بدت عينا «مارثا» شاحبتين؛ من كثرة البكاء على ابنها «مايكل جيمس» المحبوس منذ عام باتهامات ترى أنها ملفَّقة، مما أدى إلى ضعف نظرها دون أن تجد من يشتري لها الدواء. كما اشتكى سعيد أبو العزائم من وحشية التعذيب الذي تعرَّض له شقيقه، سوار الذهب، المقبوض عليه بالتهمة نفسها. أما رانيا مأمون خضر، شقيقة المتهم خالد، فلها ثقة عالية في براءة شقيقها الذي ترك الأسرة بلا عائل بعد وفاة الأب.
وأكد محامو المتهمين الثمانية في قضية مقتل رجل أمن أثناء موجة الاحتجاجات الشعبية، أن القضية «منتهية وبلا حيثيات»، بعد أن تداعت قضية الاتهام؛ لعدم وجود أدلة مادية تُدين المتهمين، ولا سيما بعد انسحاب ذوي الدم وإعلانهم التنازل عن حقّهم الخاص.
بدأت القضية حين قال مجلس السيادة الانتقالي، في بيان، إن جندياً برتبة رقيب في الاستخبارات العسكرية قُتل حصباً بالحجارة مع التمثيل بجثته من قِبل متظاهرين قرب القصر الرئاسي، وذلك في احتجاجات 8 مارس (آذار) 2022 التي كانت تتجه نحو القصر الرئاسي للمطالبة بعودة الحكم المدني وإنهاء السلطة العسكرية.
وبعد عدة أيام ألقت قوة تابعة للاستخبارات العسكرية القبض على 20 متظاهراً من أعضاء «لجان المقاومة» التي تنظم هذه الاحتجاجات، ثم أفرجت عن 12 منهم تباعاً، بينما قيَّدت اتهامات تحت المادة 130 من القانون الجنائي، ضد 8 منهم بقتل الرقيب في الاستخبارات العسكرية ميرغني الجيلي، وهي تهمة عقوبتها الإعدام.
ويُعدّ المتهمون الثمانية الذين يقبعون في السجن منذ قرابة العام، من أعضاء لجان المقاومة المؤثرين في منطقة الديوم الشرقية بالعاصمة الخرطوم؛ وهم: خالد مأمون خضر، حمزة صالح، محجوب إسماعيل، شرف الدين أبو المجد، سوار الذهب أبو العزائم، مايكل جميس، قاسم حسيب، حسام منصور الشهير بالصياد.
وعند بدء المحاكمة في 3 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قال الاتهام إن الضحية تعرَّض للضرب الوحشي والاغتصاب أثناء تكليفه وآخرين برصد ومتابعة حركة المتظاهرين، حيث انقضّ عليه المتهمون بعد نفاد مخزونه من الغاز المسيل للدموع وضربوه بالعصيّ والحجارة.
وفي المحكمة قال 4 من المتهمين إنهم تعرّضوا للضرب والتعذيب لإجبارهم على الإدلاء باعترافات تُدينهم بارتكاب الجريمة، وحوّلتهم المحكمة للطبيب للتأكد من مزاعم التعذيب الذي تعرّضوا له. وفي استطراد لاحق قالت هيئة الدفاع عنهم إن شهادة الطبيب الشرعي للمحكمة فنّدت تهمة الاغتصاب. ونقلت قناة «دارفور 24» عن عضو الهيئة المحامية رنا عبد الغفار «أن تقرير الطبيب الشرعي الذي اطلعوا عليه، لم يردْ فيه مطلقاً ما يؤكد التهم الموجهة للمتهمين».
وتراجع الشاهد الرئيسي في القضية جاد الكريم جمعة عن اعترافات أدلى بها خلال التحقيق، قائلاً إنه تعرَّض لتعذيب وحشي لإجباره على «شهادة الزور» ضد المتهمين. ووفقاً للمحامية رحاب المبارك، فإن الشاهد ذكر للمحكمة أنه احتُجز لدى الاستخبارات العسكرية لمدة شهر، أغرقت خلاله «الزنزانة» بالمياه لمنعه من النوم، وطلب منه الشهادة ضد المتهمين، وجرى تهديده باعتباره المتهم الأول، وابتزازه بقضية سابقة واستخراج تقارير تتهمه بأنه مثليّ، وعرْضها على أسرته حال عدم تعاونه، مما اضطره لقبول الشهادة؛ خوفاً على حياته وللإفراج عنه.