توقع البنك المركزي الألماني انكماشا للاقتصاد الألماني في الربع الأول من هذا العام. وكتب البنك في تقريره الشهري الذي نُشر يوم الاثنين «من المرجح أن يكون الناتج الاقتصادي في الربع الأول من عام 2023 أقل مجدداً مما كان عليه في الربع السابق».
وأوضح البنك أن هذا من شأنه أن يدفع ألمانيا إلى الركود الشتوي. وتجدر الإشارة إلى أنه إذا انخفض الناتج المحلي الإجمالي لربعين متتاليين، فإن الاقتصاديين يتحدثون عن ركود تقني.
وبحسب خبراء البنك المركزي الألماني، فإن التوتر في أسواق الطاقة، وحالة عدم اليقين المرتبطة به قد خفت حدتها بشكل كبير، وذلك على خلفية مكابح أسعار الكهرباء والغاز الحكومية، التي تعمل على تخفيف الزيادة في تكاليف الطاقة للمنازل والشركات، وهو ما كان له أثر إيجابي أيضا على الاستثمار والإنتاج الصناعي.
وجاء في تقرير البنك المركزي الألماني: «من ناحية أخرى، بدأ الإنتاج الصناعي عام 2023 من مستوى منخفض بعد التراجع الكبير في ديسمبر (كانون الأول) 2022». وأضاف البنك أن هذا ينطبق أيضا على الصادرات التي تراجعت بسبب انخفاض الطلب الأجنبي. ويعاني الاستهلاك الخاص من التضخم، ما يقلل من القوة الشرائية للأسر. ومن المتوقع أن يواصل نشاط قطاع البناء خفوته. ويتوقع البنك المركزي الألماني أن «الأمور يمكن أن تنتعش مرة أخرى ببطء على مدار العام»، وجاء في التقرير: «لا يلوح في الأفق – حتى الآن – تحسن كبير».
ويفترض البنك بوجه عام أن ينخفض الناتج الاقتصادي الألماني بشكل طفيف (في المتوسط) على مدار العام، لكنه سيكون أفضل قليلا مما كان متوقعا في ديسمبر، عندما توقع البنك انخفاضا في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 0.5 في المائة لعام 2023.
في سياق منفصل، وفي ضوء الدعم بمليارات الدولارات الذي تقدمه الولايات المتحدة للقطاع الصناعي، يضغط قطاع صناعة السيارات في ألمانيا من أجل مفاوضات سريعة بشأن إبرام اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة.
يذكر أن خطط إبرام شراكة تجارية واستثمارية عبر الأطلسي بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، والمعروفة باسم «تي تي آي بي»، باءت بالفشل.
وقالت رئيسة الاتحاد الألماني لصناعة السيارات، هيلدغراد مولر، في تصريحات لصحف مجموعة «فونكه» الألمانية الإعلامية الصادرة الاثنين: «(تي تي آي بي) كانت فرصة، فرصة ضائعة… لذلك يجب أن نتحدث بسرعة عن اتفاقيات جديدة مع الولايات المتحدة».
وذكرت مولر أنه مع ما يسمى بقانون الحد من التضخم تنتهج الولايات المتحدة «سياسة توطين حقيقية»، والتي قد ترغب صناعة السيارات في أوروبا في تطبيقها أيضا، بينما يواجه القطاع فعليا في أوروبا المزيد من الضوابط. ودعت مولر إلى برنامج مخصص للحد من البيروقراطية، وقالت: «الأمر لا يتعلق بمزيد من الدعم، ولكن يتعلق بتحسينات حقيقية لمواقع الإنتاج».
وتجدر الإشارة إلى أن قانون الحد من التضخم في الولايات المتحدة ينص أيضا على حوافز ضريبية عالية للسيارات الكهربائية والطاقة المتجددة. وتبلغ حزمة الدعم الأميركية، المقرر تطبيقها لمدة عشر سنوات، 370 مليار دولار.
وتخشى دول الاتحاد الأوروبي من أن برنامج الدعم الأميركي يمكن أن يمنح الولايات المتحدة ميزة استثمارية تنافسية. لذلك دعت عدة دول، من بينها ألمانيا، إلى تسهيل قانون مساعدات الدولة الأوروبية من أجل الحفاظ على مواقع الإنتاج في أوروبا. وفي المستقبل يعتزم الاتحاد الأوروبي السماح للدول الأعضاء بمزيد من الإعانات الموجهة للشركات حتى تتمكن من التنافس مع الولايات المتحدة والصين في التقنيات الصديقة للمناخ. ومن المنتظر أن تصبح إجراءات المساعدة أبسط وأسرع.