كشف وزير الموارد المائية والري المصري الدكتور هاني سويلم، وجود تحديات جمة تواجه قطاع المياه العذبة في مصر، على رأسها محدودية الموارد المائية المتاحة، والزيادة السكانية الكبيرة، والتغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية، إضافة إلى الإجراءات الأحادية التي يقوم بها الجانب الإثيوبي، فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة، مؤكداً أن بلاده تعتمد بنسبة 97% على مياه نهر النيل، والمسموح لها من مياه نهر النيل 55,5 مليار متر مكعب سنوياً، بينما الاحتياجات المائية السنوية تصل إلى نحو 114 مليار متر مكعب، ويتم سد هذه الفجوة من خلال إعادة استخدام المياه.

وأوضح الوزير المصري في كلمة له خلال مشاركته اليوم (الخميس) في الاحتفال السابع عشر بـ «يوم النيل» الذي يقام في العاصمة الكينية نيروبي، تحت شعار «تعزيز التعاون بحوض النيل.. تنمية مستدامة تراعي تغير المناخ» أن نصيب الفرد في مصر لا يتجاوز الـ 560 متراً مكعباً فقط، وسط مؤشرات بوصوله إلى 366 متراً بحلول عام 2050، مقابل أن الأمم المتحدة قدرت خط الفقر المائي بـ1000 متر مكعب سنوياً للفرد، وهو ما يشير إلى تضاؤل نصيب الفرد في مصر من المياه العذبة، مشدداً على أن حكومة بلاده عازمة على نبذ كل التحديات، وتحقيق التعاون الإقليمي بين دول حوض نهر النيل، والتعاون في مجال الأنهار المشتركة، في إطار قواعد القانون الدولي، للتغلب على التحديات التي تواجه الموارد المائية، حتى لا يتم تقييد التنمية المستدامة، ويصبح السلام والأمن في خطر.

وأشار سويلم إلى أن المستقبل سيشهد توسعاً في استخدام تحلية المياه في إنتاج الغذاء لمواجهة الزيادة السكانية.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد تطرق في مباحثاته، أمس، مع نظيره الأوزباكستاني شوكت ميرضائيف الذي زار القاهرة إلى أزمة سد النهضة الأثيوبي، ودعم القاهرة في هذا الملف، بإيجاد حل لتلك الأزمة، من خلال تشجيع الجانب الإثيوبي لتوقيع اتفاقية ملزمة قانونياً مع دولتي مصب نهر النيل «مصر والسودان» بشأن ملء وتشغيل السد، ووقف التصرفات الأحادية من جانب أديس أبابا، وإعلاء مصلحة الشعوب سواء المتعلقة بالحق في المياه أو الحق في التنمية والبناء.