بقي معدل التضخم في بريطانيا أعلى من 10٪ للشهر الخامس على التوالي في يناير (كانون الثاني) الماضي، وبالتالي استمرت معاناة المستهلكين مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة خصوصاً.
وأفاد مكتب الإحصاءات الوطنية، اليوم الأربعاء، بأن التضخم تراجع إلى 10.1٪ في يناير، من 10.5٪ في ديسمبر (كانون الأول) 2022.
وكان مؤشر أسعار المستهلك قد سجل ذروته عند 11.1٪ في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وأدى أسعار السلع الاستهلاكية إلى إضرابات واسعة النطاق. ويوم الجمعة الماضي، نفّذ العاملون في خدمة الإسعاف وأساتذة الجامعات إضرابات للمطالبة بزيادة أجورهم شارك فيها حوالى 15 ألفا من أعضاء «يونيسون»، وهي أكبر نقابة عمالية تمثّل موظفي هيئة الخدمات الصحية الوطنية في خمس مناطق بإنجلترا، وآلاف الأستاذة الجامعيين.
وأعرب حاكم بنك انجلترا آندرو بيلي عن قلقه حيال التضخم المرتفع الذي بلغ مستويات هي الأعلى منذ 40 عاما وما زال أعلى بأكثر من خمس مرّات من هدف بنك انجلترا المحدد عند 2%.