دعا رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، الاتحاد الأوروبي إلى دعم حكومته في مكافحة الفساد، كما دعا الشرطة الدولية «الإنتربول» إلى تسهيل استرداد المطلوبين.
وأكد السوداني، في أثناء لقاء بميونيخ أمس السبت مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، رغبة العراق في عقد شراكات تنموية متطورة مع دول الاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات.
وقال مكتب السوداني في بيان، إن رئيس الوزراء أكد خلال اللقاء أن «لقاءاته بقادة ألمانيا وفرنسا وإيطاليا تأتي على مسار التعاون الاقتصادي، وبناء أواصر التعاون لمواجهة التحديات الاقتصادية، وتأثيرات التغيّر المناخي، وبناء الاستقرار والتنمية المستدامة».
وأشار السوداني، بحسب البيان، إلى «الاتفاقية الإطارية بين وزارة المالية وبنك الاستثمار الأوروبي، والانفتاح على استثمارات الشركات الأوروبية ومساهمتها في القطاع الخدمي في العراق».
وأضاف البيان أن فون دير لاين أعربت عن «دعمها رئيس الوزراء وقرارته الإصلاحية، وعن إقبال عموم دول الاتحاد الأوروبي على التعاون والتبادل مع العراق، في ظلّ الشراكات طويلة الأمد»، وأشارت إلى «جدية الدول الأوروبية في إيجاد شراكات حقيقية في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة مع العراق».
وفي السياق نفسه، أكد السوداني أن الحكومة العراقية تضع هدف إقامة العلاقات المتوازنة في المقدمة، فيما أشار إلى رغبة بلاده في توطيد التعاون مع الولايات المتحدة لمحاربة الإرهاب.
واستقبل السوداني أيضا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، وبحث معه ملفات العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها وتنميتها على مختلف الأصعدة والمجالات. وأكد السوداني، بحسب بيان عراقي رسمي، «إيلاء العراق أولوية خاصة للإصلاحات الاقتصادية، وتركيز الحكومة على تنمية قطاع الطاقة، وإنشاء شراكات تنموية واستثمارية في قطاع الغاز»، لافتا إلى أن «العراق يرغب في توطيد التعاون مع الولايات المتحدة لمحاربة الإرهاب، في إطار تقديم التدريب والمشورة وتبادل المعلومات للقوات الأمنية العراقية، بما يحفظ سيادة العراق واستقلاله». وأكد أن «الحكومة تضع هدف إقامة العلاقات المتوازنة في المقدمة، بالإضافة إلى أهمية الدور العراقي في تثبيت الاستقرار بالمنطقة».
من جانبه أشاد بلينكن «بالخطط الحكومية العراقية للإصلاح والتنمية، ومنح قطاع الطاقة أولويةً في العمل والتطوير»، مؤكدا أن «حكومة الولايات المتحدة تثمن دور العراق الإقليمي في تثبيت الاستقرار».
وجدد وزير الخارجية «الدعم للحكومة العراقية في خططها التقدمية والإصلاحية والتطويرية في مختلف الأصعدة والمجالات».
كما بحث رئيس الوزراء العراقي مع الأمين العام لمنظمة الإنتربول، يورغن شتوك، تفعيل التعاون الثنائي في مجال استرداد الأموال المسروقة والمطلوبين. وقال بيان لمكتب السوداني إنه «التقى الأمين العام لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) يورغن شتوك، لبحث قضية استرداد الأموال العراقية المسروقة خارج العراق والمطلوبين للحكومة العراقية، فضلاً عن إجراءات مكافحة الفساد».
وطبقاً للبيان، فإن السوداني أكد أن «إجراءات الحكومة تتطلب تعاوناً من المنظمة، خصوصاً في مسألة التعامل مع الطلبات التي تقدم بخصوص الجرائم المالية»، لافتاً إلى أن «سرقة المال العام واستخدام النظام المالي العالمي لتهريب وغسل الأموال يعدان من الجرائم الدولية العابرة للحدود وألحقت الضرر ب‍العراق، إلى جانب كونها من أهم ممكّنات الإرهاب».
وشدد السوداني على «ضرورة تأمين الحدود العراقية وإيصالها بخدمات الإنتربول بشكل كامل، داعياً منظمة الإنتربول الدولية إلى تقديم الدعم في مجال التدريب وبناء القدرات للكوادر العاملة في مكاتب الإنتربول المستحدثة في المنافذ الحدودية، فضلاً عن التعاون في مجال تبادل المعلومات الأمنية مع البلدان الأعضاء في المنظمة الدولية، وفي مجال دعم تحقيقات الجرائم المالية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومجموعة العمل المالي (FATF)».
وأبدى السوداني «رغبة العراق في الاستفادة القصوى من المجالات التي توفرها منظمة الإنتربول، لاسيما المعلومات التي تتم مشاركتها في قواعد بيانات الإنتربول ضمن مشروع المقاتلين الإرهابيين الأجانب»، موجهاً دعوة إلى الأمين العام للإنتربول لزيارة العراق في أقرب فرصة ممكنة.
من جانبه، أبدى الأمين العام للإنتربول، يورغن شتوك، استعداد المنظمة للتعاون مع العراق، والعمل على استرداد الأموال المسروقة والمطلوبين المدانين بقضايا الفساد، مضيفاً أن «الإنتربول أنشأ قبل عام دائرة مختصة، وستصدر نشرة خاصة بالجرائم المالية التي ارتكبت في العراق».
وتأتي دعوة السوداني إلى الاتحاد الأوربي لمساعدة العراق في وقت أبرم فيه اتفاقية شراكة بعيدة المدى مع الولايات المتحدة الأميركية، طبقاً لاتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة بين البلدين عام 2008، والتي جرى تفعيلها مؤخراً.
وأعربت الولايات المتحدة عن استعداد شركاتها لزيادة الاستثمار في مجال الطاقة. وقالت السفيرة الأميركية في بغداد، إلينا رومانسكي، في كلمة ألقتها في المنتدى الثاني للنفط والغاز المنعقد في بغداد، أمس السبت، إن الشركات التي تعمل مع الحكومة العراقية يتعين أن تحصل على مستحقاتها في الموعد المحدد لها، وينبغي لمسألة إبرام العقود أن تجري بشكل جيد، سواء في الداخل أو في الخارج، معتبرة أن هذه الأمور بمجملها تسهل الاستثمار في العراق.
كما أشارت سفيرة الولايات المتحدة إلى أنه يتعين على العراق أن يقوم بهذا الأمر لتعزيز أمنه من أجل تشجيع الشركات على الاستثمار فيه في أجواء مستقرة هادئة، بما يخدم العراقيين.
وأكدت رومانسكي على ضرورة تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل في العراق لتوسيع حجم الاستثمار، وأن رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، يعمل ضمن هذا الإطار، وأوضحت أن الشركات الأميركية مستعدة للاستثمار في العراق، وتريد أن تتعاون معه في مجال الطاقة، بغية تحقيق السيادة، والإسهام في ترسيخ الاستقرار والأمن في البلاد.