أعلن رئيس «البنك الدولي»، ديفيد مالباس، استقالته، موضحاً أنه سيغادر منصبه بحلول 30 يونيو (حزيران) المقبل، أي قبل عام من انتهاء ولايته، في أوج إصلاحات تشهدها هذه المؤسسة المالية التي تواجه ضغوطاً لبذل مزيد من الجهود بشأن المناخ.
وقال مالباس، في بيان، إن المجموعة «متينة في أساسها، وقابلة للبقاء مالياً، وفي وضع جيد لزيادة تأثيرها على التنمية في مواجهة الأزمات العالمية الملحَّة»، مؤكداً أن استقالته «فرصة لانتقال سلس للقيادة».
وكان مالباس (66 عاماً) الرئيس الثالث عشر لـ«البنك الدولي»، عُيّن في هذا المنصب في أبريل (نيسان) 2019، لولاية مدتها 5 سنوات، بناءً على اقتراح من الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب. ولم تُحدَّد أسباب رحيله المتوقَّع بحلول 30 يونيو، قبل نحو عام من انتهاء ولايته. وتحدث مالباس، في مذكرة أرسلها إلى موظفي «البنك الدولي» وتمكنت «وكالة الصحافة الفرنسية» من الاطلاع عليها، عن «تحديات جديدة».
وواجه مالباس مؤخراً انتقادات، واتهمه نائب الرئيس الأميركي الأسبق، آل غور، بالتشكيك في مسألة المناخ، والامتناع عن تعزيز التمويل لمشاريع المناخ في البلدان النامية. وخلال حوار نظمته صحيفة «نيويورك تايمز»، في اليوم التالي، رفض ديفيد مالباس، ثلاث مرات، أن يؤكد ما إذا كان يعترف بدور الوقود الأحفوري في الاحتباس الحراري. وقال في نهاية المطاف تحت ضغط الجمهور: «لستُ عالِماً».
وتدفع دول عدة أعضاء في «البنك الدولي» باتجاه تحول المؤسسة إلى محرك في هذا المجال، خصوصاً في تغير المناخ. ورحَّبت منظمات مدافعة عن البيئة برحيله. وكتبت «أصدقاء الأرض» (فريندز أوف إيرث) في تغريدة على «تويتر»: «تحت إدارة ديفيد مالباس، أضاع (البنك الدولي) وقتاً ثميناً على صعيد مكافحة التغير المناخي».
وأضافت المنظمة أن مالباس «لم يخفق في وقف الأعمال التي تغذي الفوضى المناخية والظلم فحسب، بل مارس ضغوطاً لفرض سياسات مواتية لـ(وول ستريت) تسير عكس المصلحة العامة».
وبدفع من الدول الأعضاء، خصوصاً الولايات المتحدة، أطلق في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إصلاحاً للمؤسسة، لتلبي بشكل أفضل الاحتياجات المالية للبلدان النامية. ويُتوقع أن يبدأ تطبيق المرحلة الأولى من الإصلاح في أبريل المقبل.
وقالت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، في بيان: «أشكر ديفيد مالباس على خدمته رئيساً لـ(البنك الدولي)، والتزامه ضمان انتقال سلس». ولتعيين خلف له، عبرت يلين عن أملها في «عملية تعيين شفافة وقائمة على الجدارة وسريعة».
ففي 2019، اقترح الرئيس الأميركي حينذاك، دونالد ترمب، ترشيح ديفيد مالباس الذي كان مسؤولاً في إدارته. وجاء ذلك مع أن مالباس صرَّح علناً قبل عامين بأن المؤسسات الدولية مبذّرة و«ليست فعالة كثيراً»، و«في أغلب الأحيان فاسدة في ممارساتها الإقراضية».
وكان المرشح الوحيد لخلافة الكوري الجنوبي، جيم يونغ كيم، الذي استقال أيضاً وعُين ديفيد مالباس في مكانه. وأكد مالباس في الرسالة إلى زملائه: «كانت السنوات الأربع الماضية من أهم سنوات حياتي المهنية».
من جهته، أكد «البنك الدولي» في بيان: «خلال فترة ولايته، ركز مالباس على البحث عن سياسات أقوى لزيادة النمو الاقتصادي وخفض الفقر وتحسين مستويات المعيشة وتقليل عبء الدين العام». وأضاف أن البحث عن رئيس للمؤسسة خلفاً له سيبدأ الآن، وستقترح الولايات المتحدة مرشحاً.
وبموجب تفاهم غير مكتوب، يتولى أميركي رئاسة «البنك الدولي»، وأوروبي إدارة «صندوق النقد الدولي». و«البنك الدولي» تأسس في 1944، ويدعم مشاريع التنمية، وهو يضم حالياً 189 دولة عضواً، وأكثر من 10 آلاف موظف في جميع أنحاء العالم.