قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إن بلاده عازمة على تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الغاز في غضون ثلاثة أعوام، في ظل انقطاع مستمر في الكهرباء، واضطراب في الإمدادات.
وعزا السوداني، خلال كلمة ألقاها بحفل مراسم التوقيع النهائي على 6 عقود لتطوير حقول النفط والغاز الحدودية مع شركات صينية وإماراتية، أسباب استمرار أزمة النقص الحاصل في إنتاج الطاقة إلى «قلة الوقود»، فيما أعلن أن «استيراد الغاز المجهّز لمحطات إنتاج الكهرباء يكلف البلاد سنوياً نحو 10 تريليونات دينار»، مؤكداً أن «وزارة النفط عازمة على تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الغاز في غضون ثلاثة أعوام».
أضاف: «التوجه نحو استثمار الغاز المصاحب والغاز الطبيعي، نابع من قناعة راسخة، لتحقيق الإصلاحات الاقتصادية التي تشكل محوراً أساسياً في البرنامج الحكومي»، موضحاً: «دخول العراق إلى سوق الغاز العالمية سيتم تنفيذه، ولا يمكن الاستمرار بحرق الغاز».
وأكد السوداني أن «دخول العراق إلى سوق الغاز العالمية هو خيارنا، وخططنا له، وسيتم تنفيذه لا يمكن أن تستمر هذه الحالة الشاذة في أن نرى الغاز يُحرق، وهذه الأموال والثروات وهذه الغازات الدفيئة تنبعث هدراً، مما يؤدي إلى زيادة الاحتباس الحراري».
وكشف رئيس الوزراء العراقي عن أن العراق تكبد خسائر كبيرة جراء التأخر لنحو 5 سنوات من عدم استثمار الغاز المصاحب للنفط. وقال إن «تأخر تنفيذ جولة التراخيص الخامسة لـ5 سنوات، كبّد العراق خسائر كبيرة وأضراراً بيئية مؤسفة».
كانت جولة التراخيص الخامسة قد واجهت العديد من ردود الأفعال التي أثارتها جهات سياسية مما عطل تنفيذها لأكثر من 4 سنوات، مُخلفة خسائر وأضراراً جسيمة بالصناعة النفطية والاقتصاد العراقي.
من جهته، أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني، أن جولة التراخيص الجديدة تهدف لتعظيم الإنتاج الوطني من الغاز. وقال عبد الغني إن «جولة التراخيص الجديدة ستنتج 250 ألف برميل من النفط الخام يومياً».
وشدد على أن «الحكومة تحرص على استثمار الغاز والصناعات التكريرية، كما نخطط لجولة تراخيص جديدة تهدف لتعظيم الإنتاج الوطني من الغاز الحر والمصاحب».
وفي هذا السياق، أوضح وزير الكهرباء العراقي الأسبق والمتخصص بشؤون الطاقة الدكتور لؤي الخطيب، أن «توقيع عقود جولة التراخيص الخامسة خطوة موفقة جداً، وستسهم بزيادة الإنتاج النفطي والغازي للبلاد وتوفير فرص عمل وتنمية الناتج المحلي».
وأضاف الخطيب لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الجولة «سوف ترفد منظومة الكهرباء باللقيم الغازي بما لا يقل عن 50 في المائة؜ من كمية الغاز المستورد في المرحلة الأولى من تطوير بعض الحقول في حال تنفيذها»، موضحاً أن «حكومة (رئيس الوزراء الأسبق) عبد المهدي في آخر عهدها القصير كانت قد أقرت عقود جولة التراخيص الخامسة في جلسة لمجلس الوزراء، ووجهت وزارة النفط بتوقيع العقود والمباشرة بها، لكن استقالة الحكومة حالت دون إتمام التوقيع. وكان على حكومة الكاظمي المضي بتنفيذها دون تأخيرها».
من جهته، يقول المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط عاصم جهاد لـ«الشرق الأوسط»، إن «وزارة النفط كانت أعلنت عام 2017 عن 11 موقعاً على شكل رقعة استكشافية وحقل حدودي، حيث كانت الشركات تنافست عام 2018؛ إذ تمت إحالة 6 عقود من 11 عقداً إلى تلك الشركات، وقد تم التوقيع الأولي، غير أنه وبسبب آراء غير مهنية وغير فنية، فضلاً عن وجود خلافات سياسية في وقتها تأجل التوقيع النهائي، وهو ما أدى إلى ترحيل هذه الجولة الخامسة بسبب المشاكل التي أشرنا إليها من قبل بعض المحسوبين على الوسط السياسي». وأضاف جهاد أنه «وبسبب التشكيك بهذه العقود تمت مراجعتها من قبل الجهات الرقابية، حيث كانت التوصيات أنه لا شائبة على هذه العقود»، مبيناً أن «الحكومة الحالية أصرت على المضي قدماً باتجاه التعجيل بعمليات التوقيع النهائي، وهو ما حصل بالفعل بناء على ما قرره مجلس الوزراء».
وأوضح جهاد أنه «بعد التوقيع النهائي لهذه الجولة، فإن الشركات التي أحيلت إليها العقود سوف تباشر عملها بتطوير الحقول المقصودة بالجولة الخامسة لا سيما الحقول الحدودية، وتمكن أهمية هذه الحقول الحدود إنها تضم تراكيب هيدروكربونية غازية ونفطية». وتابع أن «التقديرات الأولية أن عملية التطوير هذه سوف تضيف نحو 250 ألف برميل باليوم إلى الإنتاج الوطني من النفط الخام، وإلى نحو 800 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز يومياً، ومن الممكن أن تتضاعف هذه الأرقام بعد عمليات التطوير ضمن خطط الوزارة وخطط الشركات».