وافقت إسرائيل على الدفع بمبادرات اقتصادية صغيرة تجاه الفلسطينيين قبل شهر رمضان، في محاولة لكبح التوترات في المنطقة، لكنها لم تكن كافية بالنسبة إلى الفلسطينيين.
وقال مسؤول إسرائيلي كبير إن الحكومة وافقت على ثلاثة إجراءات اقتصادية، حسب بيان أرسله إلى موقع «تايمز أوف إسرائيل».
وصدر البيان في الوقت الذي بدا فيه أن الإحباط في واشنطن وصل إلى ذروته، بعد أن أعلنت حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، عن شرعنة تسع بؤر استيطانية غير قانونية وتقديم خطط لبناء نحو 10000 منزل استيطاني جديد في الضفة الغربية، في أكبر رزمة منازل جديدة تتم الموافقة عليها في جلسة واحدة.
وقال البيان إن مجلس الوزراء الأمني فوّض نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، بتنفيذ الإجراءات بعد محادثات مع إدارة الرئيس الأميركي بايدن. الخطوات مأخوذة على ما يبدو من قائمة قدّمتها السلطة الفلسطينية لإسرائيل منذ فترة طويلة، وكانت السفارة الأميركية تحث إسرائيل بشكل روتيني على تنفيذها.
وقال المسؤول إن الإجراء الأول سيكون «تنظيم» الرسوم عند معبر «اللنبي» الحدودي بين الضفة الغربية والأردن، والذي يستخدمه بالأساس الفلسطينيون الذين يُحظرون من استخدام مطار «بن غوريون»، ولا يُسمح لهم ببناء مطار خاص بهم.
ورداً على سؤال حول المقصود بكلمة «التنظيم»، رفض المسؤول الخوض في التفاصيل. لكنَّ السلطة الفلسطينية لطالما انتقدت رسوم 190 شيكلاً (54 دولاراً) التي يتعين على الفلسطينيين دفعها عند معبر «اللنبي»، بالإضافة إلى الرسوم التي يتعين عليهم دفعها في الجانب الأردني، ونادت من أجل أن تكون الرسوم في «اللنبي» معادلة للرسوم في معبر «الشيخ حسين» شمال الضفة الغربية، المخصص لحَمَلة الهويات الإسرائيلية، والتي تبلغ حالياً 109 شيكلات (31 دولاراً).
وتضغط الولايات المتحدة على إسرائيل لتشغيل معبر اللنبي على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. ووافقت إسرائيل على البدء في تشغيل المعبر طوال ساعات الأسبوع، ابتداءً من أبريل (نيسان) المقبل. وكانت الخطوة الثانية التي وافق عليها مجلس الوزراء الأمني، هي تخفيض ضريبة القيمة المضافة التي تفرضها إسرائيل على السلطة الفلسطينية مقابل الوقود الذي تنقله إلى رام الله. ولم يتم تقديم أي معلومات بشأن مدى انخفاض الأسعار.
كما وافق مجلس الوزراء الأمني على تحديث قائمة وزارة الاقتصاد للبضائع المسموح باستيرادها للفلسطينيين.
ولطالما دفعت السلطة الفلسطينية من أجل تحديث بروتوكولات باريس لعام 1994، وطلبت توسيع قائمة البضائع المستوردة المعفاة من الضرائب، إلى جانب قائمة الدول التي يمكن للفلسطينيين التجارة معها دون تكبد رسوم إضافية.
وقد ضغطت الإدارات الأميركية المتعاقبة على إسرائيل لبذل المزيد من الجهد لتحسين معيشة الفلسطينيين، على اعتبار أن ذلك يمثل بديلاً حالياً لسلام سياسي.
وخلال ولاية الحكومة الإسرائيلية السابقة، استطاعت إدارة بايدن إقناعها بتنفيذ إجراءات للفلسطينيين، مثل تأمين آلاف تصاريح العمل ومئات تصاريح البناء، وتنظيم مكانة آلاف الفلسطينيين غير المسجلين. لكنّ الحكومة المتشددة الجديدة بقيادة نتنياهو، أكثر عداءً تجاه السلطة الفلسطينية، وقد تكتفي باتخاذ الإجراءات الأكثر تواضعاً التي قال المسؤول إن مجلس الوزراء وافق عليها يوم الأربعاء.
وفي زيارتهما الأخيرة للمنطقة، دعا مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، المسؤولين الإسرائيليين إلى اتخاذ خطوات لخفض التوتر قبل شهر رمضان، معتبرين أن الشهر يمثل عاملاً محتملاً لتصعيد التوترات.
لكن في رام الله يعتقدون أن هذه الإجراءات مجرد ذرٍّ للرماد في العيون. وقال مصدر لـ«الشرق الأوسط»، إن طلبات القيادة الفلسطينية كانت واضحة عندما قُدمت للأميركيين، وهي: وقف كل الإجراءات الأحادية التي تقوم بها إسرائيل، كخطوة أولية من أجل إعادة الاستقرار والهدوء، ثم خلق أفق سياسي.
وأكدت المصادر أن ذلك يجب أن يشمل وقف الاستيطان، وتشريع البؤر، ووقف الاقتطاع من الأموال الفلسطينية، ووقف اقتحام مناطق الضفة الغربية، وإبقاء الوضع القائم على ما هو عليه في المسجد الأقصى.