طالبت عائلة السنوسي في ليبيا مجدداً «بـحقها في استرداد ممتلكاتها وأوقافها»، التي جرى مصادرتها عقب «ثورة الفاتح من سبتمبر (أيلول) 1969»، بزعامة الرئيس الراحل معمر القذافي.
والتقى إبراهيم الدرسي، رئيس لجنة الأوقاف والشؤون الإسلامية بمجلس النواب، وفداً من عائلة السنوسي، مساء أول من أمس؛ حيث تناول اللقاء موقف مجلس النواب من الوقف والحبس التابع للعائلة، منذ مصادرته عقب إنهاء الحقبة الملكية في ليبيا. ونوه الدرسي إلى أن ملف ممتلكات العائلة السنوسية «سبق أن عُرض على مجلس النواب من قبل لجنة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وتمت إحالته للجنة التشريعية والدستورية».
وقال الدرسي إنه «بعد أحداث سبتمبر 69 تمت مصادرة أملاك عائلة السنوسي وما يتبعها من زوايا»، لافتاً إلى أنها «ضُمت للهيئة العامة للأوقاف في ذلك الوقت داخل ليبيا وخارجها». كما أبرز أن العائلة السنوسية «تطالب أيضا بإلغاء القانون الذي تم بمقتضاه مصادرة أملاكها؛ وإرجاع هذه الحقوق – حسب ما يقولون – إلى أصحابها… وقد تم عرض هذا القانون على مجلس النواب، وسوف يناقش في الجلسات المقبلة».
وعقب «ثورة 17 فبراير (شباط)» بثلاثة أعوام، قررت الحكومة الليبية المؤقتة في شرق ليبيا رد الاعتبار للراحل محمد إدريس السنوسي، ملك المملكة الليبية، بما في ذلك إرجاع الجنسية الليبية له ولأسرته، وكذلك حصر الأملاك الخاصة به وبأسرته، التي صادرها النظام السابق وإرجاعها لورثته، ثم توالت القرارات المشابهة عقب ذلك، لكن دون نتيجة ملموسة على أرض الواقع، بحسب أفراد العائلة السنوسية.
وفي عام 2019، قررت السلطات المحلية المعنية بأملاك الدولة في بلدية طبرق (شرق ليبيا)، رد عقارات كانت تابعة للأسرة الملكية داخل نطاق المنطقة، كان من بينها 24 هكتاراً مشغولة من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح. لكن منذ ذلك الحين لم تتسلم عائلة السنوسي ممتلكاتها المصادرة، بحسب تصريحات عدد من أفرادها.
وفي سبتمبر 2021 تجددت المطالبة بإعادة ممتلكات أسرة السنوسي، إثر قرار اتخذته حكومة عبد الحميد الدبيبة يقضي برفع الحراسة عن أموال وممتلكات بعض رموز نظام الرئيس الراحل معمر القذافي: «ممن انتفت مبررات فرضها، وثبتت شرعية وصحة أموالهم وممتلكاتهم، استناداً إلى السجلات العقارية»، بحسب المتحدث الرسمي باسم الحكومة محمد حمودة.
في هذا السياق، دعا أشرف بودوارة، رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني لتفعيل «دستور الاستقلال والعودة للملكية الدستورية في ليبيا»، الدبيبة، في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط»، إلى إصدار قرار يقضي بإعادة جميع ممتلكات عائلة الملك الراحل السنوسي، وأسرة ولي عهده الراحل الحسن الرضا المهدي السنوسي، «ولجميع الليبيين المُغتصبة أملاكهم بقانون رقم 4، وقانون رقم 88».
ولفت بودوارة إلى القرار السابق، الذي أصدره مجلس النواب بالأغلبية في 26 من فبراير عام 2019، بشأن رد الاعتبار للملك الراحل وأسرته، وذلك بإلغاء حكم الإعدام الصادر بحقه، وإرجاع الجنسية الليبية له ولأسرته، وحفظ حقهم في التعويض المادي والمعنوي. مشيرا إلى قرارين آخرين أصدرتهما حكومة رئيس الوزراء الأسبق علي زيدان، والحكومة المؤقتة السابقة برئاسة عبد الله الثني، يقضيان «برد الاعتبار لمؤسس الدولة الليبية الملك الراحل إدريس السنوسي، وإعادة الجنسية والممتلكات الخاصة بالعائلة إليها، التي سبق أن صادرها نظام القذافي».