أطلق البنك المركزي العراقي أمس الأربعاء حزمة الإصلاحات الثانية في إطار مساعيه لخفض سعر الدولار الأميركي مقابل الدينار العراقي. ومن بين ما تضمنته الحزمة الجديدة السماح بتمويل التجارة الخارجية مع الصين بالعملية الصينية اليوان بدلاً من الدولار الأميركي، في وقت أكد خبير اقتصادي أنها خطوة لن تحل أزمة الدولار. وقال البنك المركزي العراقي إنه شرع في اتخاذ تدابير عاجلة من شأنها تعويض نقص الدولار في السوق المحلية، الأمر الذي دفع مجلس الوزراء العراقي إلى الموافقة على إعادة تقييم الدينار العراقي مقابل الدولار الشهر الحالي.
وقال مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر صالح إن «هذه أول مرة يتم فيها تمويل الاستيرادات من الصين باليوان… واستيرادات العراق من الصين يتم تمويلها عن طريق الدولار فقط». وطبقاً لحزمة الإصلاحات التي أطلقها البنك المركزي أنه يستهدف ضمن هذه الخطة تعزيز أرصدة البنوك العراقية، التي لديها حسابات مع بنوك صينية بعملة اليوان. وأوضح صالح في تصريح نقلته وكالة الأنباء الرسمية أن «الخيار الأول يعتمد على احتياطيات البنك المركزي من اليوان، فيما سيستغل الخيار الآخر احتياطيات البنك بالدولار الأميركي في بنك جيه بي مورغان، وبنك التنمية في سنغافورة». وبين أن «تلك البنوك سوف تعمل على تحويل الدولار إلى اليوان، والدفع إلى المستفيد النهائي في الصين».
لكن الخبير في الشأن الاقتصادي نبيل جبار التميمي أوضح أن «الحزمة الثانية لإجراءات البنك المركزي العراقي، لن تأتي بشيء جديد عن الحزمة الأولى، باستثناء قضية التعامل باليوان الصيني، وباقي القضايا نفسها طرحت في الحزمة الأولى، فحتى الساعة، تواجه السوق العراقية المحلية مشكلة في تمرير الحوالات، خصوصاً الحوالات الصغيرة للتجار».
وأضاف أن «الحزمة الثانية للبنك المركزي العراقي، لن تحل أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق المحلية، خصوصاً أن هذه الحزمة لن تأتي بأي شيء جديد حتى يكون حلاً لهذه الأزمة، واستمرار ارتفاع مبيعات البنك المركزي بشكل مستمر مع ارتفاع مبلغ الحوالات تبشر بخير، لكن هذا الارتفاع يجب أن يبقى مستمراً، وبقاء هذا الارتفاع ربما يحل أزمة الدولار خلال الشهرين المقبلين».