رغم الجهود الحكومية في مصر لاحتواء أزمة الدواجن، فإن «الأسواق تشهد ارتفاعاً في الأسعار»، وسط شكاوى من استمرار «نقص الأعلاف»، واتجاه وزارة التموين المصرية لـ«استيراد الدواجن من الخارج». وتسعى الحكومة المصرية للسيطرة على أزمة ارتفاع أسعار الدواجن. وقررت الحكومة أخيراً «إعفاء مزارع الدواجن من الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات لمساندة المزارعين».
وأكد وزير الزراعة المصري السيد القصير «حرص الدولة المصرية على توفير مستلزمات الأعلاف من الذرة والصويا، حيث تم الإفراج عن نحو 2.5 مليون طن، خلال الفترة الماضية، بـ1.250 مليار دولار». وتعهّد بـ«دعم منتجي هذا القطاع من خلال توزيع الذرة الصفراء المستوردة مباشرةً على صغار المربّين ومصانع الأعلاف المحلية، بالتنسيق مع وزارة التموين؛ لمنع الوسطاء، ومن ثم تقليل التكلفة».
في حين قال المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري نادر سعد إن «توقف عدد كبير من مزارع الدواجن ساهم في ارتفاع أسعار الدواجن»، لافتاً إلى أن «وزارة التموين سوف تقوم بعقد مناقصات الأعلاف وتوزيعها لمنع (التلاعب في الأسعار) ضمن سلسلة خيارات متاحة»، موضحاً، في تصريحات مُتَلفزة أخيراً، أن «الحكومة تبحث استيراد كميات محددة من الدواجن، ولا سيما مع قرب حلول شهر رمضان الذي يشهد ازدياد الاستهلاك؛ وذلك لسد العجز خلال تلك الفترة»، مؤكداً أن «عملية الاستيراد لن تضر مزارع الدواجن».
ووفق رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بمصر، عبد العزيز السيد، فإن «وزارة التموين تستعد لاستيراد كميات من الدواجن، على أن تكون متوفرة في الأسواق ومنافذ الوزارة المختلفة خلال الأسابيع المقبلة؛ لسد احتياجات المواطنين»، مضيفاً، في تصريحات مُتَلفزة، مساء السبت، أن «أسعار الدواجن المستوردة أرخص من المصرية بـنحو 25 جنيهاً، إذ سيصل سعر الدجاجة المستوردة (1.5 كيلو) إلى 95 جنيهاً، مقارنة بـ120 جنيهاً على أقل سعر للدجاجة المصرية الآن»، موضحاً أن «هناك حالة من (عدم الانضباط) في سوق الدواجن وارتفاعات غير مبرَّرة».
وذكر السيد، الأحد، أن «سعر كيلو الدواجن في المزرعة وصل إلى 80 جنيهاً، وتراوحت أسعار الكيلو ما بين 88 و90 جنيهاً للمستهلك العادي»، مضيفاً أن «نقص الإفراجات عن الأعلاف في الموانئ، واستنفاد الاحتياطي من الدواجن، في الفترة الماضية، من العوامل التي أدت إلى زيادة الأسعار». ودفع الارتفاع المتصاعد لأسعار الدواجن في مصر إلى تقديم إحاطات برلمانية في مجلس النواب المصري طالبت بـ«حل أسباب الأزمة المستمرة لارتفاع أسعار الدواجن». ووفقاً لأسعار متداولة، فإن «سعر (كرتونة) البيض الأبيض تعدّت الـ135 جنيهاً مصرياً».
من جهتها، شدّدت النائبة البرلمانية في مصر هالة أبو السعد على «ضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق لعودة الاستقرار لأسعار الدواجن مجدداً، وعودة المحالّ التي أُغلقت للعمل من جديد»، منوهة، في تصريحات لها، بأن «هناك تحركات حكومية لدعم استقرار هذا القطاع، من خلال الإفراج عن البضائع المكدسة في الموانئ، ومن بينها الأعلاف التي تُعدّ أحد المدخلات الرئيسية في صناعة الدواجن؛ إلا أنه رغم ذلك لم تنخفض أسعار الدواجن، بل على العكس من ذلك استمر ارتفاع الأسعار».
ووفق وزير الزراعة المصري، فإن «الدولة المصرية حريصة على استقرار صناعة الدواجن، والتي تعتبر أحد أهم محاور الأمن الغذائي للمواطنين». وتؤكد الحكومة المصرية أنها تُولي اهتماماً كبيراً بدعم صغار المُربّين والمزارعين في القرى والمناطق الريفية، عبر المشروعات الصغيرة. وقد قام «جهاز مشروعات التنمية الشاملة» بوزارة الزراعة المصرية، أخيراً بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي بمصر، بتوزيع عدد من مشروعات تربية الدجاج في بعض المحافظات بهدف «توفير الدواجن والبيض».