«الإجرام المنظم الدولي».. مصطلح يعني الجرائم العابرة للحدود، وأصبحت أحد أكبر التحديات التي تواجه العالم بل تعد من أخطر أنواع الجرائم إذ تتميز بالتنظيم الهيكلي الذي تتبعه مجموعاتها عبر أنحاء العالم مثل المافيا الإيطالية والياكوزا اليابانية والجماعات النيجرية وعصابات الاحتيال الآسيوية، وتضم هذه الجرائم عدة أشكال أبرزها جريمة الأموال، والاحتيال، وتهريب المخدرات والاتجار بها وجرائم الاتجار بالبشر. وتعد ممارسة تلك العصابات خطرة وتسقط ضحاياها بأساليب الترغيب واستغلال الضعف البشري بخداع الضحية لكشف المعلومات المالية أو تمكين الوصول إلى شبكات البيانات، إذ يتظاهر المحتال بمساعدته للضحية، ويطلب منه بعض المعلومات الشخصية مثل اسم المستخدم وكلمة المرور. ومن المثير للدهشة عدد الأشخاص الذين لا يترددون في التطوع بإعطاء تلك المعلومات، خاصة إذا كان يبدو أنها مطلوبة من جهة رسمية أو موقع حكومي فتنجح وسيلة استخدام الخداع للتلاعب بالأفراد لتمكين الوصول إلى المعلومات أو البيانات أو إفشائها دون إدراك أو كشف وقوعه في شباك المحتالين، وتظهر مثل هذه العصابات تارة من خارج المملكة عبر استخدام أرقام دولية وأخرى من أرقام محلية منتحلين صفات موظفين في مؤسسات مالية، وفي مرة ثالثة مبشرين بالفوز والحظ السعيد للضحية قبل أن يتم سلب كل ما في رصيده.

النصب بشرائح مهربة

في الأيام الماضية، أعلنت النيابة العامة عن توجيه تهمة الاحتيال المالي لثلاثة وافدين، امتهنوا الاحتيال باستخدامهم أجهزة ممنوعة تم تهريبها من دولة مجاورة. وصرح مصدر في النيابة، أن إجراءات التحقيق كشفت قيام المتورطين باستخراج شرائح اتصالات، وتمرير المكالمات بطريقة غير نظامية، مستخدمين أجهزة تم تهريبها إلى المملكة من دولة مجاورة، وقاموا بواسطتها بارتكاب عدة جرائم احتيال مالي وبتفتيش مسكنهم عثرت الجهات المختصة في وكر العصابة على 220 كرت شريحة اتصال، وعدد 170 شريحة اتصال مفعلة، وجهاز يستخدم في تفعيل الشرائح على أرقام أجهزة وهمية، وثلاثة أجهزة سيرفر إرسال لتحويل أرقام الاتصال الدولية إلى أرقام محلية، وجهاز موزع خطوط اتصال، ومجموعة أوراق مدون فيها تواريخ تفعيل الشرائح.

وأكد المصدر أنه تم إيقافهم، وجرى إحالتهم للمحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات المقررة في نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة.

تحذر وتنبه

حذرت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية والاتحاد السعودي للأمن السيبراني من مكالمات احتيال تأتي لعملاء البنوك توهمهم بقفل الحساب، ورفعت الجهات المعنية شعار «خلك حريص» للتحذير من الاحتيال المالي، كما أعدت تلك الجهات دراسة سلوك نسبه معينة من الجمهور ومدى تجاوبه مع طرق الاحتيال الحديثة كالعروض الوهمية المغرية، وكيفية محافظة المستخدم على سرية معلوماته الشخصية، بالإضافة إلى اختبار يقيس مدى وعيه بطرق الاحتيال الإلكتروني مستخدمة ستة مواقع للتجربة الاجتماعية. واستهدفت دراسة سلوك الجمهور ومدى تجاوبه مع مواقع الاحتيال المغرية بتقديم خدمات وعروض تستهدف المهتمين بالاستثمار، وخدمات التعليم، والمسابقات والجوائز، وعروض السياحة والسفر، تحت اسم مزيف وانتحال صفة موظف، ادعى المُحتال أنه يعمل في أحد البنوك المحلية ويريد البيانات الشخصية للعميل لمنع قفل الحساب، فيما رفض العميل تقديم أي معلومات للمُحتال.

أرقام محجوبة

أكدت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات مواصلة عملها للحد من عمليات الاحتيال والانتحال عبر توجيه مقدمي الخدمة بإرسال رسائل توعوية للتحذير من مخاطر الرسائل الاحتيالية، ومحور الحلول الفنية وهو استقبال البلاغات من المستخدمين ومعالجتها وفق نظام الاتصالات، وتفعيل نظام الترشيح الذكي لحجب الرسائل الاحتيالية، وفي محور التنسيق الأمني، تم التنسيق مع الجهات الأمنية المختصة للقيام بضبط مرتكبي الممارسات الاحتيالية.

وبينت أن عدد المكالمات الانتحالية المحجوبة 42.7 مليون مكالمة، وبلغ عدد الأرقام المعلقة 252.2، وعدد الرسائل الاحتيالية المحجوبة أكثر من 42.5 مليون، عدد الرسائل التوعوية 466 مليونًا، أكثر من 8.7 مليون بلاغ مستقبل، بلغ عدد مكالمات المحجوبة 446.7 ألف بلاغ. استخدام

المصادقة الثنائية

الباحث الأمني والخبير في الأمن السيبراني ومكافحة الجرائم الإلكترونية محمد السريعي، قدم عدة حلول لتجنب الوقوع في حبال المحتالين وأبرزها عدم مشاركة أي معلومات أو أي بيانات شخصية مع أي جهة كانت وتحت أي ذريعة أو سبب، والتحقق من الأشخاص الذين تتحدث إليهم سواءً عبر الهاتف أو عبر البريد الإلكتروني أو خدمات التواصل الفوري وغيرها.

ويطالب السريعي، بضرورة استخدام المصادقة الثنائية للحسابات بحيث لا يكفي مجرد الحصول على كلمة مرورك للوصول إلى الحساب وقد يتضمن ذلك التعرف على الصوت، أو استخدام جهاز تأمين، أو بصمات الأصابع، أو رموز التأكيد عبر الرسائل القصيرة.

غش واحتيال واستيلاء

المحامية والمستشارة القانونية نجود القاسم، أكدت أن تلك الممارسات أكل لأموال الناس بالباطل والغش والتدليس والتلبيس، مؤكدة أن قانون الجرائم المعلوماتية عالج جرائم النصب والاحتيال، ونص في الفقرة الأولى من المادة الرابعة على: «أن الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند، أو توقيع هذا السند، وذلك عن طريق الاحتيال أو اتخاذ اسم كاذب، أو انتحال صفة غير صحيحة، يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على 3 أعوام وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال، أو بإحدى العقوبتين، كل شخص يرتكب أياً من هذه الجرائم المعلوماتية».

وأوضحت القاسم، أن جريمة النصب تقوم على ركنين؛ الأول: مادي، وعناصره الاحتيال، والاستيلاء على مال الغير، وعلاقة السببية بينهما، والثاني: معنوي، يتحقق بتوافر القصد الجنائي، لأن جريمة النصب عمدية، وتتكون من عنصرين؛ الأول الإرادة، والثاني العلم.

وأشارت إلى أن دعوى النصب والاحتيال تعتبر من القضايا الجنائية إذا ثبتت صفة الدعوى واكتملت فيها أركان جريمة النصب وعناصرها عن طريق تقديم دعوى مباشرة للمحكمة الجزائية، أو عن طريق التقدم للشرطة وتحال للنيابة العامة ثم بعد التحقيق يتم إحالتها إلى المحكمة الجزائية.

جرائم عابرة للقارات

أشاد النائب العام الشيخ سعود المعجب، بدور أجهزة النيابة والادعاء العام في مكافحة الجرائم العابرة للحدود، الذي يأتي ضمن منظومة العمل التكاملي والتعاون الدولي في مكافحة هذه الجرائم. وأشار إلى مرور العالم بفترات عصيبة ظهرت فيها أنماط إجرامية تمارس عبر البلدان، وتتجاوز الحدود الإقليمية الجنائية كجرائم الإرهاب وغسل الأموال وتمويلهما، والجرائم التي تمارس على الجنس البشري كالاتجار بالأشخاص وتهريب البشر. وبيّن أن خطورة هذه الجرائم تكمن بتعدد أطرافها عبر بلدان العالم، وما يعتري ذلك من تعدد أركان الجريمة وتشعب أفعالها التنفيذية بين بلدان عدة، ما يهدد السّلم الاجتماعي والأمن الاقتصادي.

وأكد المعجب، أن النيابة العامة ماضية في مكافحة تلك الأنماط الإجرامية بجميع صورها وأشكالها، من خلال انضمامها للعديد من الاتفاقيات والمعاهدات، وتوفيق أنظمتها وقوانينها الداخلية بما يتناسب مع التوجُّه الدولي في قمع تلك السلوكيات الإجرامية والحدّ من انتشارها واستشرائها، خصوصا في جرائم الإرهاب وتمويله، وجرائم الاتجار بالأشخاص، والجرائم المعلوماتية.

وشدد النائب العام، على أهمية رفع مستوى التعاون القضائي في تبادل المعلومات والأدلة الرقمية في الجرائم المعلوماتية، لا سيما ما يتعلق بالعناصر اللازمة للإسناد الجنائي، مع استصحاب سرعة الاستجابة في تبادل ما يفيد في كشف الحقيقة في تلك الجرائم النوعية.