قال مسؤول حكومي تركي وأربعة اقتصاديين، إن الزلزال المدمر في تركيا سيبقي على معدلات التضخم فوق 40 في المائة خلال الفترة السابقة للانتخابات المقررة في يونيو (حزيران) المقبل، وسيجعل من الضروري إقرار ميزانية إضافية.
وتوقع المسؤول والاقتصاديون الأربعة أيضاً أن يكلف زلزال السادس من فبراير (شباط)، الذي أودى بحياة ما يربو على 43 ألف شخص في تركيا، الاقتصاد أكثر من 50 مليار دولار، وهو ما يتماشى مع توقعات اقتصاديين آخرين. وقالوا إن ارتفاع أسعار السلع والخدمات، بما في ذلك الغذاء والسكن، بسبب الاختلالات التي تسبب فيها الزلزال، يعني أن معدل التضخم المرتفع سيتراجع في الأشهر المقبلة بوتيرة أقل بكثير مما كان متوقعاً.
ويواجه الرئيس رجب طيب إردوغان، تحدياً كبيراً على صعيد الاقتصاد، إذ يلتهم التضخم الآخذ في الارتفاع شعبيته، كما زاد الزلزال من الصعوبات قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
من ناحية أخرى، تمثل الليرة تحدياً آخر، إذ تظهر بيانات البنك المركزي أن صافي الاحتياطيات انخفض سبعة مليارات دولار منذ الزلزال، كما ينتظر مصرفيون من السلطات خطوات أخرى للحد من الطلب على العملة الأجنبية.
وسجل التضخم أعلى مستوياته في 24 عاماً في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وتجاوز 85 في المائة مدفوعاً بسلسلة من القرارات غير التقليدية لخفض أسعار الفائدة سعى إليها إردوغان، قبل أن ينخفض إلى 58 في المائة في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وكان من المتوقع أن يواصل التضخم التراجع إلى ما يتراوح بين 35 و40 في المائة بحلول يونيو، لكن الزلزال دفع بالاقتصاديين الأربعة، الذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم، إلى توقع أن يكون التضخم بين 42 و46 في المائة وقت الانتخابات، كما قال المسؤول الحكومي: «وبحساب تأثير الزلزال، يمكن للتضخم الآن أن يصل إلى نطاق 40 – 50 في المائة». وطلب عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول بالإدلاء بتصريحات عن الأمر. وأضاف أن «هناك تأثيرات سلبية للغاية لتعطل الإنتاج وارتفاع أسعار المنازل والإيجارات بقرابة مائة في المائة في بعض المناطق في ظل النزوح الداخلي».
ومن الممكن أن يصل صافي الاقتراض إلى 661 مليار ليرة (35 مليار دولار) بموجب ميزانية 2023 لهذا العام، لكن المسؤول التركي قال إن هذا لن يكون كافياً. وأضاف أن «استكمال العام بالميزانية الحالية لا يبدو سهلاً. ستكون هناك حاجة إلى ميزانية إضافية».
وفي سياق منفصل، أصدرت تركيا يوم الجمعة قواعد لإعادة بناء منطقة دمرتها الزلازل لتمكين الشركات أو المؤسسات الخيرية من المساعدة في المهمة العاجلة المتمثلة في بناء منازل جديدة للملايين الذين يحتاجون إلى مساكن بديلة بعد الكارثة. وانهار أكثر من 160 ألفاً من المباني، تضم 520 ألف شقة، أو تضررت بشدة جراء الزلازل في تركيا.
وتعهد الرئيس إردوغان بإعادة بناء المنازل في غضون عام، لكن خبراء قالوا إن السلطات يجب أن تضع السلامة في الاعتبار قبل السرعة. وانهارت بعض المباني التي كان من المفترض أن تتحمل الهزات الأرضية جراء أحدث الزلازل.
وبموجب اللوائح الجديدة، سيتمكن الأفراد والمؤسسات والمنظمات من بناء مساكن وأماكن عمل يمكنهم التبرع بها لوزارة التطوير العمراني، وسيتم تسليمها بعد ذلك إلى المحتاجين، وفقاً لمرسوم رئاسي نشرته الجريدة الرسمية.
وقال وزير العدل بكر بوزداغ لشبكة «سي إن إن ترك»، إن 171 شخصاً ألقي القبض عليهم ويواجه 77 آخرون الاحتجاز في إطار تحقيق حول المباني المنهارة في منطقة الزلزال فيما يتعلق بانتهاك قواعد البناء.