في خطوة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من المقومات الاقتصادية التي تزخر بها المدن والمحافظات الواقعة شمال السعودية، أعلن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، أمس (الاثنين)، تأسيس المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الحدود الشمالية، ليعمل على تطوير المنطقة ورفع مستوى التنمية في مدنها ومحافظاتها، وتعزيز جودة الحياة لسكانها وزوارها، عبر استثمار المقومات الاقتصادية والطبيعية والتاريخية للمنطقة، وموقعها الحدودي الاستراتيجي بوصفها إحدى بوابات المملكة الشمالية.

وأفصح خبراء لـ«الشرق الأوسط»، عن أهمية المكتب الاستراتيجي الجديد لرفع مساهمة المنطقة في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد؛ لكونها تمتلك المقومات الاقتصادية من سياحة وتراث وثقافة وزراعة، إلى جانب احتوائها على مخزون كبير من الفوسفات والغاز الطبيعي.

– مستوى التنمية

وأفاد، من جانبه، الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، أمير منطقة الحدود الشمالية، بأن المكتب الاستراتيجي سيعمل على رفع مستوى التنمية بما يعزز جودة الحياة من خلال استثمار الموقع الحدودي الاستراتيجي. وأشار إلى أهمية إعلان ولي العهد تأسيس المكتب، بما يعكس الحرص على أن تشمل التنمية المستدامة جميع المناطق والمدن، وتحويلها إلى عناصر جذب رئيسة للاستثمارات الداخلية والخارجية والفعاليات السياحية العالمية والسياسية والاقتصادية والثقافية والرياضية، بما يعود بالنفع على المواطنين كافة، تحقيقاً لمستهدفات «رؤية 2030».

ولفت إلى أن هذه الخطوة ستكون نقلة اقتصادية نوعية مهمة، وخطوة أولى لنواة لتأسيس هيئة تطوير في الحدود الشمالية التي تحتضن مخزوناً ضخماً من الفوسفات والغاز الطبيعي، خاصة في جذب الاستثمارات ودعم التنمية المستدامة، وتوطين الوظائف لأبناء المنطقة، وتنميتها والاستفادة من الفرص الكبيرة التي تميزها.

ووفقاً للأمير فيصل بن خالد بن سلطان، فإن الخطوة تعود بالفائدة على استثمار المكونات الطبيعية والسياحية والتراثية التاريخية التي تزخر بها المنطقة وتعود إلى عصور ما قبل الإسلام، مثل الأساسات الجدارية لقصر دوقرة، والمواقع الأثرية في لينة، وكذلك في لوقة وقرية زبالا التاريخية، بجانب كونها موقعاً حدودياً استراتيجياً وإحدى بوابات المملكة الشمالية.

– موقع المنطقة

من ناحيته، أكد الدكتور محمد الدهمشي، أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة الحدود الشمالية، لـ«الشرق الأوسط»، تميز المنطقة بموقع جغرافي على الحدود العراقية والأردنية، وأطول شريط حدودي لشمال السعودية. وبحسب الدكتور الدهمشي، تعتبر منطقة الحدود الشمالية ممراً دولياً يسهل حركة النقل والتجارة الدولية، وذلك على 3 محاور: الأول العراق، ثم دول شرق آسيا، والثاني عن طريق الأردن وسوريا، ثم تركيا وقارة أوروبا، والمحور الثالث إلى دول الخليج العربي.

المقومات الاستراتيجية

من جانبه، قال الدكتور أسامة العبيدي، المستشار وأستاذ القانون التجاري الدولي بمعهد الإدارة العامة، لـ«الشرق الأوسط»، إن المكتب الاستراتيجي من شأنه النهوض وتطوير المنطقة التي تمتلك كل المقومات السياحية والتراثية والثقافية والطبيعية، مبيناً أن توجّه بوصلة الحكومة لاستغلال كل إمكانات البوابة الشمالية يؤكد عزم البلاد على إبراز الوجه الحضاري لكل مدن ومحافظات السعودية. وواصل العبيدي، أن المكتب الاستراتيجي سوف يطلق مبادرات ومشروعات نوعية تسهم في إيجاد بيئة استثمارية جاذبة تمكن القطاع الخاص المحلي، وفي ذات الوقت تجذب رؤوس الأموال الأجنبية.

– المساهمة الفاعلة

من جهته، أوضح أحمد الجبير، الخبير الاقتصادي، لـ«الشرق الأوسط»، أن المكتب الاستراتيجي للحدود الشمالية سيرفع من مساهمة الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة على مستوى المملكة، والتي تقدر حالياً بـ27 مليار ريال (7.2 مليار دولار)، إضافةً إلى استغلال المخزون الكبير من الفوسفات والغاز الطبيعي.

وزاد الجبير، أن الحكومة تتجه نحو إطلاق مكاتب استراتيجية لتطوير عدد من مناطق المملكة للاستفادة من كل المقومات التي تمتاز بها المدن والمحافظات، ليعود بالنفع على المواطنين، وخلق فرص الوظائف والنهوض بالسياحة السعودية في استقبال أكبر عدد من الزوار، بما يتوافق مع «رؤية 2030».

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن المكتب الاستراتيجي يعود بالنفع على السكان وتطوير وتنمية جميع المجالات فيها، التي ستمكن القطاع المحلي وتمهد الطريق لدخول الشركات الأجنبية من أجل الاستثمار في المنطقة خلال المرحلة المقبلة.

– تجارب ناجحة

ويأتي إعلان المكتب الاستراتيجي للحدود الشمالية امتداداً للإعلانات السابقة عن عدد من المكاتب الاستراتيجية وهيئات التطوير في عدة مناطق، بعد أن حققت نجاحاً كبيراً في مهامها بإشراف مباشر من ولي العهد، ما يعكس حرصه على أن تشمل التنمية المستدامة جميع المدن، وتحويلها إلى عناصر جذب رئيسة للاستثمارات الداخلية والخارجية والفعاليات السياحية والاقتصادية والثقافية، بما يعود بالنفع على المواطنين وإيجاد اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي.

وسيتولى المكتب مسؤولية إطلاق المبادرات والمشروعات النوعية التي تسهم في إيجاد بيئة استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال، الأمر الذي سيحقق نهضة تنموية واقتصادية كبيرة، وتوفير فرص عمل للمواطنين والمواطنات، بما يعزز من أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة لتوليه التنسيق بين الجهات الحكومية وقياس أدائها لدعم التنمية في مدن ومحافظات الحدود الشمالية، وتنظيم آليات تطويرها، عبر إعادة توظيف الإمكانات والموارد الطبيعية، بما يعزز الجانب الاقتصادي والاجتماعي فيها، وليكون نواة لتأسيس هيئة تطوير في المنطقة.

وكان الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، قد أطلق مكاتب استراتيجية لتطوير عدد من مناطق السعودية، تتضمن مناطق الباحة، والجوف، وجازان.

وبحسب الإعلان حينها، ستكون تلك المكاتب الاستراتيجية نواة لتأسيس هيئات تطوير مستقبلاً، ما يؤكد عزم الحكومة على الاستمرارية في هذا التوجه بهدف تعظيم الاستفادة من المميزات النسبية والتنافسية لكل منطقة، إضافة إلى تطوير البيئة الاستثمارية لتكون مناطق جاذبة للاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص.

الإمكانات الاستثنائية

ويركز المكتب الاستراتيجي، المعلن أمس، اهتمامه على الاستفادة من الإمكانات الاستثنائية التي تتمتع بها المنطقة ومدنها، وإيجاد بيئة تنموية متوازنة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، مما ينوع مصادر الدخل للمواطنين، بجانب مساهمته في التوسع لإيجاد الفرص الوظيفية. وسيعمل كذلك على معالجة أي صعوبات أو عقبات تحول دون تعظيم الاستفادة من المقومات الاقتصادية التي تزخر بها في المشاريع الزراعية، والسياحية، والتراثية، والترفيهية.

– الأثر الاقتصادي

وتشغل منطقة الحدود الشمالية مساحة قدرها 133 ألف كم مربع من مساحة المملكة، ويسكنها 400 ألف نسمة، وتسهم بمقدار 27 مليار ريال (7.2 مليار دولار) في الناتج المحلي الإجمالي، وتتميز بطبيعة ذات طابع صحراوي، وتكثر بها الأودية والسهول مثل وادي عرعر وأبا القور والهلالي ووادي بدنة، والتلال والجبال مثل قارة معطان.

وتنتشر الرياض بالمنطقة التي تنمو فيها الأعشاب والمراعي و15 ألف كم من المحميات الطبيعية، ويوجد بها العديد من المواقع الأثرية التي تعود إلى عصور ما قبل الإسلام، مثل الأساسات الجدارية لقصر دوقرة، ومحافظة رفحاء التي كانت محطة للحجيج، والمواقع الأثرية في لينة، وكذلك في لوقة وقرية زبالا التاريخية، بجانب كونها موقعاً حدودياً استراتيجياً وإحدى بوابات المملكة الشمالية.

ويوجد بالمنطقة ما يعادل 7 في المائة من مخزون الفوسفات العالمي، والغاز الطبيعي الذي يعد من أكبر احتياطيات العالم، إضافة إلى صناعات الفوسفات وما تشكله من فرص للصناعات التحويلية.