تحتفل الكويت اليوم السبت بالذكرى الـ62 لعيد الاستقلال (العيد الوطني)، والذكرى الـ32 للتحرير، وهي مناسبة تعيد فيها التأكيد على المنجزات التي حققتها الإمارة طوال ستة عقود من استقلالها، والمكانة الاقتصادية والسياسية التي تمثلها في الخريطة الخليجية والعربية والعالمية.
يذكر أن الكويت حصلت على استقلالها من بريطانيا يوم 19 يونيو (حزيران) عام 1961، وهو التاريخ الحقيقي لاستقلالها من الاحتلال البريطاني حين وقع الأمير الراحل الشيخ عبد الله السالم الصباح الحاكم الـ11 للكويت وثيقة الاستقلال مع المندوب السامي البريطاني في الخليج العربي السير جورج ميدلتن نيابة عن حكومة بلاده، وألغى الاتفاقية التي وقعها الشيخ مبارك الصباح الحاكم السابع للكويت مع بريطانيا في 23 يناير (كانون الثاني) عام 1899 لحمايتها من الأطماع الخارجية.
وفي 18 مايو (أيار) عام 1964 تقرر تغيير ذلك اليوم ودمجه مع يوم 25 فبراير (شباط) الذي يصادف ذكرى جلوس الأمير الراحل عبد الله السالم الصباح، تكريما له ولدوره المشهود في استقلال الكويت وتكريس ديمقراطيتها، ومنذ ذلك الحين والكويت تحتفل بيوم استقلالها في 25 فبراير من كل عام. وبدأت الكويت احتفالها باليوم الوطني الأول في 19 يونيو عام 1962 حيث أقيم بهذه المناسبة عرض عسكري كبير في المطار القديم الواقع بالقرب من (دروازة البريعصي).
– العلاقات السعودية ـ الكويتية
وصف تقرير لوكالة الأنباء السعودية، العلاقات السعودية الكويتية التي تعود إلى أكثر من 130 عاماً بأنها تمتاز بخصوصية تمكنت من إحداث نقلة نوعية في مسيرتها، شملت التعاون في جميع المجالات، الأمر الذي كان من ثماره قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتاريخياً يعود عمق العلاقة بين البلدين إلى عام 1891، حينما حلّ الإمام عبد الرحمن الفيصل آل سعود، ونجله الملك عبد العزيز آل سعود، ضيفين على الكويت، قُبيل استعادة الملك عبد العزيز الرياض عام 1902، لتتجاوز العلاقة في مفاهيمها أبعاد العلاقات الدوليّة بين جارتين جمعتهما جغرافية المكان إلى مفهوم الأخوة، وأواصر القربى، والمصير المشترك تجاه أي قضايا تعتري البلدين الشقيقين والمنطقة الخليجية على وجه العموم.
وإبان الغزو العراقي للكويت، في الثاني من أغسطس (آب) 1990 قاد الملك فهد بن عبد العزيز وأمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الجهود الدبلوماسية التي أدت إلى كسب التأييد الدولي لتحرير الكويت، واستكمالاً لهذه العلاقات الوطيدة؛ وثق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود روح التعاون بشكل أكبر مع الأشقاء في الكويت، حينما وافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة برئاسته في ذي القعدة 1439هـ على محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي الكويتي، ثم جرى التوقيع على المحضر بعد 24 ساعة من الموافقة عليه في اجتماع جرى في الكويت، بغية دعم العمل الثنائي المكثف بين البلدين، وتعزيز العمل الجماعي المشترك.
وجدد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء هذه العلاقات بزيارته في الثالث من سبتمبر (أيلول) 2018 لدولة الكويت لترسيخ عمق العلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين، تلتها زيارته في ديسمبر (كانون الأول) 2021 صدر عنها بيان مشترك يوطد أوجه التعاون المتبادل في مجال تشجيع الاستثمار المباشر في كلا البلدين تفعيلاً لمذكرة التفاهم الموقعة بينهما والعمل على تعزيز فرص التبادل الاستثماري وتوحيد الجهود وتذليل العقبات وتوفير فرص الاستثمار بين البلدين في مجالات متعددة كالمجال الصحي والسياحي والأمن الغذائي والتنمية البشرية، لا سيما في قطاع الشباب وتمكين المرأة، وكذلك التعاون في مجالات التحول الرقمي والأمن السيبراني.
– ازدهار اقتصادي
جاءت الخطة التنموية في الكويت جزءا من رؤية استراتيجية شاملة مدتها 25 عاماً تمتد حتى عام 2035 تهدف إلى تحول الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي ويذكي فيه روح المنافسة ويرفع كفاءة الإنتاج. وتسعى دولة الكويت جاهدة من خلال رؤيتها «كويت 2035» إلى تحويل البلاد لمركز مالي وتجاري عالمي جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، إذ في مقدمة مشروعاتها مشروع «مدينة الحرير» الواقع في الواجهة البحرية، في منطقة الصبية بشمال شرقي الكويت وتقدر مساحة المشروع بـ250 كيلومتراً مربعاً، ومن المتوقع أن يستغرق إنشاؤه نحو 25 عاماً تقريباً بكلفة تقدر بنحو 86 مليار دولار، الأمر الذي سيضع الكويت عند الانتهاء منه على الخريطة الاقتصادية والاستثمارية والسياحية عالمياً.
ويتضمن مشروع مدينة «الحرير» الذي سيتسع لنحو 700 ألف نسمة، إنشاء برج بطول 1001 متر مكوّن من 250 طابقاً، مزود بأحدث التقنيات المعمارية الملائمة للمناخ ويشمل سبعة مجمعات تضم مكاتب ومرافق وفنادق ومطاعم وأماكن ترفيهية، وسيكون أحد أطول الأبراج في العالم، ومن المتوقع أن تبلغ قيمة الاستثمارات في مشروع المدينة نحو 100 مليار دولار.
وأنفقت دولة الكويت نحو 490 مليون دينار على البنية التحتية، سواء أكانت مشروعات جديدة أم صيانة، وذلك خلال السنة المالية 2021 – 2022 بنسبة بلغت 69 في المائة من إجمالي المبالغ المخصصة للإنفاق على صيانة البنية التحتية وإنشائها، وتقدر بنحو 702 مليون دينار.
وتعد دولة الكويت من أهم منتجي ومصدري النفط في العالم، وهي عضو مؤسس في منظّمة الدول المصدرة للبترول «أوبك» وتمتلك خامس أكبر احتياطي نفطي في العالم؛ حيث يُوجد في أرضها 10 في المائة من احتياطي النفط بالعالم، ويمثل النفط والمنتجات النفطية ما يقرب من 95 في المائة من عائدات التصدير و80 في المائة من الإيرادات الحكومية، وتعد من أكثر البلدان المتقدمة في جامعة الدول العربية، وهي رابع أغنى بلد بالنسبة لدخل الفرد.