مع المضي قدماً في إجراءات تشريع القوانين التي جاءت لإحداث انقلاب على أجهزة القضاء الإسرائيلية، كشفت مصادر مقربة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أنه قلق من تضخم حملة الاحتجاج ضده، ويشعر أن وزير القضاء ياريف لفين، الذي يقود هذا الانقلاب، يتشدد بشكل متعمد لكي يؤدي إلى صدور قرار لدى المستشارة القضائية للحكومة بعزله (أي نتنياهو)، حتى يرثه في منصبه.
وقالت هذه المصادر إن «نتنياهو لا يميل إلى التشدد، ويفضل بدء حوار مع المعارضة والجهاز القضائي يفضي إلى خطة مشتركة تحدث تغييراً في القضاء وتوقف التدهور إلى حرب أهلية». لكن باريف، مسنوداً بحزبي «الصهيونية الدينية» بقيادة بتسلئيل سموترتش وإيتمار بن غفير، والأحزاب الدينية، وبعض نواب «الليكود» الذين لا يدركون اللعبة، يصر على الدخول في مواجهة «رأساً برأس» مع الجهاز القضائي، غير آبهين بخطر إقالة نتنياهو.
وتقول المصادر، إن المستشارة القضائية للحكومة، المحامية غالي بهراب ميارا، تنوي في حال إصرار الحكومة على خطتها، الإعلان أن نتنياهو كرئيس حكومة عاجز عن إدارة شؤون الحكم. ولأن ياريف لفين يحمل أيضاً منصب نائب رئيس الحكومة، فإنه سيصبح في هذه الحالة رئيساً للوزراء لمدة ثلاثة أشهر. وهذا سيعزز مكانته وريثاً شرعياً لنتنياهو في رئاسة «الليكود» وفي رئاسة الحكومة.
ومع أن بعض المقربين من رئيس «الليكود» عدّوا هذا النشر جزءاً من حملة نفسية غرضها دق الأسافين داخل الائتلاف الحكومي اليميني، إلا أن شهود عيان عديدين أكدوا أن نتنياهو تفوه عدة مرات ضد تشدد لفين، وأن أحد المقربين منه جداً اعتبر تصرفات لفين «فردية ومتلونة وتفوح منها رائحة تآمر فظ». وأكد أن «نتنياهو إنسان مسؤول ويعرف كيف يقرأ الخريطة الجماهيرية. وهو يشاهد كيف يخرج في كل أسبوع عشرات الآلاف من الناس إلى الشوارع ضده، وبينهم العديد من كبار المسؤولين في الجيش والدوائر الحكومية الذين كان قد عينهم بنفسه في مناصب رفيعة لأنه يثق بهم، ويستمع جيداً إلى الانتقادات في العالم، ويفكر بطرق حل وسط تخفف من الشروخ والانتقادات ضده».
كان رئيس لجنة الاقتصاد التابعة للكنيست، عضو الكنيست من حزب «الليكود» ديفيد بيتان، قد صرح قبل يومين لموقع «واينت» (الخميس)، بأن «قوة الاحتجاجات المناهضة لخطة إضعاف جهاز القضاء وتحذيرات الخبراء من عواقبها «تقلق نتنياهو. وأعتقد أن نتنياهو كان يريد أن يتنازل، لكن ليس مؤكداً أنه لا يزال يسيطر على الوضع. وسيكون من الصعب على هذه الحكومة أن تصمد لأن الجميع يتنافسون على الأصوات نفسها».
ويتابع نتنياهو بقلق أيضاً الهبة التي يقوم بها قادة سابقون في الجيش والأجهزة الأمنية ضد الإجراءات القضائية، الذين يعدونها ضربة للمصالح الأمنية الاستراتيجية. وكان آخر هذه الإجراءات الرسالة التي كتبها ما يزيد عن أربعمائة مسؤول سابق في الدوائر الأمنية إلى رئيس الدولة يتسحاق هرتسوغ وفيها يطالبونه بالامتناع عن التوقيع على قوانين الإصلاح القضائي في حال إقرارها.
وأشار هؤلاء في الرسالة إلى أن خطة الإصلاح هذه تمس المناعة الوطنية وتشكل انقلاباً على المنظومة القضائية، وستكون وبالاً على الأجيال المقبلة، معتبرين أن هذه القوانين ستخضع مؤسسات الدولة وأجهزتها لهيمنة غالبية ائتلافية عابرة دون فصل حقيقي بين السلطات الثلاث.
وحسب الرسالة، فإن هذه القوانين تتنافى وطابع إسرائيل اليهودي والديمقراطي التقدمي المنبثق عن وثيقة استقلال الدولة.
ومن بين الموقعين على الرسالة، رؤساء الموساد والشاباك ومجلس الأمن القومي سابقاً، منهم رئيس الموساد الأسبق تمير باردو، ورئيس الشاباك الأسبق نداف أرغمان، ورئيس مجلس الأمن الأسبق عوزي أراد، ونائب رئيس هيئة الأركان الميجر جنرال احتياط متان فلنائي.
وحسب المقربين من نتنياهو، فإن ياريف لفين يجعل رئيس الحكومة في مواجهة شاملة مع أهم أركان الحكم في الدولة العبرية.