بدأت مصر تحركات ونقاشات موسعة لإعداد «استراتيجية وطنية» لمكافحة البطالة، تضمّنت دراسة مؤشرات سوق العمل ونسب العمالة غير المنتظمة، وبرامج التشغيل المتنوعة التي ينفّذها عدد من الوزارات منفردةً، فماذا تعني «الاستراتيجية»؟ وما تأثير الأوضاع الاقتصادية على معدلات البطالة؟
وفقاً للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، «يأتي إعداد الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لمكافحة البطالة، في ضوء الأزمات العالمية المتلاحقة، خصوصاً الأزمة الروسية – الأوكرانية». وقال مدبولي، خلال اجتماع مجلس الوزراء لمناقشة خطط إعداد الاستراتيجية (مساء الثلاثاء): «تجب دراسة الأطر التشريعية والمؤسسية والآليات ذات الصلة لتنفيذ هذه الاستراتيجية، وكذا الاستراتيجيات والخطط، والسياسات، والبرامج القومية القائمة ذات الصلة برفع معدلات التشغيل ومكافحة البطالة».
وسيتم وضع خطة عمل للانتهاء من «الاستراتيجية»، وسيكون هناك فريق عمل مسؤول عن متابعة هذا الملف المهم، حسب تصريحات صحافية لرئيس الوزراء المصري، الذي أكد أيضاً أن «تقارير المتابعة ستُعرض بصورة دورية على مجلس الوزراء، ما يسهم في تحقيق الربط الكفء بين فائض قوة العمل من الشباب، والطاقات الوطنية غير المستغلة».
وارتفع معدل البطالة في مصر من 7.2 في المائة، في منتصف العام الماضي إلى 7.4 في المائة في الربع الثالث من نفس العام، وفقاً لأحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الذي صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وسجل عدد المتعطلين 2.25 مليون من إجمالي قوة العمل، بينهم 1.307 مليون من الذكور، و943 ألفاً من الإناث، حسب التقرير. ويبلغ تقدير حجم قوة العمل في مصر 30.264 مليون فرد. وحسب بيان لمجلس الوزراء، نوّه مدبولي خلال الاجتماع إلى «أهمية وضع مستهدفات واضحة لاستراتيجية مكافحة البطالة»، مؤكداً «ضرورة الحصول على شهادة اعتماد للحرفيين المصريين، ما يرفع من مستوى تأهيلهم وبالتالي زيادة فرص حصولهم على فرص عمل بالخارج».
ويشرح الخبير الاقتصادي الدكتور مدحت نافع، معنى ودلالات إطلاق مصر «استراتيجية وطنية لمكافحة البطالة»، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن «إطلاق استراتيجية عامة يعني تجميع كل الجهود التي تبذلها الوزارات والمؤسسات في ملف البطالة ضمن مشروع قومي برؤية محددة وأهداف واضحة»، لافتاً إلى أن «أهم دلالة لإطلاق (الاستراتيجية) هي إدراك أن البطالة قضية أمن قومي، فالأمن الاقتصادي في تعريفه الأساسي يعني توفير فرصة عمل لكل مواطن تتيح له كسب رزقه بشكل مشروع».
وبحث اجتماع مجلس الوزراء «الموقف الحالي لمعدلات البطالة والتشغيل، ومؤشرات سوق العمل المصرية، ونسب العمالة غير الرسمية، وسبل تضمينها في العمالة الرسمية للاقتصاد»، وفقاً لتصريحات صحافية للسفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، وكذلك «السياسات والبرامج القومية القائمة التي تسهم في رفع معدلات التشغيل»، ومن بينها برنامج «الإصلاح الهيكلي»، وبرنامج «فرصة»، وبرنامج «دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني»، و«الاستراتيجية الوطنية للتشغيل».
وتشكل قضية البطالة إحدى القضايا المحورية التي تبذل الحكومة جهوداً لمجابهتها في ظل نمو سكاني مطرد، عبر برامج تشغيل وتدريب العمالة، إذ يتجاوز عدد سكان مصر 104 ملايين نسمة، وفقاً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
كما تحمل القضية أبعاداً اجتماعية «تؤثر على الأمن الاجتماعي وسلامة المجتمع»، وفقاً للدكتور سعيد صادق، أستاذ الاجتماع السياسي، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن «البطالة تؤدي إلى مشكلات اجتماعية خطيرة، منها تحول الانتماء للوطن إلى مجرد شعارات لا يشعر بها المواطن، ما يولّد شعوراً بالاغتراب، كما تؤدي البطالة إلى زيادة معدلات الجريمة، ومعدلات الطلاق، وارتفاع السلوكيات العدوانية للأفراد».