسدين في لبنان وملاحقتهم أمام القضاء الأوروبي، مع التشديد على أهمية التعاون من أجل تحديد مصير الأموال المحوّلة واقتفائها في دول الاتحاد الأوروبي»، حسبما ذكر بيان صادر عن «التيار».
وتحمل المحاكمات القضائية للضالعين في الملف المالي، خلفيات سياسية عبّر عنها النائب السابق فارس سعيد بالقول: «خلف محاكمة حاكم مصرف لبنان والمصارف محاكمة لـ(السنيّة السياسية) التي طبعت مرحلة خروج لبنان من الحرب مع ما لها وما عليها. وهذه (المحاكمة) تولّد عند السنة الشعور الذي عشناه كموارنة بعد الحرب عندما حمّلونا كل مآسي لبنان».