أصبح أمن الطاقة القضية الأبرز للاقتصاد العالمي منذ نحو 3 سنوات وحتى يومنا هذا، ذلك في الوقت الذي يلقي فيه العالم باللوم على الأسعار المرتفعة للنفط والغاز، ويتهم القطاع بالتسبب في ارتفاع معدلات التضخم لمستويات قياسية، الأمر الذي يتطلب أسعار فائدة عالية لكبح التضخم، وهو ما يسحب الاقتصاد العالمي نحو الركود.
وفي الوقت الذي دافعت فيه حكومات الدول المنتجة للنفط عن رؤيتها من خلال منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وحلفائها في «أوبك بلس»، وحذرت من نقص الإمدادات وتداعيات التحول السريع نحو الطاقة المتجددة، أبدى الاتحاد الدولي لمنتجي النفط والغاز، الذي يمثل الشركات الخاصة والعامة العاملة في القطاع حول العالم، موافقته مع الرؤية العامة لمنظمة «أوبك».
وقالت إيمان هيل رئيسة الاتحاد الدولي لمنتجي النفط والغاز، إن أعضاء الاتحاد يتطلعون للعمل مع «أوبك»، في كافة المجالات خلال الفترة المقبلة، والتي قد تشهد اضطرابات في الإمدادات وتذبذبات في الأسعار؛ نتيجة نقص الاستثمارات.
أوضحت هيل في حوار مع «الشرق الأوسط» خلال وجودها في القاهرة، أنه «سيكون من الجيد أن يكون بيننا تعاون مع (أوبك) من أجل المستقبل بشكل عام وأمن الطاقة بشكل خاص… لدينا قواسم مشتركة بالفعل… ونتطلع للعمل معا».
يوفر أعضاء الاتحاد الدولي لمنتجي النفط والغاز، وأبرزهم «أرامكو» السعودية و«أدنوك» الإماراتية و«غاز البصرة» العراقي، و«إيني» الإيطالية، و«بي بي» البريطانية، و«إكسون موبيل» الأميركية، و«توتال» الفرنسية، نحو 40 في المائة من الطلب العالمي على النفط والغاز. ولا تنفصل جهود الشركات العاملة في القطاع، التي يمثلها الاتحاد عن سعي منظمة «أوبك» وحلفائها الدائم للحفاظ على استقرار السوق، خصوصاً خلال الفترات التي شهدت اضطرابات في الطلب بعد تفشي وباء «كوفيد – 19». ومع عودة الطلب مرة أخرى لنفس معدلاته، نبهت «أوبك» من نقص الاستثمارات الذي لازم القطاع فترة تفشي «كورونا»، والتسريع نحو تحول الطاقة، مما نتج عنه نقص في المخزونات العالمية، وبناء عليه قررت خفض الإنتاج بنحو مليوني برميل يومياً منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022 وحتى نهاية العام الجاري، مع مراعاة أي تغيرات في السوق.

أمن الطاقة والتحول الطاقي
في هذا الصدد، ركزت هيل على قضية أمن الطاقة العالمي في حديثها الذي امتد على مدار ساعة كاملة في أحد فنادق القاهرة، وقالت: «يعتقد الكثيرون أن قضية أمن الطاقة تهدد إجراءات التحول نحو الطاقة المتجددة… لا ينبغي ذلك، يجب أن يكون هناك نهج شامل، في المدى القريب يجب أن تكون أولويتنا هي الحصول على مزيد من الطاقة للسوق قبل التخطيط لخطواتنا التالية؛ لضمان أمن الطاقة على المدى القريب أولا، وعندما تستعيد السوق توازنها، يجب على صانعي السياسات اتخاذ القرارات بناء على العرض والطلب، مع وضع نسبة الانبعاثات الكربونية في الاعتبار».
ورفضت الربط بين الحد من الانبعاثات والابتعاد تماماً عن الوقود الأحفوري، قائلة: «يجب التركيز على الحد من الانبعاثات بدلاً من الابتعاد الآيديولوجي عن الوقود الأحفوري. سيسمح لنا ذلك بالاستفادة من موارد النفط والغاز لضمان أمن الطاقة العالمي، فمثلاً الغاز يلبي الطلب على الطاقة، وهو ينتج انبعاثات كربونية أقل».
أضافت هيل أن انتقال الطاقة سيظل قضية حاسمة بالنسبة للقطاع والصناعة في المستقبل المنظور، «ومع ذلك، يجب أن تكون الطريقة التي نتعامل بها مع هذا الموضوع المهم مستدامة ومعقولة»، مشيرة إلى أنه «لفترة طويلة جداً، تم التعبير عن تحول الطاقة على أنه الابتعاد عن الوقود الأحفوري، والذي تم تضخيمه من خلال الضغط على صناع السياسات من قبل نشطاء المناخ». وهذا قد يجعلنا عالقين عند نقطة محددة من عملية تحول الطاقة، وهذا «لا نريده… لذلك يجب أن يكون التركيز على تقليل الانبعاثات».
أكدت هيل هنا أنه «يجب أن نتبنى نهجاً شاملاً من خلال التكنولوجيا الحديثة، بل وتطويعها لتقليل الانبعاثات. فلا يزال تطوير مصادر الطاقة المتجددة أمراً بالغ الأهمية لانتقال الطاقة، ومع ذلك يجب أن يتم ذلك بطريقة تسمح لجميع الحلول التي لديها القدرة على تقليل الانبعاثات أن تلعب دوراً نشطاً».

الحرب الروسية الأوكرانية
سلط الصراع الروسي الأوكراني الضوء على أهمية أمن الطاقة للعالم أجمع، ولفت الانتباه إلى أزمة كبيرة جنباً إلى جنب مع عمليات إزالة الكربون وتحول الطاقة، قالت إيمان هيل هنا: «نحن جميعاً معنيون بصناعة النفط والغاز لدفع عملية إزالة الكربون وتحول الطاقة، ولكن لا يمكن أن يكون ذلك على حساب أمن الطاقة».
أضافت «على سبيل المثال، إذا نظرنا إلى أوروبا، فقد أوضحت الحرب الروسية أنه لا يمكنك الاعتماد بشكل مفرط على الإمداد من بلد واحد أو منطقة واحدة، مثل أوروبا التي اعتمدت بشكل مفرط على روسيا في إمدادات الطاقة».
وأشارت إلى الأصوات التي تنادي بأن نحتفظ بالوقود الأحفوري داخل الأرض، وقالت: «لا يمكن أن يدور الحديث حول الاحتفاظ بالوقود الأحفوري في الأرض، لأننا إذا لم نتمكن من تلبية الطلب على الطاقة، فسوف تنطفئ الأضواء وتعاني الدول النامية من فقر الطاقة وتتوقف المصانع… يجب أن يدور الحديث حول ما تفعله هذه الصناعة لتسريع العمل على إزالة الكربون، لذلك ننظر إلى عمليات تقليل الحرق الروتيني للوقود لخفض الانبعاثات، وهو أمر يتطلب الاستثمار في البنية التحتية. نحن ننظر إلى كفاءة الطاقة، وكيف نجعل مصانعنا ومنصاتنا تعمل بكفاءة من خلال التكنولوجيا المتطورة».
وترى رئيسة الاتحاد الدولي لمنتجي النفط والغاز، أن مستقبل انتقال الطاقة يحتاج إلى التركيز على: توفير الطاقة من خلال كفاءة استخدام الطاقة والاستخدام الأمثل للموارد. بالإضافة إلى «تحويل الوقود إلى بدائل أنظف، مثل استبدال الفحم بواسطة الغاز». فقد وفر الانتقال من الفحم إلى الغاز نحو 500 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، أي ما يعادل وضع 200 مليون مركبة كهربائية إضافية تعمل بالكهرباء الخالية من الكربون على الطريق منذ عام 2010، وأيضاً التقاط الكربون، ليس فقط أثناء استخراج مصادر الطاقة، ولكن أيضاً من القطاع الصناعي، «نحن بحاجة إلى التركيز على طاقة موثوقة وبأسعار معقولة ومستدامة».

الطاقة في الشرق الأوسط
ترى هيل أن هناك فرصة كبيرة لدول الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لسد الفجوة في الطلب على الطاقة، وسط سياسة تنويع الإمدادات بعيداً عن الغاز والنفط الروسي، التي تتبعها الدول الأوروبية، وبعض الدول الأخرى، خوفاً من العقوبات.
وقالت: «ستكون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منطقة مهيمنة من حيث الإنتاج لعقود قادمة»؛ نظرا لأن المنطقة تتمتع بإمكانيات كبيرة سواء في الطاقة التقليدية أو الطاقة المتجددة.
أضافت «تستكشف شركات النفط والغاز في الشرق الأوسط بدائل مستدامة لأساليب توليد الطاقة الحالية، وتنويع أصولها، وزيادة التمويل لتطوير التكنولوجيا المتجددة، على سبيل المثال: الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة النووية والطاقة المائية والطاقة الحيوية».
وأشارت هنا إلى مبادرة «الشرق الأوسط الأخضر»، التي أطلقها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، والتي تشكل أول تحالف إقليمي من نوعه يهدف لتقليل الانبعاثات الكربونية في المنطقة بأكثر من 60 في المائة، وتسعى إلى توفير فرص اقتصادية ضخمة في المنطقة. فضلا عن زراعة 50 مليار شجرة في جميع أنحاء دول المنطقة، واستعادة مساحة تعادل 200 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة. بهدف المساعدة في خفض مستويات الكربون العالمية بنسبة 2.5 في المائة، كما أشارت إلى المشاريع الحالية في أبوظبي، التي تحيد ما يصل إلى 5 ملايين طن سنوياً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
واختتمت إيمان هيل رئيسة الاتحاد الدولي لمنتجي النفط والغاز، الذي يقع مقره الرئيسي في لندن، حديثها مع «الشرق الأوسط»، بقولها: «نتطلع لزيادة عدد أعضاء الاتحاد البالغ عددهم نحو 90 شركة خاصة وعامة، بنسبة 5 في المائة سنويا»، مشيرة إلى أن هناك مناقشات تدور حاليا مع شركات مصرية للانضمام إلى الاتحاد، أبرزها «إيجاس» و«إنبي».