التقى مسؤولون من سوق المال المصرية والبنك المركزي، مع 20 مؤسسة استثمارية في الرياض وأبوظبي ودبي، خلال جولة ترويجية في دول الخليج، تستهدف جذب استثمارات جديدة في الشركات التي تستعد الحكومة المصرية لطرحها، والتي تصل إلى 32 شركة، خلال الفترة القليلة المقبلة.
شهدت الرياض أولى محطات الجولة الترويجية التي ضمت القيادات التنفيذية للهيئة العامة للرقابة المالية، والبنك المركزي المصري، والبورصة المصرية؛ حيث تم عقد لقاءات مع 7 مؤسسات استثمارية سعودية، ثم دبي وأبوظبي؛ حيث عُقدت مقابلات مع 13 مؤسسة استثمارية، تم خلالها تقديم عروض تقديمية وتبادل الآراء والخبرات والتجارب، حول آخر مستجدات الاقتصاد المصري، والسياسات التي تتبناها وتنفذها الحكومة المصرية لتهيئة بيئة ممارسة الأعمال، وتوفير مناخ جاذب للاستثمار، فضلاً عن الاستماع إلى خطة التعامل مع المتغيرات الاقتصادية، كالتضخم وإدارة سعر الصرف، التي تجتهد كافة الاقتصادات العالمية لمعالجتها وإدارتها.
وقال محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الحكومة المصرية تتبنى وتنفذ خطة لتحقيق معدلات نمو قوية ومستدامة، تضمن استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي، وتعزز من مشاركة القطاع الخاص، عبر تهيئة بيئة مواتية لممارسة الأعمال.
وأضاف أن إدارة الهيئة تعمل على ميكنة كافة الخدمات المالية غير المصرفية، بما فيها منح تراخيص المهنيين وتجديدها، وكذلك تطوير استخدام التكنولوجيا المالية التي تمكن شركات القطاع المالي غير المصرفي من سرعة تسويق وتوزيع منتجاتها، بما يسهم في زيادة قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، ما بين أسواق رأس المال والتأمين، وكذلك أنشطة التمويل غير المصرفية، كالتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل متناهي الصغر والتمويل الاستهلاكي.
وأضاف في السياق ذاته: «يجري العمل على تطوير معايير المحاسبة المصرية… فضلاً عن استكمال العمل على تطوير قواعد القيد التي شهدت تعديلات كثيرة، بغرض تبسيط الإجراءات لتحفيز الشركات على القيد والطرح والتداول، للوصول إلى التمويل اللازم للتوسع وتطوير أعمالها، ومنها تخفيض الإطار الزمني للشركات المقيدة لها أسهم، واللازم لإتمام عملية زيادة رأسمالها، وسبقه السماح للشركات بالقيد المؤقت لدى البورصة قبل استيفاء متطلبات القيد، كإجراء يحفز الشركات على القيد واستكمال إجراءات الطرح مع فرق البورصة الفنية، وكذلك العمل على استصدار قانون التأمين الموحد الذي من شأنه أن يدعم جهود تطوير نشاط التأمين في مصر، على مستوى المنتجات والتغطيات الجديدة، وكذلك المساعدة في دمج فئات أكبر من المجتمع للاستفادة من الخدمات التأمينية، فضلاً عن الانتهاء من وضع إطار عمل سوق المشتقات المالية، لتمكين المستثمر من التحوط ضد مخاطر التقلبات».
من جانبه، قال رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، إن السياسات النقدية المصرية حالياً تتسم بدرجة عالية من الوضوح، وتستهدف السيطرة على التضخم.
وتابع أبو النجا بأن اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولي حول برنامج جديد، يعتبر بمثابة شهادة ثقة على الخطة الموضوعة لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة، مؤكداً أن العُملة المصرية حالياً تتحرك وفق قوى العرض والطلب. كما أضاف أن القطاع المصرفي يعمل على التوسع في إتاحة أدوات مالية للتحوط ضد مخاطر التقلبات؛ مشيراً إلى أن المؤشرات الأخيرة لميزان المدفوعات تؤكد تحسن موارد مصر الدولارية.
وفي السياق ذاته، قال رامي الدكاني، رئيس البورصة المصرية، إن سوق الأوراق المالية المصرية جاهزة لاستقبال الطروحات الجديدة، كأحد أهم آليات تنفيذ وثيقة ملكية الدولة؛ مشيراً إلى أن متوسطات العائد على الاستثمار في الأسهم المصرية لا تزال تنافسية؛ مقارنة بالأسواق المجاورة بنهاية يناير (كانون الثاني) الماضي.
وأوضح الدكاني أن مؤشرات أداء سوق الأوراق المالية تشهد تحسناً كبيراً على مستوى قيم وأحجام ومعدل دوران الأسهم، وهو ما يعتبر توقيتاً مثالياً لتنفيذ الطروحات الجديدة العامة والخاصة، موضحاً أن التعديلات الأخيرة التي أدخلتها الهيئة العامة للرقابة المالية على قواعد القيد، ومنها القيد المؤقت، وكذلك تقليل الفترات الزمنية اللازمة لإتمام زيادات رؤوس الأموال، كلها تدعم جهود تنشيط سوق الأوراق المالية، وتحفز الشركات على القيد والطرح والتداول.