[ad_1]
وتواجه الحكومة الجديدة المكونة من 24 وزيراً برئاسة معين عبدالملك تحديات عدة، أبرزها: التحدي الأمني في المناطق المحررة ودمج الأجهزة الأمنية كما نص اتفاق الرياض، والتحدي العسكري المتمثل في دمج التشكيلات العسكرية في وزارة الدفاع. كما أن بسط الأمن في العاصمة المؤقتة عدن من خلال الشرطة المحلية واستكمال انسحاب المعسكرات من المدينة من أبرز التحديات. وهناك التحدي الاقتصادي المتمثل في دعم العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية وتحسين الخدمات ودفع رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين وتحسين مداخيل الحكومة الشرعية. وتوحيد الجهود العسكرية وتعزيزها في الجبهات المشتعلة مع مليشيات الحوثي مثل مأرب والجوف، ومواجهة انتهاكات الحوثي في الحديدة وتحرير بقية المحافظات بدعم من تحالف دعم الشرعية. وشكلت الحكومة في 18 ديسمبر الجاري، بعد الانتهاء من تنفيذ الشق العسكري وفق اتفاق الرياض.
وكان رئيس الوزراء قال إن إعلان الحكومة يضعنا جميعاً أمام مهمة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، مضيفاً أن إعلان حكومة كفاءات سياسية تتويج لجهود التحالف بقيادة السعودية.
ويأتي الإعلان عن الحكومة اليمنية بعد الانتهاء من تنفيذ الشق العسكري، وفق اتفاق الرياض. وقال الناطق باسم الانتقالي في أبين: «أنهينا تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض، كما أنهينا عملية إعادة الانتشار والانسحاب، والتزمنا بخطة التموضع التي أعدها التحالف».
وكانت الترتيبات العسكرية قد اكتملت من أجل تنفيذ اتفاق الرياض، بين الحكومة اليمنية والانتقالي الجنوبي.
[ad_2]
Source link