قالت وزارة الخارجية الصينية في مؤتمر صحافي يوم الأربعاء إن بكين ستتخذ إجراءات مضادة ضد الكيانات الأميركية التي تقوض السيادة الصينية.
أدلى المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين بهذا التصريح في بداية مؤتمر صحافي دوري، وذلك بعد أن أسقطت الولايات المتحدة منطادا صينيا وقالت إنها ستفرض عقوبات على ست شركات مرتبطة ببرنامج منطاد المراقبة الصيني المشتبه به.
وقال المتحدث «الولايات المتحدة أساءت استخدام القوة، وبالغت في رد الفعل، وصعدت الموقف، واستخدمت ذلك ذريعة لفرض عقوبات على شركات ومؤسسات صينية بشكل غير قانوني». وأضاف أن «الصين تعارض ذلك بشدة، وستتخذ إجراءات مضادة ضد الكيانات الأميركية ذات الصلة التي تقوض سيادة الصين وأمنها وفقاً للقانون». وأردف أن الصين ستعمل بحزم على حماية سيادتها الوطنية وحقوقها ومصالحها المشروعة.
وأضافت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن 6 كيانات صينية مرتبطة ببرنامج منطاد المراقبة الصيني المشتبه به إلى قائمة سوداء خاصة بالصادرات. وتأتي القيود الجديدة بعد أن قال البيت الأبيض إنه سيبحث بذل جهود أوسع «لكشف والتعامل مع» أنشطة المراقبة الصينية الأكبر التي تهدد الأمن القومي للولايات المتحدة وحلفائها.
وفي سياق منفصل، يعتزم البنك المركزي الصيني إصدار سندات بقيمة 25 مليار يوان (نحو 3.67 مليار دولار) في هونغ كونغ، يوم الثلاثاء المقبل، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، يوم الأربعاء.
وسوف يتم إصدار أذون البنك المركزي على دفعتين، الأولى بقيمة 10 مليارات يوان مع استحقاق لمدة ثلاثة أشهر، أو 91 يوما. فيما تبلغ قيمة الدفعة الثانية 15 مليار يوان مع استحقاق لمدة عام واحد، بحسب ما ذكره بنك الشعب الصيني في بيان له.
وقال البنك المركزي إن هذه الخطوة تهدف إلى إثراء منتجات الاستثمار باليوان ذات التصنيفات الائتمانية العالية في هونغ كونغ، وتحسين منحنى عائد اليوان في المنطقة. وجدير بالذكر أن البنك أنشأ منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2018، آلية قياسية لإصدار سندات البنك المركزي في هونغ كونغ.
ومن جهة أخرى، ذكرت صحيفة «إيكونوميك ديلي» الصينية المملوكة للدولة في تعليق لها، أن سياسات دعم العقارات الصينية يجب أن تكون أكثر استهدافا، لدعم كل من احتياجات «المنزل الأول» وأيضاً مشتريات المنازل، بغرض تحسين ظروف المعيشة.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» الأربعاء عن الصحيفة الصينية القول إنه يتعين تعزيز سياسات القروض المختلفة، ويجب أن تطبق الصين سياسات أكثر تفصيلا لدعم الطلب على المساكن من أجل توفير ظروف معيشة أفضل.
كما تحتاج السلطات إلى منع المضاربة ومخاطر فقاعات الأسعار، حيث إنه من الممكن أن تواجه بعض المدن الأكثر جذبا ضغوطا جديدة بسبب ارتفاع الأسعار. وجدير بالذكر أن الصين شهدت انتعاشا في بعض المدن، حيث أظهرت الإجراءات الداعمة تأثيرا، وزادت المعاملات العقارية في مدن مثل تشنجدو وسوتشو وتيانجين، قبل وبعد العام القمري الجديد.