تكدست المئات من شاحنات نقل تحمل بضائع مختلفة متجهة إلى مصر وقادمة منها، منذ الخميس الماضي، جراء إغلاق محتجين سودانيين طريق «شريان الشمال»، ما أدى إلى إعاقة حركة التجارة البرية النشطة بين البلدين. ولجأ المحتجون إلى احتجاز الشاحنات في منطقة «البرقيق» إحدى المحافظات التابعة لولاية «دنقلا» في شمال البلاد، احتجاجا على زيادة الحكومة رسوم مياه الشرب إلى خمسة أضعاف، من 200 إلى 1000 جنيه سوداني.
وتأزمت الأوضاع عقب اعتقال السلطات الأمنية عددا من المحتجين على الحواجز التي أقاموها على الطريق البرية من جهة الغرب، حيث تشكل تلك الطريق معبرا بريا مهما لمرور البضائع. وهي المرة الثانية خلال عام التي يتم فيها إغلاق الطريق من قبل أهالي شمال السودان، بسبب مطالب خدمية تتمثل في زيادات على تعرفة الكهرباء والمياه المخصصة للزراعة وتأهيل الطرق.
وذكرت لجان الخدمات والتغيير (تنظيم أهلي) بالمنطقة، أن إغلاق الطريق سيكون إلى أجل غير مسمى، ولن تتراجع، لحين استجابة السلطات لمطالبهم بإعادة رسم المياه إلى سابقه. وأضافت في بيان أن أهالي المنطقة دفعوا بتظلمهم إلى المدير التنفيذي بالمحافظة لحل المشكلة، ولم يفلح ذلك في إلغاء القرار، لذلك لجأت إلى التصعيد بإغلاق الطريق.
وأشار البيان إلى أن أهالي المنطقة يحملون السلطات مسؤولية اعتقال بعض الأفراد في الحواجز على الطريق، وتدوين بلاغات في مواجهة 4 منهم. وطالبت لجان الخدمات والتغيير السلطات الولائية بالتدخل وإطلاق سراح المعتقلين، وهددوا بتصعيد الأوضاع أكثر خلال الأيام المقبلة. وأظهرت صور على موقع فيسبوك، تكدس المئات من الشاحنات المحملة بالماشية للتصدير، متوقفة على جانبي الطريق بعد إغلاقها من قبل أهالي المنطقة.
ويغلق المحتجون الطريق عند جسر صغير «الدفوفة» في محافظة «البرقيق» طريق شريان الشمال، الذي يربط بين دنقلا وحلفا، ويتجه إلى مصر. وكانت مطالب الإغلاق الذي جرى في يناير (كانون الأول) 2022، ضرورة تطبيق معايير السلامة لشاحنات البضائع بإنشاء نقاط موازين على الطريق القومية، ووضع تعامل واحد متفق عليه ملزم لدخول الشاحنات لحدود السودان ومصر، حيث تمنع الأخيرة دخول الشاحنات السودانية إلى أراضيها بينما تنقل شاحناتها البضائع من كل مناطق السودان، وإنشاء منطقة تجارية حرة، والبدء في صيانة طريق «شريان الشمال» التي تعرضت للتهالك جراء الحركة الكبيرة لشاحنات النقل الكبيرة التي تنقل البضائع بين البلدين.