انطلقت أمس (الاثنين) فعاليات الدورة الـ25 لمؤتمر مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي في مدينة جدة، المقامة خلال الفترة 20 – 23 فبراير (شباط)، بحضور رئيس المجمع الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي السيد حسين إبراهيم طه، والأمين العام للمجمع الدكتور قطب مصطفى سانو.

وأوضح لـ«الشرق الأوسط» الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي أن هذه الدورة لها أهمية خاصة، لأنها ستناقش وتبين الحكم الشرعي لما يقارب 15 موضوعاً من الموضوعات التي تعرف بقضايا الساعة، التي منها التعليم وإلزاميته بشقيه الديني والدنيوي للجنسين، وموضوع اللقطاء والمواليد مجهولي النسب، وأطفال الشوارع، والمتسولين، والعاملين في الأعمال الشاقة، وكيفية حمايتهم من هذه الممارسات، كما سيدرس المجمع دراسة موضوعية لظاهرة تغيير الجنس، التي انتشرت في الآونة الأخيرة من خلال الأبحاث المقدمة، وأيضاً موضوع الإجهاض من الاغتصاب، وكذلك ضوابط التعامل بوسائل التواصل الاجتماعي.

وبيّن سانو أن اختيار الموضوعات جاء لأنها من النوازل والمستجدات التي تستلزم إيجاد حكم شرعي فيها، وتمكين المسلمين من معرفتها، إلى جانب الخروج بتوصيات من مجمع الفقه الإسلامي الدولي. وأكد أن القرارات التي ستُتخذ في نهاية الدورة ستُقدم كمشروعات إلى وزارات خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للنظر فيها، واختيار ما إذا كانت ستعمل بها.

من جهته، قال لـ«الشرق الأوسط» أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة بأبوظبي وعضو مجمع الفقه الإسلامي الدولي، الدكتور محمد بشاري، إن الدورة الـ25 متميزة، لأنها أخذت عدة ملفات في جوانب مختلفة، جميعها تصب في أمرين أساسيين، هما الاستجابة لقضايا ومستجدات المسلمين مثل تعليم المرأة، وذلك بعد ما رأيناه من منع تعليم المرأة في إحدى الدول، والأمر الثاني يمس البحث العلمي الأكاديمي، مبيناً أن دراسة العلوم الشرعية يجب ألا تكون دراسة من أجل ترف فكري، وإنما هي دراسة لا بد من استمراريتها، والاجتهاد في قضايا مطروحة، وتجديد الأدوات التي يستعملها الفقيه من أجل استنباط الأحكام الفقهية لمواجهة التحديات.

وبسؤال «الشرق الأوسط» عن تغير الفتوى وفقاً للظروف، قال بشاري: «كتب ابن قيم الجوزية باباً كبيراً عن (تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والأحوال)، فلا توجد فتوى (إستاندرد)، ولكن الفتوى مرتبطة بالزمان والمكان وأحوال الناس، كما أنها تتطور، ويرتبط تطورها بقضية تحقيق المصلحة للإنسان».

ويشارك في الدورة الحالية نحو 200 عالم من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي من ذوي الخبرة والتخصص في علوم الشريعة، والاقتصاد، والطب، والاجتماع، وذلك لمناقشة 160 بحثاً حول قضايا الدورة وموضوعاتها.

يذكر أنَّ مَجْمعَ الفقه الإسلامي الدولي هو جهازٌ علميٌّ عالميٌّ مُنبثِق عن منظّمة التعاون الإسلامي، وقد أنشئ بمكة المكرمة تنفيذاً لقرار مؤتمر القمّة الإسلامي الثالث للمنظّمة في يناير (كانون الثاني) 1981، ومقرّه الرئيس في مدينة جدّة بالمملكة العربيَّة السعوديَّة.

ويتكون أعضاء المجمع من الفقهاء والعلماء والمُفكرين والخبراء في شتى مجالات المعرفة الفقهيَّة والثقافيَّة والتربويَّة والعلميَّة والاقتصاديَّة والاجتماعيَّة والطبيعيّة والتطبيقيّة من مختلف أنحاء العالم الإسلامي، ويتولّى في استقلالٍ تام – انطلاقاً من القرآن الكريم والسنّة النبويّة – بيان الأحكام الشرعيّة في القضايا التي تهمّ المسلمين، كما يُعنى بدراسة مشكلات الحياة المعاصرة، والاجتهاد فيها بهدف تقديم الحلول النابعة من التراث الإسلاميِّ والمنفتحة على تطور الفكر الإسلامي.