يهدد إضراب المعلمين الفلسطينيين في المدارس الحكومية التابعة للسلطة الفلسطينية العام الدراسي الحالي، بعد دخوله الأسبوع الثالث على التوالي من دون مؤشرات على انفراجة مرتقبة.
وصعد المعلمون من خطواتهم، يوم الاثنين، وتوفدوا من كل مناطق الضفة الغربية في مظاهرة أمام مقر مجلس الوزراء الفلسطيني وهم يرفعون شعاراً مركزياً عنوانه: «لن تبدأ الحصة قبل أن تنتهي القصة»، ويهتفون: «مطالبنا شرعية»» و:«الراتب الكامل حق وليس صدقة».
ويطالب المعلمون بصرف رواتبهم كاملة وتطبيق الحكومة الاتفاقات الموقعة مع «اتحاد المعلمين»، العام الماضي، والمتعلقة بتنظيم المهنة وزيادة بدل العلاوات، ومن ثم تشكيل «نقابة معلمين» تُنتخب ديمقراطياً بديلاً لـ«الاتحاد» الذي يتهمونه بمحاباة الحكومة.
وجاء الاعتصام أمام مقر مجلس الوزراء استجابة لحراك المعلمين الذي لا يُعرف من يقف خلفه ويتجنب قادته الظهور للعلن خشية عقوبات. وكان الحراك دعا إلى تصعيد الخطوات الاحتجاجية مع غياب أفق عملي للحل وإصرار الحكومة على مواجهتهم، بعدما أرسلت رسائل تحتوي قرارات بخصومات من رواتب المعلمين المضربين.
وبدأ قطاع المعلمين الإضراب عن العمل بداية الشهر الحالي، بعد دفع الحكومة رواتب منقوصة لموظفيها في القطاعين المدني والعسكري عن شهر يناير (كانون الثاني) الماضي للعام الثاني على التوالي، في مؤشر على تواصل الأزمة المالية التي قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إنها ستتفاقم مع اقتطاع الحكومة الإسرائيلية مزيداً من أموال العوائد الضريبية (المقاصة) التابعة للسلطة.وأكد اشتية في جلسة الحكومة وبينما كان المعلمون يعتصمون خارجاً ومنعتهم الأجهزة الأمنية من الاقتراب أكثر، أن حكومته ملتزمة بما جرى التوقيع عليه مع جميع النقابات والاتحادات؛ لكن في حال توفر الإمكانات المالية وانتظام الرواتب.
ومع موقف اشتية الذي بدد إمكانية دفع الرواتب كاملة أو تطبيق الاتفاقات فوراً، لوحت وزارة التربية والتعليم بتمديد العام الدراسي، وهي المسألة التي يمكن أن تسبب إرباكاً شديداً لطلبة الثانوية العامة ولأجندة الجامعات الأكاديمية.
وقال محمد عواد؛ مدير عام الامتحانات والقياس والتقويم في وزارة التربية والتعليم العالي، إن تداعيات الإضراب خطيرة على المسيرة التعليمية برمتها، وتؤثر على طلبة الثانوية العامة بشكل خاص، لوجود جدول زمني محدد للدورات والامتحانات والقبول الجامعي محلياً وعربياً. وعدّ عواد أن المعلمين تسرعوا في إضرابهم في ظل هذه الظروف، وأن الأوضاع حالياً تراوح في مكانها.
وفي محاولة للضغط على المعلمين، أعلن وزير التربية والتعليم، مروان عورتاني، أنه سيجري تمديد العام الدراسي. وأوضح الوكيل المساعد للشؤون التعليمية بوزارة التربية والتعليم، أيوب عليان، أن «آلية التعويض بتمديد العام الدراسي ستكون باحتساب عدد الأيام التي تعطلت فيها المدارس».
لكن هذه القرارات لم تلقَ آذاناً صاغية لدى المعلمين الذي يتهمون الحكومة باستخدام أسلوب التهديد والتسويف. وتتحدث «التربية» عن تمديد العام الدراسي في حال استئناف الدراسة قريباً، لكن استمرار الإضراب إلى وقت أطول من شأنه أن يهدد العام الدراسي برمته؛ وليس فقط جودة التعليم ومخرجاته.