تسعى الدولة جاهدة لإصلاح السوق العقاري من خلال سن الأنظمة والقوانين والتشريعات وإنشاء الهيئات التي تعمل على تنظم عشوائية هذا السوق الذي يعد واحداً من الأسواق الحساسة التي تلامس كل شرائح المجتمع ويعد ركناً من أركان الاقتصاد ومقدرات الوطن. ولعل أبرز تلك التشريعات سن ضوابط للإعلانات العقارية عبر المنصات العقارية وذلك لحماية أفراد المجتمع من أي محاولة للنصب والاحتيال والاستغلال التي من الممكن أن تحدث من خلال تلك المنصات العقارية.

يأتي في مقدمة تلك الضوابط أن يكون المُعلن سعودي الجنسية، ومسجلاً عن طريق منصة النفاذ الوطني، ومالكاً للعقار أو وكيلاً للمالك بصفة شرعية أو سَيَطَاً عَقَارِيّاً بموجب تفويض أو حكم قضائي مع توضيح اسم المُعلن وصفته. في حال مخالفة تلك الشروط ستقوم الهيئة العامة للعقار بسحب ترخيص المنصة العقارية الإلكترونية.

ما يحدث على أرض الواقع من خلال التطبيقات العقارية شيء مؤسف ومخالف لكل الأنظمة والضوابط في الأعلى ولو أن هيئة العقار قامت بجولة في إحدى المنصات العقارية لشاهدت بأم عينيها تلك المخالفات التي تستوجب أقصى العقوبات الرادعة. لا يليق بالسوق العقاري لدينا تلك الممارسات التي تزيد من مأساة الباحثين عن مسكن العمر والتي تحدث في وضح النهار على مرأى ومسمع من الجهات الرقابية.

ففي تجربة مؤسفة عشتها خلال الأشهر الثلاثة الماضية مع عدد من التطبيقات العقارية اتضح لي بما لا يدع مجالاً للشك التلاعب بالسوق العقاري من خلال تلك المنصات العقارية من بعض الوافدين الذين لا يحق لهم في الأصل ممارسة العمل في القطاع العقاري بموجب القوانين والأنظمة. من خلال تواصلي مع عدد من الأرقام في تلك التطبيقات أكاد أجزم أن 99 % من المعلنين غير سعوديين وكأنك تشعر لوهلة أن التسويق العقاري مهنة من لا مهنة له، بل وأحياناً تشعر أنه مختطف ومخترق من بعض الوافدين الذين يعيثون ويزيدون من ربكة هذا السوق.

ليس من المنطق قطعة أرض يعلن عنها أكثر من عشرة أشخاص من جنسية واحدة وكل واحد منهم يعرضها بسعر مختلف. أبو آدم كان أشجعهم وهو بطل قصتنا. وافد من جنسية عربية يعمل في نقل وتركيب الأثاث، تواصلت معه من خلال أحد التطبيقات العقارية مصادفة أخبرني أن لديه العديد من العروض العقارية، وأن تلك العروض تأتيه من أحد أقربائه ويقومون بنشرها وتوزيعها بين أبناء جلدتهم «وكل واحد ورزقه» حسب تعبيره. سألته من باب الفضول: أنت لا تملك رخصة عقارية كيف ستضمن العمولة؟ رد بكل بساطة سيتم التنسيق بينك وبين البائع من خلال أحد المكاتب العقارية وسآخذ عمولتي عن طريق المكتب، باختصار شديد ما يحدث هو «تستر تجاري» بامتياز بمباركة أصحاب تلك المكاتب.

سنتحدث الأسبوع القادم عن دور بعض العاملين في المكاتب الهندسية في تسريب بعض المعلومات العقارية لهؤلاء الوافدين من أبناء جلدتهم.