والتلاسيميا هو مرض وراثي خطير يؤثر على إنتاج الهيموغلوبين الذي ينظم دورة حياة وعمل خلايا الدم الحمراء. ويصيب الناس منذ الولادة ويتطلب أدوية متخصصة للتخلص من الفائض أثناء عمليات نقل الدم. وفي إيران بشكل خاص، هناك عدد كبير من مرضى التلاسيميا.

ولفت الخبراء* الانتباه إلى أن عدم الحصول على الأدوية أدى إلى عدد كبير من الوفيات في إيران.

وأوضحوا أنه “منذ أن أعادت الولايات المتحدة فرض العقوبات على إيران عام 2018، ارتفعت المبالغة في الامتثال للعقوبات، مما أثر على استيراد الأدوية المنقذة للحياة التي تنظم الحديد لدى مرضى التلاسيميا الإيرانيين”.

وشددوا على أن “ذلك لا ينتهك حقهم في الصحة فحسب، بل يؤدي أيضا إلى زيادة المضاعفات ومعدلات الوفيات”.

الإعفاءات الإنسانية للسلع الطبية غير واضحة

وقال الخبراء إنه لم يتم السماح بتوريد مثل هذه الأدوية من مجموعة الأدوية السويسرية نوفارتيس – المورد الرئيسي – والمكونات الرئيسية لهذه الأدوية التي تنتجها شركة Roquette Frères الفرنسية، لإيران.

وقالوا: “الإعفاءات الإنسانية للسلع الطبية في لوائح العقوبات الأمريكية معقدة وغير واضحة”.

وبالإضافة إلى ذلك، “تفرض الممارسات الأمريكية الأخيرة غرامات كبيرة على شركات الأدوية التي تبيع الأدوية إلى إيران، مما يثير الخوف لدى قطاعات الطب والتوصيل والتأمين”.

وقال خبراء الأمم المتحدة إن الشركات الأجنبية – سواء كانت منتجة أو شركات شحن أو شركات تأمين أو بنوك – مترددة في التعامل مع إيران خوفا من فرض عقوبات وجزاءات أمريكية صارمة، حتى عندما يُسمح بالإمداد.

وقال الخبراء: “كل ما يتطلبه الأمر هو غياب حلقة واحدة في سلسلة التوريد حتى لا تصل الأدوية إلى مرضى التلاسيميا في إيران، مما يعرضهم للخوف والألم والوفاة المبكرة”.

شرعية العقوبات الأمريكية مشكوك بها

وأشار الخبراء إلى أن الشركات المشاركة في عملية توريد أدوية التلاسيميا تتحمل مسؤولية حماية حقوق الإنسان للمرضى في إيران بموجب المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.

وقالوا: “إن شرعية العقوبات الأمريكية أحادية الجانب ضد إيران مشكوك فيها بموجب القانون الدولي، وكذلك قانونية تطبيقها خارج الحدود الإقليمية”، مشيرين إلى أن “الشركات خارج الولايات المتحدة لا تزال تشعر بأنها ملزمة بالامتثال لتجنب مواجهة تداعيات قانونية أو تجارية”.

وفي هذا السياق دعوا الحكومة الأمريكية إلى “ضمان التنفيذ الفعال للإعفاءات الإنسانية للأدوية، وإزالة أي عقبات في المعاملات المالية للأغراض الطبية، وعدم فرض عقوبات ثانوية على الأفراد أو الكيانات المتعاملة مع إيران والشركات الإيرانية في هذا الأمر”.

وحث الخبراء الدول على التأكد من امتثال الشركات داخل ولاياتها القضائية لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان وضمان حصول مرضى التلاسيميا في إيران على الأدوية المنقذة للحياة.

* الخبراء هم:

 ألينا دوهان، المقررة الخاصة المعنية بالأثر السلبي للتدابير القسرية المتخذة من جانب واحد على التمتع بحقوق الإنسان؛ أوبيورا س. أوكافور، الخبيرة المستقلة المعنية بحقوق الإنسان والتضامن الدولي.

————————-

يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهي جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذه المناصب شرفية، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.